الحكومة تطرح 128 فرصة استثمارية وتعمل على تطوير منطقة صناعية خضراء
الوقائع الإخباري- تعمل الحكومة على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين، من خلال تحديث نحو 128 فرصة في قطاعات ومحافظات مختلفة عبر منصة «استثمر في الأردن»، إلى جانب إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، وذلك ضمن إنجازات محرك الاستثمار في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتتزامن هذه الجهود مع الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني الحالي، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن المؤتمر سيشهد طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تزيد قيمتها الإجمالية على 15 مليار دولار، في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمياه، بما يستهدف استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع الشراكات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، تتضمن خطة تطوير البيئة الاستثمارية إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، تشمل تقييم جاهزية المواقع المقترحة، وتحليل الجوانب المؤسسية والتشغيلية والتنظيمية، ووضع إطار للحوكمة وتحديد متطلبات تحويلها إلى مجمعات صناعية بيئية.
وفي سياق تحفيز الاستثمار الصناعي، أقرت الحكومة حوافز لمشاريع منطقة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تتضمن الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية ودعم الأجور لمدة ثلاث سنوات، كما مددت ثلاث سنوات إضافية تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط.
وعلى صعيد المشاريع الاستثمارية، استكملت الحكومة وثيقة طلب العروض الخاصة بمشروع الفاقد المائي في جنوب عمّان، وعرضت نتائج التأهيل الأولي وتقرير الجدوى على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة.
كما أنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة باستخدام ضخ المياه قرب سد الموجب، وأعدت مسودة وثيقة التأهيل الأولي للمشروع (RFQ)، إلى جانب تطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تشمل محطة تخزين الطاقة قرب سد الموجب وإنشاء 41 مدرسة حكومية.
وفي ملف الخدمات المقدمة للمستثمرين، سجل التقرير إنجاز 2032 معاملة للحوافز والتسهيلات في وزارة الاستثمار، وإصدار 1438 بطاقة مستثمر من الفئات (أ، ب، ج) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات الاستثمارية 216 شركة، وحصل 35 مستثمرا على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.
أما في المناطق التنموية، فقد صدرت 13 رخصة إعمار لمشاريع جديدة، و6 رخص لتوسعة مشاريع قائمة، بالتوازي مع استحداث مسار سريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشملت إجراءات تطوير البيئة الاستثمارية تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، إذ أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، وبدأت السير بإجراءات إقرارها حسب الأصول، فيما أصدرت تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي (شرط الامتثال) في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، ونشرتها في الجريدة الرسمية.
كما عدلت الحكومة أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، في إطار جهود استقطاب الاستثمارات وتشجيع توجيهها إلى المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية، بما فيها مشروع مدينة عمرة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمتطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أطلقت الحكومة خطة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع الجهات المعنية لبحث تخفيف القيود على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تمهيدا لاتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة.
وبدأت كذلك تنفيذ خطة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال إعداد بطاقات الإصلاح ومراجعتها، والتأكد من استكمال بياناتها وإجراءاتها ومدى توافقها مع متطلبات المؤشر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، الذي يضم 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية. ووفقا للتقرير، أنجزت الحكومة 34 مشروعا، بنسبة 9%، فيما تتواصل الأعمال في 332 مشروعا، تشكل 84% من إجمالي المشاريع.
وأشار التقرير إلى تأخر تنفيذ 8 مشاريع لأسباب فنية وإجرائية، في حين لم يحل موعد البدء بتنفيذ 21 مشروعا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
