الوقائع:      اعتبر النائب السابق قيس زيادين أن قرار فصله من الحزب المدني الديمقراطي يمثل "تصفية حسابات"، معلنًا أن مجموعة من الأعضاء ستلتقي لدراسة الخيارات القانونية، وكاشفًا أن هناك مئات الاستقالات موقعة وجاهزة لكنها لم تُقدَّم بعد في محاولة "لإعادة البوصلة".

كما أعلن مسؤول الإعلام في الحزب، ينال الدباس، رفضه البيان الصادر بحق زيادين، مؤكدًا أنه تضمن اتهامات علنية دون أي حكم قضائي، ولا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.

في المقابل، أوضحت المحكمة الحزبية أن قرارها الصادر أمس السبت جاء بفصل زيادين نهائيًا من عضوية الحزب، بعد ما اعتبرته مخالفات تنظيمية وسياسية صريحة أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، مشيرة إلى أن الفصل يستند إلى المادة (26) من النظام الأساسي ويهدف إلى صون العمل المؤسسي.

ويأتي القرار وسط تصاعد الخلافات داخل الحزب المدني الديمقراطي، في وقت يترقب فيه المتابعون مستقبل الكتلة المعارضة لقرار الفصل.