محادثات أبو ظبي تعيد ملف الأمن الأوروبي إلى الواجهة.. هل تقترب روسيا وأوكرانيا من تسوية النزاع؟

الوقائع الإخباري ـ يثير اختتام الجولة الأخيرة من محادثات تسوية النزاع الأوكراني في أبو ظبي تساؤلاً محورياً بشأن إمكانية إحراز تقدم نحو السلام، في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وكييف حول القضايا الأساسية. ورغم عدم التوصل إلى حل سلمي حتى الآن، فإن استئناف المفاوضات يبقي الباب مفتوحاً أمام تحقيق مزيد من التقدم، خصوصاً في ضوء عدد من التطورات المهمة التي شهدتها المحادثات.

ومن أبرز هذه التطورات إدراج بنية الأمن الأوروبي على جدول أعمال المفاوضات، بما يتجاوز حدود الصراع الأوكراني إلى بحث الاختلالات الأمنية التي تعتبرها موسكو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، وترى أن معالجتها تمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق سلام مستدام.

وقد برز هذا التوجه في المناقشات التي أعقبت المحادثات، إذ عادت مسألة الأمن الأوروبي لتحتل موقعاً متقدماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين روسيا والغرب.

وتعود جذور الخلاف إلى نهاية عام 2021، عندما قدمت روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسودتي اتفاقيتين بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا.

وتضمنت المسودتان، من بين بنودهما، المطالبة بعدم توسيع حلف الناتو ليشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعدم نشر بنية تحتية عسكرية خارج الأراضي الوطنية للدول الأعضاء.

واعتبرت موسكو أن توسع الحلف يتعارض مع مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، الذي ينص على عدم تعزيز أي دولة أمنها على حساب أمن الدول الأخرى.

وتبلور الموقف الروسي تدريجياً منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تصاعد الاعتراضات على توسع حلف الناتو وتقارب عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق مع الغرب.

وتزايدت المخاوف الروسية مع تراجع أنظمة الحد من التسلح، في ظل عدم مصادقة دول الناتو على معاهدة القوات المسلحة التقليدية المعدلة، وانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ونشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في أوروبا، إلى جانب تراجع آليات الحد من الأسلحة النووية، بما فيها الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وفي عام 2021، رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو المقترحات الروسية، انسجاماً مع موقف سياسي راسخ منذ تسعينيات القرن الماضي، يقوم على اعتبار توسع الحلف غير مهدد لروسيا، وحق دول ما بعد الاتحاد السوفياتي في اختيار ترتيباتها الأمنية، بما فيها التحالفات العسكرية، دون منح موسكو حقاً حصرياً في التأثير على خيارات تلك الدول.

في المقابل، حمّل الغرب روسيا مسؤولية جانب من تراجع أنظمة الحد من التسلح، وربط مسألة التصديق على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بوجودها في ترانسنيستريا، كما ربط أزمة الصواريخ النووية متوسطة المدى بتطوير موسكو أنظمة أسلحة جديدة.

وكانت الأزمة الأوكرانية عام 2014 أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، بعدما شهدت أوكرانيا تغييراً جذرياً في السلطة، أعقبه استفتاء في شبه جزيرة القرم انتهى بضمها إلى روسيا، وفق الموقف الروسي، إلى جانب دعم موسكو للمتمردين في إقليم دونباس.

ولم تنجح اتفاقيات مينسك الموقعة عام 2015 في وضع حد للنزاع في دونباس، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ بنودها.

ومع استمرار الأزمة، تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بوتيرة متسارعة، وتفاقمت بفعل العقوبات والخلافات السياسية والأمنية، الأمر الذي جعل التوصل إلى حلول وسط بشأن مستقبل الأمن الأوروبي أمراً بالغ الصعوبة.

وفي ظل تلك الظروف، كانت احتمالات قبول الغرب بالمقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية في كانون الأول 2021 محدودة للغاية.

وبعد سنوات من الصراع، عادت مسألة بناء نظام أمني أوروبي إلى طاولة المفاوضات، ويمكن اعتبار إعادة طرحها تطوراً مهماً بحد ذاته، حتى وإن لم تؤدِ حتى الآن إلى اتفاق بشأن طبيعة هذا النظام أو آليات تطبيقه.

ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى بنية أمنية أوروبية متكاملة أمراً بعيد المنال، كما أن الحديث عن وجود تفاهم مشترك بشأنها يبدو سابقاً لأوانه.

ويمكن تناول هذه البنية من منظور محدود يركز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وتسوية النزاع القائم، أو من منظور أوسع يتصل بإعادة صياغة قواعد الأمن في القارة الأوروبية.

فحتى وقت قريب، كان الغرب يرى أن النظام الأمني الموروث من الحرب الباردة لا يحتاج إلى تغييرات جوهرية، وأن المشكلة الأساسية تكمن في السياسات الروسية. في المقابل، تسعى موسكو إلى إرساء نظام أمني جديد، وطرحت في هذا السياق تصورات أوسع، من بينها مبادرة الأمن الأوراسي.

ومن الناحية العملية، تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا قائمة، بما في ذلك بحث وضعها كدولة غير منحازة، خصوصاً في ظل اتساع نطاق التعاون العسكري والتقني بين كييف ودول حلف الناتو.

وقد يقوم أحد السيناريوهات المطروحة على تقديم دول الحلف دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واسعاً لأوكرانيا، دون الالتزام بالتدخل المباشر في العمليات العسكرية في حال تجدد الصراع.

ويستند هذا التصور إلى كون روسيا قوة نووية، الأمر الذي يجعل احتمالات دخول دول الناتو في مواجهة عسكرية مباشرة معها أمراً بالغ الحساسية.

وفي المقابل، من غير المرجح أن تقبل موسكو بأي تسوية تسمح بنشر وحدات عسكرية أجنبية داخل الأراضي الأوكرانية، إذ ترى أن وجود مثل هذه القوات قد يشكل تهديداً مباشراً لها، كما قد يجعلها طرفاً في أي مواجهة مستقبلية.

وبناء على ذلك، قد تتجه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى تقديم ضمانات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة لأوكرانيا، دون الوصول إلى صيغة تحالف عسكري ملزم قانونياً.

غير أن مثل هذا الترتيب لن يكون كافياً بالضرورة لمعالجة جميع الإشكاليات الأمنية في أوروبا، بل قد يقتصر على تثبيت واقع جديد، ورسم خطوط فاصلة مختلفة، مع احتمال الاعتراف بالتغييرات الحدودية القائمة بحكم الواقع.

وتبقى القضية الإقليمية واحدة من أكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل استمرار التباعد بين مواقف موسكو وكييف، وصعوبة إعادة أوكرانيا إلى حدودها المعترف بها دولياً عام 1991 في ظل المعطيات العسكرية الراهنة.

ويتمثل التحدي الأساسي في تحديد شكل الحدود المستقبلية، والإطار القانوني الذي يمكن أن يحكم أي اعتراف بالتغييرات الإقليمية.

وترفض موسكو وقف إطلاق النار المؤقت، انطلاقاً من موقفها القائل بضرورة معالجة القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها مسألة الحدود، ضمن تسوية شاملة، بدلاً من تأجيلها وترك مناطق متنازع عليها دون وضع قانوني واضح.

ومن ثم، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي سيكون بالغ الصعوبة، خصوصاً أن التطورات الميدانية والواقع العسكري على الأرض سيؤديان دوراً حاسماً في تحديد ملامح أي تسوية محتملة.

مشاركة أوروبا في المفاوضات

تطرح مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي تساؤلاً أساسياً بشأن دور أوروبا في عملية التفاوض، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما يشمل المملكة المتحدة.

وخلال محادثات أبو ظبي، شارك ممثلون أوروبيون في مشاورات منفصلة مع الوفدين الأميركي والأوكراني، إلا أنهم لم يكونوا طرفاً مباشراً في المفاوضات الثلاثية مع روسيا.

وتبدو موسكو متشككة في جدوى مشاركة الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر موقفه أقل مرونة وأكثر تشدداً تجاهها، وهو تصور تعززه تصريحات عدد من القادة الأوروبيين واستمرار فرض حزم العقوبات على روسيا، في وقت اتسمت فيه السياسة الأميركية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب بقدر أكبر من الحذر تجاه تصعيد العقوبات.

ولا تزال طبيعة المشاركة الأوروبية وآلياتها المستقبلية من القضايا المطروحة، خصوصاً أن مناقشة نظام أمني أوروبي شامل دون حضور الاتحاد الأوروبي تبدو أمراً بالغ الصعوبة.

ومع ذلك، فإن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني من خلال مسار تفاوضي تقوده واشنطن وموسكو وكييف قد تضع الدبلوماسية الأوروبية أمام خطر التهميش، ما لم يتم التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة الدول الأوروبية في القرارات المتعلقة بمستقبل أمن القارة.

نتائج إنسانية واستمرار المسار الدبلوماسي

إلى جانب الملفات السياسية والأمنية، أفرزت محادثات أبو ظبي نتائج إنسانية مهمة، تمثلت في التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن إجراء عملية واسعة لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ورغم أن القضايا الإنسانية غالباً ما ينظر إليها باعتبارها ملفات ثانوية مقارنة بالخلافات السياسية والعسكرية، فإنها تحمل أهمية كبيرة للأسرى وعائلاتهم، كما يمكن أن تسهم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية لاستمرار المفاوضات.

ويمثل هذا التفاهم خطوة عملية محدودة، لكنها مهمة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أنه جاء في ظل استمرار الخلافات بشأن وقف إطلاق النار والقضايا الإقليمية والضمانات الأمنية.

أما التطور الآخر، فتمثل في التأكيد على مواصلة المسار التفاوضي، عقب الاجتماع الذي عقد في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الرئاسيين الأميركيين الخاصين جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف.

وعكس الاجتماع استمرار التواصل بين موسكو وواشنطن بشأن مستقبل التسوية، رغم بقاء الخلافات حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات وطبيعة الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وفي المحصلة، لا يمكن اعتبار استمرار المفاوضات بديلاً عن التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه يظل عاملاً أساسياً للحفاظ على فرص الحل الدبلوماسي، ومنع انهيار قنوات التواصل بين الأطراف المعنية.

ولا تزال هناك فرصة لاستثمار الزخم الدبلوماسي خلال العام المقبل لدفع جهود إنهاء النزاع، غير أن تجاوز الخلافات العميقة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الانقسامات داخل أوروبا بشأن مستقبل الأمن في القارة، سيبقى التحدي الأكبر أمام أي تسوية محتملة.