الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الأردن يمتلك إطاراً رقابياً متيناً للأمان النووي والإشعاعي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الأردن يمتلك إطاراً رقابياً متيناً للأمان النووي والإشعاعي
الوقائع الإخباري ـ أكد فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأردن يمتلك إطاراً رقابياً شاملاً ومتكاملاً في مجال الأمان النووي والإشعاعي، مشيراً إلى وجود مجالات يمكن تطويرها لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية الوطنية، بما يتماشى مع معايير الأمان الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الثلاثاء، لاستعراض نتائج بعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي استضافتها المملكة خلال الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة خبراء دوليين، بهدف مراجعة وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للأمان النووي والإشعاعي في الأردن وفقاً للمعايير الدولية.

وجاءت البعثة بناءً على طلب الحكومة الأردنية، واستضافتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بصفتها الجهة الرقابية الوطنية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي.

وتستند بعثات الاستعراض الرقابي المتكامل إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية في المجال النووي على المستوى الوطني، مع التأكيد أن مسؤولية ضمان الأمان النووي تقع على عاتق الدولة المعنية.

وبهذه البعثة، يدخل الأردن دورته الثانية ضمن خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، بعدما استضاف بعثة استعراضية عام 2014، أعقبتها بعثة متابعة عام 2017.

ويستخدم الأردن المصادر الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية، كما يشغّل مفاعلاً للأبحاث والتدريب، ويدرس إدخال الطاقة النووية ضمن خياراته الاستراتيجية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

وضمت البعثة 12 خبيراً من باكستان والبرازيل والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليتوانيا ومصر، إلى جانب ثلاثة موظفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وراجعت البعثة الإطار الحكومي والقانوني والرقابي في الأردن، استناداً إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

وشمل الاستعراض مسؤوليات الحكومة والهيئة الرقابية ووظائفهما، والنظام العالمي للأمان النووي، والإطار الرقابي، والنظام الإداري المتكامل، واللوائح والوثائق الإرشادية، إضافة إلى إجراءات إصدار الأذونات والاستعراض والتقييم والتفتيش والإنفاذ والتأهب للطوارئ والاستجابة لها.

كما أجرت البعثة مقابلات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والموظفين الرقابيين، ونفذت زيارات ميدانية إلى المفاعل الأردني للبحوث والتدريب، ومرافق العلاج الإشعاعي والطب النووي في مستشفى البشير، ومرفق معالجة النفايات المشعة، ومرفق التشعيع بأشعة غاما المستخدم في تعقيم المنتجات الطبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمان النووي الكندية ورئيس فريق البعثة، رمزي جمال، إن بناء إطار متين للأمان لا يقتصر على وجود قوانين ومؤسسات وإجراءات رقابية سليمة، بل يتطلب أيضاً التزاماً مستمراً بالتعلم والتطوير والتحسين، مؤكداً أن الفريق وجد هذه العناصر في الأردن.

وأضاف أن البعثة حددت مواطن القوة التي تدعم فاعلية الإشراف الرقابي، إلى جانب فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المملكة على مواصلة تطوير إطار الأمان النووي والإشعاعي.

وأشار فريق الاستعراض إلى سبعة مجالات تميزت فيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأداء جيد، شملت الالتزام المستمر باستعراضات النظراء الدولية، وتعزيز الشفافية والتحسين المتواصل، وتوفير وسائل اتصال ميسرة وشاملة للجميع، بما فيها الترجمة بلغة الإشارة، وتطوير أساليب التواصل مع الأطفال والجمهور بشأن الأمان الإشعاعي.

كما شملت المجالات تعزيز الوقاية من الإشعاعات في الصناعات التي تستخدم مواد مشعة موجودة طبيعياً في البيئة، وتحديد ممارسات الأداء المتميز لدى الجهات المرخص لها والاحتفاء بها، والابتكار في إعداد خرائط الرادون بالمناطق صعبة الوصول، وتطبيق نهج متدرج للتأهب والاستجابة للطوارئ المرتبطة بالنقل.

وفي المقابل، حدد الفريق أربعة مجالات تتطلب مزيداً من التحسين، أبرزها مواصلة تطوير النظام الإداري المتكامل، وتعزيز اتساق وكفاءة الوظائف الرقابية الأساسية، بما يشمل إصدار الأذونات والاستعراض والتقييم والتفتيش والإنفاذ.

وتضمنت التوصيات أيضاً تعزيز المتطلبات والترتيبات الرقابية الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، بما في ذلك وضع أحكام لإصدار الأذونات على امتداد دورة حياة مرافق المصادر الإشعاعية، وتحديث السجلات الرقابية وتحسين إجراءات حفظها.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن استضافة البعثة تعكس التزام الأردن بإرساء نظام رقابي مستقل وفعال يحمي الإنسان والبيئة، من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني والرقابي والوظائف المرتبطة بإصدار الأذونات والتقييم والتفتيش والإنفاذ.

وأضاف أن البعثة تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتحديد مجالات التطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في الأغراض السلمية.

بدوره، قال رئيس قسم البنى الأساسية الرقابية وأمان النقل في الوكالة، إيلير مانسو، إن البعثة تعكس التزام الأردن بتعزيز بنيته الأساسية الرقابية وترسيخ أسس الأمان النووي والإشعاعي على المستوى الوطني.

ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرها النهائي إلى الحكومة الأردنية خلال ثلاثة أشهر.

وتشكل معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطاراً من المبادئ والمتطلبات والإرشادات الأساسية لضمان الأمان، وتستند إلى توافق دولي، كما تعد مرجعاً عالمياً لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions