تحقيقات برلمانية تلاحق وزير التجارة الاميركي بسبب شبهات استغلال النفوذ
بدأ مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الاميركي تحركا رقابيا مكثفا للوقوف على حقيقة اتهامات طالت وزير التجارة هوارد لوتنيك تتعلق باستغلال منصبه الرسمي لخدمة مصالح شركة كانتور فيتزجيرالد الاستثمارية. واشار النواب في رسالة رسمية موجهة الى نجل الوزير الذي يدير الشركة الى ضرورة كشف تفاصيل التداخل بين القرارات الحكومية وحيازات الشركة المالية المرتبطة بشركة انفيديا. واوضحت التحقيقات الاولية ان هناك مخاوف من محاولة الوزارة تجنيب الشركة خسائر مالية فادحة كانت متوقعة نتيجة التطورات الاخيرة في ملف انفيديا.
تساؤلات حول تضارب المصالح في وزارة التجارة
واكدت شركة كانتور فيتزجيرالد في ردها على هذه المزاعم عدم صحة ما يتردد حول امتلاكها مراكز استثمارية ضخمة في اسهم انفيديا. وبينت الشركة في بيان لها ان تعاملاتها في هذا الشأن تقتصر على تنفيذ عقود مبادلة لصالح العملاء وليس لها أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات او تحديد القوائم السوداء للشركات. وشددت ادارة الشركة على التزامها التام بالمعايير المهنية بعيدا عن مسارات العمل الحكومي.
ضغوط سياسية متزايدة على الوزير لوتنيك
وكشفت تقارير حديثة عن وجود انقسام داخل المؤسسات الاميركية حول معالجة ملف شركة ميغاسبيد السنغافورية المتورطة في فضيحة انفيديا. واظهرت تصريحات لمسؤولين في الخزانة الاميركية ان وزارة التجارة كانت الجهة الوحيدة التي لم تدعم ادراج تلك الشركة على القائمة السوداء رغم وجود توصيات من اربع وكالات حكومية اخرى. واضافت مصادر مطلعة ان هذه التطورات وضعت وزير التجارة تحت ضغوط كبيرة وصلت الى حد مناقشة كبار مسؤولي البيت الابيض لاحتمالية تنحيته عن منصبه.
ارتباطات مشبوهة وتداعيات على قطاع الذكاء الاصطناعي
واشار مراقبون الى ان هذه الازمة تأتي في وقت حساس يتزامن مع تساؤلات حول مدى جدية الوزارة في تقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المتجهة الى الصين. واوضحت التحليلات ان الفضيحة التي طالت شركة انفيديا وعلاقتها ببعض الشخصيات المثيرة للجدل قد تفتح الباب امام تغييرات جذرية في الهيكل الاداري لوزارة التجارة الاميركية. وخلصت التطورات الى ان مجلس ادارة انفيديا قطع الطريق امام اي محاولات للعودة الى الماضي مؤكدا المضي قدما في استراتيجيته الجديدة بعيدا عن الادارات السابقة.









