مجلس الوزراء يقر تعديلات لتخفيف قيود الملكية الأجنبية في التجارة والنقل
الوقائع الإخبارية - أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، يتضمن تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة تجارية وقطاعات نقل، بهدف تعزيز قدرة المملكة على استقطاب استثمارات جديدة وشركات عالمية كبرى.
ويشمل التعديل الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، أو التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني، وفق ميزانيات معتمدة أصولياً.
كما يشمل شركات تجارة الجملة العاملة في مجالات العدد الصناعية ولوازم البناء والإنشاء وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية، بما يدعم تنوع مصادر التوريد.
ويمتد تخفيف القيود إلى أنشطة نقل البضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب، بهدف استقطاب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير خدمات النقل وتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب ما أورده مجلس الوزراء، تأتي التعديلات لمواكبة التطور في البيئة الاستثمارية، ولا سيما الفرص والمشاريع التي وفرها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عُقد في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستهلك، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التوريد، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة.
وتدعم هذه الخطوة جهود المملكة لتحسين موقعها في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.









