لجنة العمل النيابية تناقش نتائج الدراسة الاكتوارية لقانون الضمان الاجتماعي
الوقائع الإخباري : أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أهمية التشاركية مع الحكومة في ما يخص قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأردنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا، بحضور وزير العمل، خالد البكار، والمدير العام للمؤسسة، جاد الله الخلايلة، وعدد من المعنيين.
وأشار حواري إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لا يتضمن أي زيادة على قيمة الاشتراكات، ولا مساساً بالحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون.
بدوره، بين وزير العمل أن الدراسة الاكتوارية تُجرى كل ثلاث سنوات لقياس استدامة المؤسسة وقدرتها على تغطية التزاماتها التأمينية، موضحاً أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، ما يعني أن الاشتراكات لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن الوضع يبقى قابلاً للإدارة مع زيادة أعداد المشتركين والحفاظ على العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأكد البكار أن المؤسسة تسعى لرفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بما لا يؤثر على الاستدامة المالية، مع التوجه نحو تعزيز استقلالية المؤسسة من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وترؤسها من محافظ ونائبين للاستثمار والتأمينات.
وأشار المدير العام للمؤسسة، جاد الله الخلايلة، إلى إعادة النظر في موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين، شريطة إعادة اشتراكهم وفق أحكام القانون، مؤكداً على جهود مكافحة التهرب التأميني وشمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان الاجتماعي لدعم الاستدامة المالية للمؤسسة.
وشدد النواب خلال الاجتماع على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على القانون، مع التركيز على الحفاظ على استدامة المؤسسة المالية، والسماح لمتقاعدي الضمان بالعمل، خصوصاً أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، مؤكدين على ضرورة مراعاة أثر التقاعد المبكر على الموظفين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا، بحضور وزير العمل، خالد البكار، والمدير العام للمؤسسة، جاد الله الخلايلة، وعدد من المعنيين.
وأشار حواري إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لا يتضمن أي زيادة على قيمة الاشتراكات، ولا مساساً بالحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون.
بدوره، بين وزير العمل أن الدراسة الاكتوارية تُجرى كل ثلاث سنوات لقياس استدامة المؤسسة وقدرتها على تغطية التزاماتها التأمينية، موضحاً أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، ما يعني أن الاشتراكات لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن الوضع يبقى قابلاً للإدارة مع زيادة أعداد المشتركين والحفاظ على العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأكد البكار أن المؤسسة تسعى لرفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بما لا يؤثر على الاستدامة المالية، مع التوجه نحو تعزيز استقلالية المؤسسة من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وترؤسها من محافظ ونائبين للاستثمار والتأمينات.
وأشار المدير العام للمؤسسة، جاد الله الخلايلة، إلى إعادة النظر في موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين، شريطة إعادة اشتراكهم وفق أحكام القانون، مؤكداً على جهود مكافحة التهرب التأميني وشمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان الاجتماعي لدعم الاستدامة المالية للمؤسسة.
وشدد النواب خلال الاجتماع على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على القانون، مع التركيز على الحفاظ على استدامة المؤسسة المالية، والسماح لمتقاعدي الضمان بالعمل، خصوصاً أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، مؤكدين على ضرورة مراعاة أثر التقاعد المبكر على الموظفين.