نتنياهو وآيزنكوت ينهيان جولة مفاوضات جديدة دون اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو وآيزنكوت ينهيان جولة مفاوضات جديدة دون اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية
الوقائع الإخباري - أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي، دون التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات التي تتطلب تنازلات من الجانبين.

وجاء اختتام المباحثات بعد نحو أربع ساعات من المحادثات التي عقدت في فندق بمدينة هرتسليا قرب تل أبيب، وجمعت وفدين من حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت وحزب الليكود بقيادة نتنياهو، وذلك بعد أسبوع من اللقاء الأول بين الطرفين.

وقال بيان مشترك صدر عقب الاجتماع إن مواقف الحزبين بشأن مجموعة من القضايا الجوهرية طُرحت وشكلت محور نقاشات معمقة، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس، مكتفياً بالإشارة إلى عقد اجتماع آخر من دون تحديد موعده.

ويملك آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من كانون الأول المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر تشرين الأول، ولم تسفر عن حصول أي من المعسكرين على أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك المعسكر الذي يقوده 48 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 61 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية، فإنه لا يزال منقسماً بشأن الخيارات المطروحة لتشكيل الائتلاف الحكومي، والتي تشمل التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب "يشار" قد وصف المباحثات، السبت، بأنها تعكس "التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة"، مشيراً إلى أن آيزنكوت طلب من ممثليه دراسة جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

في المقابل، وضع حزب الليكود مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو سعياً لضمان مستقبله السياسي.

ومن أبرز مطالب الليكود وقف ما وصفه بـ"جميع الهجمات الشخصية" التي تستهدف رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، إلى جانب استبعاد مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي.

حكومة وحدة أم طوارئ وطنية؟

وتواجه الأحزاب العربية، التي حققت نتائج تاريخية بحصولها على 19 مقعداً في الانتخابات، حملات انتقاد من نتنياهو وحلفائه، لا سيما في ظل مساعيها لإبعاده عن السلطة.

ويركز الليكود خلال المفاوضات على عدد من الملفات السياسية، أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية، والإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، فضلاً عن التوصل إلى تسوية بشأن تجنيد اليهود المتشددين دينياً، وهي قضية تثير خلافات واسعة داخل إسرائيل.

ومن بين السيناريوهات المطروحة تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على مبدأ التناوب في منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق تطبيقها في إسرائيل.

ومن شأن اتفاق كهذا أن يوفر لنتنياهو غطاءً سياسياً وحماية مرتبطة ببقائه في المناصب الحكومية، في وقت يواجه فيه اتهامات بالفساد.

ويعارض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات السابع من تشرين الأول.

وكان آيزنكوت قد ركز خلال حملته الانتخابية على رفض استمرار نتنياهو في السلطة، مستبعداً في وقت سابق الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف يضم نتنياهو أو تكتله، مؤكداً أن ذلك لن يحدث "تحت أي ظروف".

وكان آيزنكوت قد حذر، الجمعة، من إطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم، فإنه يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، والعمل على توسيعها قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده.

ومن بين الخيارات الأخرى المطروحة تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت، تحظى بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة.

إلا أن هذا الخيار يواجه معارضة من حليفه القومي أفيغدور ليبرمان، الذي يدعو بدلاً منه إلى التحالف مع الحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة".
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions