مصر تستبعد 262 موظفاً من هيئة السكك الحديدية لأسباب أمنية بعد حادث قطاري العياط
الوقائع الإخباري ـ أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير استبعاد 262 موظفاً من هيئة سكك حديد مصر، على خلفية وجود ملاحظات أمنية تتعلق بهم، في خطوة أعادت ملف الكفاءة البشرية وإجراءات الرقابة والسلامة داخل مرفق السكك الحديدية إلى الواجهة، بالتزامن مع تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.
وجاء الإعلان خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الملاحظات الأمنية التي استند إليها القرار، وما إذا كان استبعاد هذا العدد من العاملين يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوضاع الموظفين، أم أنه إجراء إداري منفصل عن الأسباب الفنية المباشرة للحادث.
أسباب استبعاد الموظفين
وأوضح الوزير أن قرار الاستغناء عن الموظفين الـ262 جاء نتيجة ملاحظات أمنية، في إطار مراجعة أوضاع العاملين بالهيئة وتشديد ضوابط الاختيار والتعيين.
وأشار إلى أن تعيين الموظفين الجدد بات يخضع لاختبارات متعددة تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، مؤكداً عدم السماح باستمرار العاملين الذين لا يستوفون الاشتراطات المطلوبة.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على ملاحظات برلمانية بشأن أوضاع بعض العاملين في الهيئة، ومدى توافق خلفياتهم مع طبيعة العمل في مرفق حيوي ترتبط مسؤولياته بسلامة ملايين الركاب.
هل يرتبط القرار بحادث العياط؟
ورغم تزامن الإعلان عن استبعاد الموظفين مع التحقيقات الجارية في حادث العياط، فإن العلاقة بين القرار والأسباب المباشرة للتصادم لم تتضح حتى الآن.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة ما يشير إلى تورط الموظفين المستبعدين في الحادث، كما لم تعلن النيابة العامة أن الملاحظات الأمنية المتعلقة بهم كانت سبباً في وقوعه.
ومع ذلك، أعاد القرار تسليط الضوء على أهمية العنصر البشري في منظومة السكك الحديدية المصرية، التي تعتمد على شبكة متكاملة من الوظائف تشمل سائقي القطارات ومراقبي الحركة ومسؤولي الإشارات والتحكم والصيانة.
وفي هذا السياق، فإن مراجعة الخلفيات الأمنية للعاملين تمثل جانباً من الانضباط المؤسسي، لكنها لا تغني عن معالجة أوجه القصور الفنية والتشغيلية، وتحديث أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التدريب والصيانة، باعتبارها عناصر أساسية لضمان سلامة حركة القطارات.
تطوير المنظومة وترتيب أولويات الإنفاق
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد أن معالجة أزمات السكك الحديدية لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عن التقصير، بل تستدعي تطوير منظومة الأمان والسلامة بصورة شاملة، إلى جانب تدريب العاملين وتأهيلهم والاستعانة بكفاءات جديدة في إدارة الهيئة.
وأضافت سعيد، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن تطوير القطاع يتطلب رؤية واضحة لإدارة الموارد وترتيب أولويات الإنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار في تحديث السكك الحديدية التقليدية يجب أن يحظى بالأولوية، نظراً إلى اتساع شريحة المواطنين الذين يعتمدون عليها.
وفيما يتعلق بالرقابة على إنفاق القروض المخصصة للقطاع، أوضحت أن هناك رقابة برلمانية، إلى جانب دور الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهما جهتين مستقلتين تتوليان متابعة الإنفاق ومحاسبة المسؤولين.
ولفتت إلى خضوع وزير النقل للمساءلة البرلمانية، ومشاركته في اجتماعات المجلس ومناقشاته والرد على استفسارات النواب، مشيرة إلى وجود تفاعل ملحوظ منه مع أعضاء البرلمان.
وفي المقابل، تحدثت سعيد عن اختلافات في وجهات النظر بينها وبين الوزير وعدد من النواب بشأن ترتيب أولويات مشروعات التطوير، ومدى التركيز على المشروعات الكبرى والقطارات الكهربائية، مقارنة بتحديث خطوط السكك الحديدية التقليدية وتعزيز إجراءات تأمينها.
وأشارت إلى أن الوزير استعرض إنجازات الوزارة خلال اجتماع استمر نحو ساعتين، وسط تباين مواقف النواب بين مؤيد ومعارض لأدائه، واختلاف بشأن استمراره في منصبه أو المطالبة برحيله.
وأكدت أن حسم أولويات الإنفاق يتم من خلال التصويت البرلماني وفق رأي الأغلبية، مشددة على أن الاختلاف بشأن سياسات الوزارة لا ينتقص من حق النواب في مساءلة الوزير ومحاسبته.
مسؤولية الحكومة عن تكرار الحوادث
في المقابل، حمّل عضو مجلس النواب عاطف المغاوري الحكومة مسؤولية سياسية عن تكرار حوادث القطارات والطرق، معتبراً أن السياسات الحكومية المتبعة على مدار سنوات أسهمت في تفاقم الأزمات التي يتحمل المواطنون تبعاتها.
وأوضح المغاوري، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن حوادث النقل التي تسفر عن سقوط ضحايا، خصوصاً من العمال المتوجهين إلى أماكن عملهم، تعكس، بحسب تقديره، غياب سياسات حكومية فاعلة لتوفير وسائل نقل آمنة لهذه الفئات.
ودعا إلى مراجعة شاملة لتوجهات الحكومة وسياساتها، بدلاً من التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، معتبراً أن معالجة الأزمة تستوجب إعادة تقييم السياسات العامة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
وكان حادث تصادم قطاري العياط قد وقع الأحد، وأسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان، ومقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.
وعقب الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وشكلت لجنة فنية لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد أوجه القصور المحتملة في إجراءات التشغيل واشتراطات السلامة.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفق ما أعلنته النيابة العامة، عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار رقم 134، إلى جانب رصد إخفاقات في متابعة لوحة الإشارات بمحطة الرقة.
كما أمرت النيابة بحبس المسؤولين عن المحطة على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الفحوص الفنية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث.
