سيناريو الفراغ الامني في جنوب لبنان مع اقتراب موعد مغادرة اليونيفيل

يخوض لبنان سباقا مع الزمن عبر تحركات دبلوماسية مكثفة بهدف تفادي وقوع فراغ امني خطير في المناطق الجنوبية، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء ولاية بعثة الامم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. وتبرز المخاوف من فقدان آلية التوثيق الدولية للاعتداءات الميدانية، فضلا عن التداعيات المباشرة على السكان المدنيين الذين يواجهون ظروفا قاسية في ظل التواجد العسكري الاسرائيلي، مما يضع الدولة اللبنانية امام تحديات وجودية تتعلق بالسيادة والامن على الحدود.

واوضحت بعثة اليونيفيل في بيان رسمي ان ولايتها ستنتهي في نهاية ديسمبر المقبل، بناء على قرار مجلس الامن الدولي، معلنة بدء اجراءات خفض عديد القوات والانسحاب التدريجي من المواقع التي تشغلها. واضافت مصادر دبلوماسية ان عملية الانسحاب لن تكون مفاجئة، بل ستتم وفق جدول زمني يمتد لاشهر لضمان عدم ترك القطاعات العسكرية الثلاثة دون غطاء، في محاولة لمنع انهيار الوضع الميداني بشكل كامل.

وكشفت تقارير ميدانية ان الجيش اللبناني اضطر خلال الفترة الماضية الى اعادة التموضع والانسحاب من نقاط عديدة في جنوب الليطاني نتيجة التوغلات الاسرائيلية، مما زاد من قلق بيروت بشأن الفراغ الامني. وبينت المصادر ان هذا الانسحاب العسكري اللبناني يعزز من اهمية الدور الذي كانت تلعبه القوات الدولية في المنطقة، حيث اصبح غيابها يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش الذي تعيشه القرى الحدودية.

مخاطر تلاشي الرقابة الدولية على الحدود

واكدت مصادر امنية ان الخطر الاكبر لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تلاشي النقاط الحدودية التي ساهمت اليونيفيل في تثبيتها مع الجيش اللبناني منذ عام 2000. واضافت ان غياب الشاهد الدولي سيمنح اسرائيل ذريعة اكبر للتمادي في خروقاتها للحدود المعترف بها دوليا، مما يضعف الموقف اللبناني في المحافل الدولية ويجعل القرى الجنوبية عرضة لسياسات الامر الواقع.

وبينت المصادر ان القوات الدولية كانت تمثل طوال العقدين الماضيين الصمام الموثوق لتوثيق الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، وهو دور يصعب تعويضه في حال انسحاب البعثة. واوضحت ان الرواية الدولية التي كانت تقدمها اليونيفيل لا يمكن التشكيك بها، مما جعلها داعما اساسيا للمؤسسات الشرعية اللبنانية في تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1701.

واشار مراقبون الى ان اليونيفيل نجحت في تقديم شهادة موثقة امام المجتمع الدولي حول تاريخ الصراع، وهي مهمة ستنتهي بانتهاء مهمة القوات، مما يترك لبنان وحيدا في مواجهة الادعاءات الاسرائيلية. واكدت المصادر ان القوات الدولية كانت بمثابة المظلة التي تحمي السكان وتسهل مهام الجيش اللبناني في الانتشار، مما يجعل رحيلها خسارة استراتيجية للبنان.

تحديات حماية القرى المسيحية والمساعي الدبلوماسية

واوضحت المصادر ان الفراغ الامني سيضع مئات العائلات الصامدة في القرى المسيحية بقضاء بنت جبيل امام خيارات صعبة، حيث كانت اليونيفيل توفر لهم ممرات آمنة للتنقل. واضافت ان اسرائيل رفضت مقترحات لبنانية بفتح ممرات انسانية آمنة، مما يعني ان هؤلاء السكان سيصبحون تحت رحمة الاجراءات الامنية الاسرائيلية المباشرة دون اي وسيط دولي.

وكشفت المصادر ان بيروت تشعر بالخطر من تراجع الاهتمام الدولي، خاصة بعد تعثر المفاوضات الثلاثية والخماسية التي كانت تقودها الامم المتحدة والاطراف الدولية. واوضحت ان هناك مخاوف من ان تكتفي الادارة الامريكية بإنهاء دورها كوسيط، مما يترك لبنان في مواجهة مباشرة مع تل ابيب في ظل غياب اي اطار قانوني او دولي يحمي المدنيين.

وبينت المصادر ان اليونيفيل لا تزال تواصل مهامها المعتادة في رصد التطورات ودعم الجيش اللبناني حتى اللحظات الاخيرة من ولايتها. واضافت ان المساعي الدبلوماسية لا تزال جارية لايجاد بدائل، حيث يصر الجانب اللبناني على ضرورة وجود قوة دولية تضمن الاستقرار، بينما لا يزال مجلس الامن يدرس الخيارات المتاحة للمرحلة القادمة في ظل تعنت اسرائيلي تجاه اي مقترحات لتعزيز دور المراقبين الدوليين.