ضغوط دولية وعقوبات تحاصر نتنياهو وتفجر خلافات حادة داخل حكومته
تواجه الحكومة الاسرائيلية ضغوطا دولية متزايدة بعد تحركات اوروبية وبريطانية واسترالية فرضت عقوبات على كيانات استيطانية وشخصيات متطرفة، الامر الذي وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مأزق سياسي كبير وادى الى تفجير خلافات داخلية حادة. وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السلطات القضائية قرارات بتجميد مخططات بناء استيطانية في منطقة اي-1 الحساسة، بالتزامن مع موافقة نتنياهو على فتح معبر ايرز لتفتيش المساعدات الموجهة لقطاع غزة، وهو قرار جاء استجابة لضغوط المانية مكثفة.
واكدت التقارير ان دخول شاحنات المساعدات عبر معبر ايرز جاء مخالفا لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الجيش، الذين كانوا يراهنون على استمرار اغلاق المعبر كأداة ضغط. واوضحت المصادر ان نتنياهو لجأ الى صيغة وسطية تقتضي تفتيش الشاحنات في ايرز قبل نقلها الى كرم ابو سالم، وذلك في محاولة منه لتجنب ازمة دبلوماسية مع المانيا التي تبرعت بأجهزة المسح، معتبرا ان هذه الخطوة قد ترضي المجتمع الدولي دون التخلي الكامل عن سياساته الامنية.
وبينت التحليلات ان هذه المناورة السياسية لم تنجح في احتواء غضب اليمين المتطرف، حيث اعتبر نشطاء حركة الامر 9 ان فتح المعبر يعد انتهاكا لوعود الحكومة وتراجعا عن التزاماتها، مما دفعهم لتنظيم احتجاجات واسعة لمنع وصول المساعدات. واظهرت هذه التحركات حجم الانقسام بين القيادة السياسية والمؤسسة الامنية التي حذرت من المخاطر الامنية المترتبة على تغيير مسارات الشاحنات ووصولها الى طرق تسيطر عليها القوات العسكرية.
تداعيات العقوبات الدولية على الاستيطان
وكشفت التطورات الاخيرة عن اتساع دائرة العزلة الدولية المفروضة على سياسات التوسع الاستيطاني، حيث فرضت بريطانيا عقوبات على حركة الامر 9 وشركات انشاء، مما اجبر المستشارة القضائية للحكومة على تجميد مناقصات البناء في الضفة الغربية. واوضحت التقارير ان هذا المخطط الاستيطاني يعد الاكثر خطورة كونه يقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، وهو ما دفع الاطراف الدولية للتحذير من عواقب المضي قدما في هذه المشاريع التي تقوض حل الدولتين بشكل نهائي.
واضافت استراليا فصلا جديدا من الضغوط بإعلانها فرض عقوبات على شخصيات ومنظمات استيطانية بارزة، متهمة اياهم بدعم العنف ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني. واكدت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ ان هذه الاجراءات ضرورية لحماية فرص السلام، مشددة على ان السلوك الاستيطاني الحالي يتنافى مع القانون الدولي ويخلق واقعا يصعب معه العيش مستقبلا.
واشار خبراء في قطاع الانشاءات الاسرائيلي الى ان هذه العقوبات لن تقتصر على الافراد، بل ستطال قطاع البناء بشكل عام، مما يضع القيادة السياسية امام تحديات اقتصادية ولوجستية صعبة. واوضحت ردود الفعل ان هناك حالة من الترقب داخل اروقة الحكم في تل ابيب بشأن كيفية التعامل مع هذه العقوبات المتلاحقة، وسط دعوات من اوساط اقتصادية بضرورة التحرك السريع لرفعها قبل ان تتفاقم تداعياتها على الاقتصاد الوطني.









