محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارا للبت في اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل
الوقائع الاخبارية:أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب العسكرية على غزة التي أطلقتها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزما بأي أمر من محكمة العدل الدولية.
وقال نتنياهو في 14 كانون الثاني/يناير "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر"، في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا وفصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واستشهد من جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 25900 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والقصر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
"أعمال إبادة جماعية"
تسنى لجنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأن كلا البلدين صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتختص المحكمة بتسوية القضايا المتعلقة بالاتفاقية.
في مرافعات فريقها القانوني في القاعات الكبرى بقصر السلام في هولندا، أقرت بريتوريا "بثقل المسؤولية" في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ودفع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بأن حملة القصف الإسرائيلية تهدف إلى "تدمير الحياة الفلسطينية" ودفعت سكان غزة "إلى حافة المجاعة".
وقالت عضو الفريق المحامية عديلة هاشم "لا يتم الإعلان عن عمليات الإبادة الجماعية مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى الأسابيع الثلاثة عشر الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية".
وردت إسرائيل بأنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني ووصفت قضية جنوب إفريقيا بأنها ترسم "صورة مشوهة بشدة للواقع".
وقال عضو الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي تال بيكر إن "إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني".
واختتم بيكر مرافعته قائلا "في هذه الظروف، لا يمكن أن تكون هناك تهمة أكثر زيفا وشرا من الادعاء ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".
يُنظر إلى الحكم على أنه اختبار رئيسي للقضاء الدولي، وهو مرتقب بشدة في جميع أنحاء العالم.
وعارضت الولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، فيما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث إلى جانب إسرائيل عندما تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأوسع.
وأثار إعلان برلين تنديدا شديدا من مستعمرتها السابقة ناميبيا التي وصفت قضية بريتوريا بأنها "لائحة اتهام مستقيمة أخلاقيا".
وانتقد الرئيس الناميبي هيج جينغوب "عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع".
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب العسكرية على غزة التي أطلقتها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزما بأي أمر من محكمة العدل الدولية.
وقال نتنياهو في 14 كانون الثاني/يناير "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر"، في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا وفصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واستشهد من جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 25900 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والقصر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
"أعمال إبادة جماعية"
تسنى لجنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأن كلا البلدين صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتختص المحكمة بتسوية القضايا المتعلقة بالاتفاقية.
في مرافعات فريقها القانوني في القاعات الكبرى بقصر السلام في هولندا، أقرت بريتوريا "بثقل المسؤولية" في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ودفع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بأن حملة القصف الإسرائيلية تهدف إلى "تدمير الحياة الفلسطينية" ودفعت سكان غزة "إلى حافة المجاعة".
وقالت عضو الفريق المحامية عديلة هاشم "لا يتم الإعلان عن عمليات الإبادة الجماعية مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى الأسابيع الثلاثة عشر الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية".
وردت إسرائيل بأنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني ووصفت قضية جنوب إفريقيا بأنها ترسم "صورة مشوهة بشدة للواقع".
وقال عضو الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي تال بيكر إن "إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني".
واختتم بيكر مرافعته قائلا "في هذه الظروف، لا يمكن أن تكون هناك تهمة أكثر زيفا وشرا من الادعاء ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".
يُنظر إلى الحكم على أنه اختبار رئيسي للقضاء الدولي، وهو مرتقب بشدة في جميع أنحاء العالم.
وعارضت الولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، فيما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث إلى جانب إسرائيل عندما تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأوسع.
وأثار إعلان برلين تنديدا شديدا من مستعمرتها السابقة ناميبيا التي وصفت قضية بريتوريا بأنها "لائحة اتهام مستقيمة أخلاقيا".
وانتقد الرئيس الناميبي هيج جينغوب "عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع".