تقرير: التغير المناخي وشح المياه قد يعيدان تشكيل أنماط الهجرة في منطقة المتوسط
الوقائع الإخباري ـ حذّر تقرير علمي جديد صادر عن شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي «ميديك»، من أن الضغوط البيئية المتزايدة قد تؤدي إلى تغير أنماط الهجرة عبر حوض البحر المتوسط خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الأردن من الدول الأكثر تأثراً بهذه التحديات بسبب شح المياه واستضافته أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وأكد التقرير أن التغيرات البيئية لا تشكل سبباً مباشراً ومستقلاً للهجرة، لكنها تسهم في تفاقم مواطن الهشاشة القائمة، لا سيما في دول جنوب وشرق المتوسط التي تواجه إجهاداً مائياً حاداً.
واستند التقرير، الذي حمل عنوان «التغيرات البيئية والصراعات والهجرة البشرية في حوض البحر المتوسط»، إلى أكثر من ألف منشور علمي، وشارك في إعداده نحو 50 مؤلفاً من 20 دولة.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جوان بوريل، إن منطقة المتوسط تواجه ضغوطاً متزامنة تتمثل في تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والهجرة، مؤكداً أن ما يؤثر في إحدى ضفتي المنطقة ينعكس على الضفاف الأخرى.
وأضاف أن المنطقة ليست محكومة بأن تظل أسيرة سلسلة متعاقبة من الأزمات.
من جهته، أوضح عالم المناخ في جامعة سالنتو وعضو الشبكة، بييرو ليونيلو، أن التقييم يسلط الضوء على كيفية تفاعل التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها في قرارات الأفراد المتعلقة بالهجرة أو البقاء في أماكنهم، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التفسيرات المبسطة لهذه الظاهرة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، ارتفعت درجات الحرارة في منطقة المتوسط بما لا يقل عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، فيما قد تصل الزيادة إلى 6 درجات بحلول عام 2100.
وأشار إلى أن حصة الفرد من المياه في جميع دول جنوب وشرق المتوسط تقل عن ألف متر مكعب سنوياً، وقد تنخفض إلى أقل من 500 متر مكعب، في حين يذهب نحو ثلاثة أرباع المياه المتاحة إلى قطاع الري، وسط توقعات بتراجع غلال المحاصيل بنحو 17% بحلول عام 2050.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 2.5 مليون شخص عبروا البحر المتوسط باتجاه أوروبا خلال أربعة عقود، فيما سُجل أكثر من 30 ألف مفقود أو متوفى خلال الفترة بين عامي 2014 و2024.
وفي السياق الأردني، أشار التقرير إلى أن الأردن يُعد من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، إلى جانب استضافته أعداداً كبيرة من اللاجئين، ما يجعله من الدول المعرضة لتداعيات تداخل الضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استضافت 9.4 مليون لاجئ عام 2023، أي ما يزيد على ربع إجمالي اللاجئين في العالم، موضحاً أن معظم حالات النزوح المرتبطة بالتغيرات البيئية تحدث داخل الحدود الوطنية، وغالباً من المناطق الريفية إلى المدن المجاورة.
وقالت أستاذة الاقتصاد المشاركة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، سالبي جوندوريان، وهي إحدى محررات التقرير، إن نتائجه تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأردن ولبنان، في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يواجهون أصلاً مخاطر التغيرات البيئية.
وأوضحت أن العواصف الشتوية القاسية التي ضربت البلدين خلال عامي 2019 و2020، وما رافقها من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج وهبوب رياح قوية، تعكس آثار التغيرات المناخية على المنطقة.
وأضافت أن تداعيات العوامل البيئية تكون أكبر في الدول الأقل قدرة على مواجهتها وتنفيذ تدابير التكيف اللازمة، مبينة أن ارتفاع درجات الحرارة والتلوث يؤثران في نوعية الموارد المائية وكمياتها، الأمر الذي ينعكس على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ومصادر الدخل والمعيشة.
وأشارت جوندوريان إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والزراعة المستدامة يمكن أن يسهم في الحد من الهشاشة الناجمة عن الإجهاد المائي.
وبينت أن الأردن أطلق استراتيجيات وطنية للاقتصاد الأخضر، وتمكن، وفق تقرير للشبكة صدر عام 2024، من معالجة 87% من مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة وإعادة استخدامها في الري.
وأوصى التقرير بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتطوير الزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الإدارة المستدامة للمياه، إلى جانب وضع برامج لهجرة العمالة تراعي احتياجات أسواق العمل.
كما أشار إلى أن مصطلح «اللاجئ المناخي» لا يمنح صاحبه وضعاً قانونياً بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لافتاً إلى أن نقص البيانات المتاحة يشكل عائقاً أمام تقدير العلاقة بين التغيرات البيئية والهجرة بصورة دقيقة.
وفيما يتعلق بتمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي، أكدت جوندوريان أن المساعدات المالية ضرورية للدول محدودة القدرات المالية، إلا أن حجم التمويل المتاح لا يزال شحيحاً للغاية.
ولفتت إلى أن احتياجات تمويل التكيف عالمياً تفوق التدفقات المالية الفعلية بنحو عشرة أضعاف سنوياً، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، مشيرة إلى أن القروض الميسرة قد تكون أكثر توافراً من المنح التي تظل محدودة للغاية.
وأضافت أن تحقيق تحول فعلي في مسار التكيف يتطلب الانتقال من الاعتماد على المنح العامة إلى تطوير نماذج أعمال قابلة للتوسع وتحقق عوائد مالية، بما يسهم في استقطاب استثمارات القطاع الخاص.









