الأراضي تُوضح تعميم الرزاز باعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة
الوقائع الاخباية :أصدرت دائرة الأراضي والمساحة، توضيحا لتعميم رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة.
وقالت الدائرة في بيان: ان أراضي خزينة المملكة هي أراض كانت وما زالت مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والقصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراض تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية.
وتابعت: بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.
وأشارت الدائرة إلى أن هذا القرار يوفر على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراض ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراض وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة إليها.
وقالت الدائرة في بيان: ان أراضي خزينة المملكة هي أراض كانت وما زالت مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والقصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراض تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية.
وتابعت: بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.
وأشارت الدائرة إلى أن هذا القرار يوفر على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراض ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراض وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة إليها.