معركة كسر العظم في بغداد: الزيدي يواجه السلاح بقرارات حاسمة
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهات حازمة لإنهاء هيمنة الفصائل المسلحة على مفاصل الدولة، مؤكدا في لقاء شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد أنه لن يسمح ببقاء أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلانا عن معركة مفتوحة لا تقبل التسويات أو التراجع. وأظهر الزيدي ثباتا في موقفه رغم التهديدات المتبادلة، مشددا على أن بقاء هذه الجماعات في السابق كان مرتبطا بمصالح شخصية لبعض المسؤولين الذين انتفعوا من وجودها، بينما يسعى اليوم لفرض سيادة القانون بشكل كامل.
واضاف الزيدي أن تحركاته لا تقتصر على التصريحات السياسية، بل امتدت لتشمل إجراءات عملية على الأرض، حيث باشر بإلغاء عقود استثمارية ضخمة كانت تسيطر عليها جهات مرتبطة بالفصائل المسلحة في مواقع حيوية مثل مطار الموصل ومطار بغداد ووزارة النقل، مبينا أن هذه العقود تم تحويلها إلى شركات عالمية لضمان النزاهة وقطع الطريق أمام نفوذ السلاح في الاقتصاد الوطني.
واكدت مصادر حكومية أن هذه القرارات جاءت ردا على اتهامات مباشرة وجهتها كتائب حزب الله لشقيق رئيس الوزراء، في محاولة للضغط على الحكومة وابتزازها، إلا أن الزيدي اختار الرد من قلب الحاضنة الشعبية ليرسل رسالة مفادها أن قرار الدولة في حصر السلاح لن يثنيه عنه أي ضغوط أو حملات إعلامية مضادة.
مستقبل التوتر بين الحكومة والفصائل
وبينت التطورات الأخيرة أن ملف حصر السلاح يواجه تحديات معقدة، خاصة مع إعلان فصائل مسلحة رفضها القاطع لتسليم أسلحتها، موضحا أن المشهد العراقي بات أكثر تعقيدا في ظل التجاذبات الإقليمية والتحذيرات الدولية المتعلقة بالاستقرار الأمني، حيث تراقب الأطراف السياسية هذا الصراع بحذر شديد مع تزايد المخاوف من انزلاق الأمور نحو مواجهة مباشرة.
واشار خبراء سياسيون إلى أن تحركات الزيدي تأتي في سياق تفاهمات دولية تهدف لتعزيز استقرار العراق، مبينا أن الفصائل تنظر إلى هذه الإجراءات كتهديد وجودي لها، مما يدفعها لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد الحكومة، في حين يحاول الإطار التنسيقي التدخل كوسيط لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الخلاف الذي بدأ يمس المصالح المالية والاقتصادية للأحزاب.
واوضح مراقبون أن الصراع الحالي كشف عن تشابك عميق بين اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب والفصائل المسلحة، مبينا أن محاولة تفكيك هذا الارتباط تعد بداية لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية التي قد تعيد رسم الخارطة النفوذية في البلاد، خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء أن خياراته تجاه نزع السلاح مرتبطة باستقرار الدولة وعلاقاتها الدولية.
