مجلس الوزراء يقر مشروعاً لتعديل قانون أمانة عمان ورفع تمثيل المرأة إلى 30%

مجلس الوزراء يقر مشروعاً لتعديل قانون أمانة عمان ورفع تمثيل المرأة إلى 30%
الوقائع الإخبارية - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2026، يتضمن تعديلات على شروط الانتخاب والترشح وأهلية الناخب، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى إلى 30%، بما يحقق المواءمة مع قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026.

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، تأتي التعديلات لمعالجة الاختلافات بين الأحكام المنظمة للانتخاب والترشح في قانون أمانة عمان الكبرى ونظيرتها في قانون الإدارة المحلية الجديد، وتوحيد المعايير والإجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ويشمل مشروع القانون مراجعة الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع، وأهلية الناخب وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، وترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى.

ويستهدف رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% تعزيز مشاركتها في المجالس المحلية، وتوسيع حضورها في صنع القرار والعمل العام، انسجاماً مع التوجهات التي تضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد.

وتهدف التعديلات، وفق البيان، إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للانتخابات المحلية، وتسهيل تطبيق الإجراءات، وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل الحاجة إلى تعدد التعليمات والتفسيرات.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تمثيل المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة في مدينة عمان، دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة، إذ يمكن تنفيذ متطلباتها الإدارية ضمن الموارد القائمة.
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions