اتفاقية تجارة تفضيلية جديدة تفتح ابوابا واسعة للصادرات الاردنية مع اوزبكستان
كشفت الامينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الانتهاء من كافة المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية اوزبكستان، موضحة ان التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية سيتم قبل نهاية الشهر الحالي في خطوة تهدف الى فتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
واضافت الزعبي خلال فعاليات لقاء التجارة البينية الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الاعمال، ان الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر استراتيجيات وبرامج عملية لرفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على النمو والتصدير، مؤكدة ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز حضور المنتج الاردني في الاسواق العالمية.
وبينت ان المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا تستهدف قطاعات واعدة ومتنوعة تتجاوز الصناعة التقليدية لتشمل الخدمات الهندسية والصناعات الابداعية، مشيرة الى ان صغر حجم السوق المحلية يفرض توجها استراتيجيا نحو التوسع في الاسواق الخارجية خاصة في افريقيا واسيا من خلال اتفاقيات تجارية تمنح مزايا تفضيلية للمنتجات الاردنية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واكدت الزعبي ان مؤشرات الاقتصاد الوطني تظهر متانة واضحة في ظل ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة تقارب 6 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، مع نمو لافت في الصادرات التعدينية وتجارة الترانزيت، موضحة ان صندوق دعم الصناعة ساهم بفعالية في تحسين اداء الشركات المستفيدة التي حققت زيادات ملموسة في مبيعاتها وصادراتها خلال فترة وجيزة.
واوضحت ان السياسة الصناعية للاعوام القادمة تركز بشكل مكثف على رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، معتبرة ان التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعت مؤسسات القطاع الخاص الى الاستفادة القصوى من البرامج الحكومية المتاحة لتعزيز التشبيك وبناء شراكات تجارية واستثمارية مثمرة.
وشددت على اهمية تكامل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مبينة ان الوزارة تعمل على ترجمة الخطط الاستراتيجية الى مبادرات عملية ملموسة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز نموه بما ينعكس ايجابا على ارقام الصادرات الوطنية.
تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الرخاء لرجال الاعمال رسمي الملاح ان تنمية التجارة البينية بين الاعضاء تعد اولوية قصوى لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الاعمال، موضحا ان اللقاء يهدف الى تحويل فرص التعارف الى عقود توريد واتفاقيات خدمات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف الملاح ان التحديات الاقليمية الراهنة وضغوط كلف التشغيل تتطلب تنسيقا مؤسسيا مستمرا بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العقبات وتيسير الاجراءات، مؤكدا ان نجاح هذه اللقاءات يقاس بما ينتج عنها من تعاملات تجارية مستمرة ونمو ملموس في حجم التبادل بين الشركات الوطنية.
واكد في ختام حديثه ان مجتمع الاعمال يدرك مسؤوليته في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي الى استثمارات وشراكات حقيقية توفر فرص العمل، مشددا على ضرورة استثمار تنوع خبرات الاعضاء ومنتجاتهم في بناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير قنوات التوزيع وتدعم وصول المنتجات الوطنية الى الاسواق العالمية.









