غموض يحيط بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت

الوقائع الإخباري ـ كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل جديدة بشأن مقتل النائب العراقي السابق والسياسي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وبحسب المعلومات الأمنية الأولية، استأجر ثلاثة أشخاص، بينهم سوريان ولبناني، شقة في شارع عفيف الطيبي، بعد التواصل مع سمسار عقارات، قبل استدراج العلواني إليها، حيث يُشتبه في تعرضه للقتل خنقاً.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على أحد المشتبه في تورطهم بالجريمة، فيما يجري التحقيق مع ثلاثة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالقضية، دون صدور إعلان رسمي مفصل بشأن هويات المتورطين أو دوافعهم.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة وقعت قبل نحو أسبوع من اكتشافها، فيما كُشف عنها بعدما حاول السمسار التواصل مع الأشخاص الذين استأجروا الشقة للمطالبة بالمبلغ المالي المتفق عليه، لكنه لم يتلقَّ أي رد، ما دفعه إلى التوجه للمكان، حيث عُثر على الجثة.

وكانت السفارة العراقية في بيروت قد تلقت، الثلاثاء، معلومات من عائلة العلواني تفيد بانقطاع أخباره منذ أربعة أيام، وإغلاق هواتفه، وفقدان الاتصال به، بما في ذلك من جانب مرافقيه.

وذكرت وسائل إعلام أن العلواني أمضى ساعات قليلة في الفندق الذي أقام فيه ببيروت، قبل أن يغادر بمحض إرادته برفقة أربعة أشخاص، في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

وفيما يتعلق بتحديد هوية الجثة، تضاربت المعلومات الأولية بشأن حسم الأمر؛ إذ قال أنور العلواني، ابن عم النائب السابق، إن مقتله تأكد بشكل قاطع بعد التعرف عليه، في حين أفادت السفارة العراقية في بيروت، في بيان لاحق، بأن تحلل الجثة حال دون التأكد من هويتها بشكل نهائي، وأن الأمر يتطلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA).

وأعلن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، متابعته الشخصية للتحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

من جهته، شكّل السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني خلية عمل داخل السفارة لمتابعة القضية، مؤكداً أن السفارة بانتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن وفداً أمنياً عراقياً سيصل إلى بيروت للمشاركة في متابعة التحقيقات.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف هوية المتورطين وتحديد دوافع الجريمة، في ظل تضارب بعض المعلومات المتعلقة بتفاصيلها وهوية الضحية.