الأردن وسوريا تتفقان على تأهيل الطريق الدولي بكلفة 47 مليون دولار وتطوير معبر جابر – نصيب
الوقائع الإخباري ـ أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الاثنين، اتفاق الأردن وسوريا على إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين البلدين، بكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب تطوير معبر جابر – نصيب الحدودي ورفع كفاءته التشغيلية ليعمل على مدار الساعة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم للربط السككي بين البلدين.
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في دمشق، إن الاتفاقات تشمل تحويل معبر جابر – نصيب إلى بوابة حدودية نموذجية، من خلال تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، وإنشاء نظام ربط إلكتروني جمركي بين البلدين.
وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي يأتي في إطار تعزيز حركة النقل والتبادل التجاري، بالتوازي مع دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وفيما يتعلق بمشاريع النقل الإقليمي، أشار الشيباني إلى توقيع مذكرة للربط السككي بين الأردن وسوريا، تمهد لإنشاء ممر إقليمي يبدأ من السعودية ويمر بالأردن وسوريا وصولا إلى تركيا، بما يعزز الترابط بين دول المنطقة ويسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة.
وبيّن أن اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني أسفرت عن توقيع 11 وثيقة تعاون، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتوزعت الاتفاقيات على مجالات الاستثمار والطيران المدني والأمن الغذائي والتمويل والزراعة والبيئة والشباب والإدارة العامة والتربية والتعليم، إضافة إلى برنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
كما تضمنت الوثائق مذكرة تعاون بشأن الاستمطار في حوض نهر اليرموك، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ولفت الشيباني إلى أن أعمال الدورة شهدت اجتماعات قطاعية متزامنة شملت 19 قطاعا، أعقبتها اجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية بين المسؤولين من الجانبين الأردني والسوري.
وأضاف أن فريق المشاريع الاستراتيجية كان قد حدد، خلال اجتماع عقد في دمشق في أيلول الماضي، 42 مشروعا مشتركا موزعة على 9 مجالات حيوية، فيما شملت الدورة السابقة التي عقدت في عمّان 21 قطاعا.
وأكد الشيباني تكليف نقطتي الاتصال في وزارتي الخارجية بالبلدين بإعداد تقارير شهرية ورفعها إلى رئاسة مجلس التنسيق الأعلى، لضمان ربط الاتفاقيات بجداول زمنية واضحة وتحديد الجهات التنفيذية المسؤولة عنها، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع والتفاهمات خلال الدورات المقبلة.
