استمرار حرمان 60 ألف مواطن من الماء والكهرباء في الزرقاء
الوقائع الاخبارية :يستمر حرمان 60 ألف مواطن في الزرقاء خدمات الماء والكهرباء، بالرغم من صدور قرار عن مجلس الوزراء قبل 9 أشهر بإيصالها إلى منازلهم.
طالب أعضاء مجلس المحافظة في مذكرة ارسلت للحكومة الإسراع في تنفيذ القرار الذي صدر نهاية العام الماضي والقاضي بإيصال خدمات المياه والكهرباء إلى عشرات آلاف المواطنين على أراضي الخزينة. وأكدت المذكرة التي ذيلت بتوقيع اعضاء المجلس، ضرورة الاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدين أن عدم تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية ما زال يعقد الحياة في مدينة الزرقاء والرصيفة ويزيد معاناة المواطنين.
وناشدوا رئيس الوزراء الايعاز لمن يلزم باعداد قوائم المستفيدين وتسليمها على الفور لدائرة الأراضي والمساحة لتتمكن من البدء بتنفيذ القرار، مستغربين أن يصدر قرار من مجلس الوزراء ولا ينفذ على ارض الواقع على الرغم من مرور تسعة اشهر.
وكان مجلس الوزراء اصدر في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي قرارًا وافق بموجبه على البدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، ضمن معايير وشروط محدّدة.
وأكد عضو مجلس محافظة الزرقاء محمد عكاشة الزواهرة أهمية ايصال الخدمات للمنازل القائمة على الاراضي غير المسجلة، مبينًا أن قرار مجلس الوزراء يجب أن يكون نافذًا وأن يتم تطبيقه على الفور.
واستنكر التأخير غير المبرر في عدم تنفيذ القرار لافتًا إلى أن الالاف من الاسر في مدينة الزرقاء تنتظر بفارع الصبر، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات تشترك في ساعة كهرباء واحدة وان قرار ايصال الخدمات يسمح لكل عائلة الحصول على ساعة كهرباء.
وبين عضو مجلس المحافظة عماد الخلايلة أن الكثير من العائلات تعيش في معاناة حقيقية جراء غياب خدمات الماء والكهرباء عنهم، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء للتخفيف عنهم، وأن الكثير من المنازل تحصل على الكهرباء من خلال مد سلك من الجوار وبطرق غير رسمية، وطالب الاسراع بوقف معاناة هولاء، وقال إن مجلس المحافظة عقد جلسة رسمية لمناقشة هذه القضية وقرر ارسال مذكرة للحكومة.
وأكد عضو مجلس المحافظة محمد أبو صعليك ضرورة انهاء القضية في اسرع وقت. وقال هناك مطالبات مستمرة من قبل الاهالي بايصال الخدمات إلى منازلهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء، واستغرب أن يكون هناك من يضع العصي في الدواليب ويعرقل تطبيق قرار مجلس الوزراء لافتًا إلى أن القرار سينهي مشاكل الكثير من العائلات في الزرقاء والرصيفة. وبين اسامة توفيق أنه يسكن منزلا دون ماء وكهرباء منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أنه يحصل على الكهرباء من الجوار من خلال مد سلك كهرباء من منزل مجاور في حين أنه لا يحصل على الماء إلا من خلال الصهاريج. وطا?ب بحل سريع لهذه المشكلة التي يعاني منها الالاف من ابناء الزرقاء والرصيفة والتي اقيمت على الاراضي المسماة اراضي املاك الدولة.
وكان مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة». إضافة إلى السماح للمواطنين بتصويب وضع المباني القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة.
طالب أعضاء مجلس المحافظة في مذكرة ارسلت للحكومة الإسراع في تنفيذ القرار الذي صدر نهاية العام الماضي والقاضي بإيصال خدمات المياه والكهرباء إلى عشرات آلاف المواطنين على أراضي الخزينة. وأكدت المذكرة التي ذيلت بتوقيع اعضاء المجلس، ضرورة الاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدين أن عدم تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية ما زال يعقد الحياة في مدينة الزرقاء والرصيفة ويزيد معاناة المواطنين.
وناشدوا رئيس الوزراء الايعاز لمن يلزم باعداد قوائم المستفيدين وتسليمها على الفور لدائرة الأراضي والمساحة لتتمكن من البدء بتنفيذ القرار، مستغربين أن يصدر قرار من مجلس الوزراء ولا ينفذ على ارض الواقع على الرغم من مرور تسعة اشهر.
وكان مجلس الوزراء اصدر في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي قرارًا وافق بموجبه على البدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، ضمن معايير وشروط محدّدة.
وأكد عضو مجلس محافظة الزرقاء محمد عكاشة الزواهرة أهمية ايصال الخدمات للمنازل القائمة على الاراضي غير المسجلة، مبينًا أن قرار مجلس الوزراء يجب أن يكون نافذًا وأن يتم تطبيقه على الفور.
واستنكر التأخير غير المبرر في عدم تنفيذ القرار لافتًا إلى أن الالاف من الاسر في مدينة الزرقاء تنتظر بفارع الصبر، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات تشترك في ساعة كهرباء واحدة وان قرار ايصال الخدمات يسمح لكل عائلة الحصول على ساعة كهرباء.
وبين عضو مجلس المحافظة عماد الخلايلة أن الكثير من العائلات تعيش في معاناة حقيقية جراء غياب خدمات الماء والكهرباء عنهم، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء للتخفيف عنهم، وأن الكثير من المنازل تحصل على الكهرباء من خلال مد سلك من الجوار وبطرق غير رسمية، وطالب الاسراع بوقف معاناة هولاء، وقال إن مجلس المحافظة عقد جلسة رسمية لمناقشة هذه القضية وقرر ارسال مذكرة للحكومة.
وأكد عضو مجلس المحافظة محمد أبو صعليك ضرورة انهاء القضية في اسرع وقت. وقال هناك مطالبات مستمرة من قبل الاهالي بايصال الخدمات إلى منازلهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء، واستغرب أن يكون هناك من يضع العصي في الدواليب ويعرقل تطبيق قرار مجلس الوزراء لافتًا إلى أن القرار سينهي مشاكل الكثير من العائلات في الزرقاء والرصيفة. وبين اسامة توفيق أنه يسكن منزلا دون ماء وكهرباء منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أنه يحصل على الكهرباء من الجوار من خلال مد سلك كهرباء من منزل مجاور في حين أنه لا يحصل على الماء إلا من خلال الصهاريج. وطا?ب بحل سريع لهذه المشكلة التي يعاني منها الالاف من ابناء الزرقاء والرصيفة والتي اقيمت على الاراضي المسماة اراضي املاك الدولة.
وكان مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة». إضافة إلى السماح للمواطنين بتصويب وضع المباني القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة.
تابعوا الوقائع على 
