النهار: 449 ألف طلب في مخزون التوظيف واستمرار العمل بنظام 20% للمخزون و80% للإعلان المفتوح
الوقائع الإخباري ـ قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن عدد طلبات التوظيف المدرجة في مخزون الهيئة يبلغ نحو 449 ألف طلب، مؤكداً استمرار العمل بآلية التعيين الحالية، التي تخصص 20% من التعيينات للمخزون و80% للإعلان المفتوح، حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027.
وأوضح النهار، أن الأول من كانون الثاني 2027 لا يمثل موعداً لإنهاء العمل بالمخزون، إذ سيستمر السحب منه بالنسب المعمول بها حالياً إلى حين صدور جدول التشكيلات، المتوقع خلال أشهر حزيران أو تموز أو آب من العام المقبل.
وبيّن أن انتهاء ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة لا يعني التخلي عن مخزون طلبات التوظيف، موضحاً أن التوجه نحو إنهاء العمل التدريجي بالمخزون بدأ عام 2020 بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 9، الذي نص على الانتقال تدريجياً إلى نظام الإعلان المفتوح وصولاً إلى عام 2027، واستمرت الهيئة في تطبيق هذا التوجه بعد تأسيسها مطلع عام 2024.
وأشار النهار إلى تراجع عدد الطلبات في المخزون من نحو 480 ألفاً إلى 449 ألف طلب، فيما يخرج منه سنوياً نحو 16 ألف طلب نتيجة بلوغ أصحابها السن المحددة، إلى جانب أسباب أخرى تشمل الوفاة والتجنيد وتغيير الجنسية.
ولفت إلى أن المخزون لم يستقبل طلبات جديدة منذ تشرين الثاني 2023، مؤكداً استمرار حق أصحاب الطلبات المدرجة فيه بانتظار دورهم في التعيين حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027، حتى في حال عدم تقدمهم للإعلانات الوظيفية المفتوحة.
5 علامات إضافية لأصحاب طلبات المخزون
وقال النهار إن أصحاب طلبات التوظيف المدرجة في المخزون يستطيعون التقدم لجميع الإعلانات الوظيفية المفتوحة، وليس فقط الوظائف المخصصة للمخزون، مع حصولهم على خمس علامات إضافية عند التنافس، بموجب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026.
وأوضح أن العلامات الإضافية تسري على الإعلانات الصادرة بعد نشر التعليمات، وتُمنح للمتقدم الذي يستوفي شروط الوظيفة ويجتاز الاختبار ويكون ضمن أعلى سبعة متنافسين يصلون إلى المقابلة، ولا تُحتسب لمجرد وجود طلب توظيف له في المخزون.
وأضاف أن العلامات الخمس تدخل في المفاضلة النهائية بعد الاختبار والمقابلة، بما يعزز فرص أصحاب الطلبات القديمة في التعيين، لا سيما أن الفروق بين المتنافسين قد تصل إلى نصف علامة أو ربع علامة، ما يجعل العلامات الإضافية مؤثرة في ترتيب النتائج، دون أن تشكل ضماناً للتعيين.
وأكد النهار أن هذه الميزة لا تنتقص من مبدأ الكفايات باعتباره أساس التعيين في القطاع العام، استناداً إلى المادة 22 من الدستور الأردني، إذ يحصل المتقدم على العلامات الإضافية بعد إثبات كفاءته واجتياز مراحل التنافس.
الكفايات ومتطلبات الوظيفة أساس التعيين
وفي معرض حديثه عن اختلاف المهارات بين الخريجين القدامى والجدد، استشهد النهار بتخصص الإعلام، مشيراً إلى التحولات التي شهدها المجال بين ما درسه خريجو عام 2003 وما تتطلبه الوظائف حالياً من مهارات في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الموظف المعين في مؤسسة حكومية يجب أن يمتلك المهارات اللازمة لأداء مهام وظيفته، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة العمل الحكومي، لافتاً إلى أن اختلاف المناهج والأدوات بين الأجيال لا يلغي ضرورة مواكبة التطورات.
وفيما يتعلق بمقترح رفع نسبة التعيين من المخزون إلى 50% مقابل 50% للإعلان المفتوح حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027، أكد النهار عدم وجود توجه للعودة عن مسار الانتقال نحو الإعلان المفتوح، موضحاً أن وجود 449 ألف طلب في المخزون لا يعني أن جميع أصحابها سيتنافسون على الوظائف المتاحة.
وأشار إلى أن عدد الوظائف الحكومية يبلغ نحو 8 آلاف وظيفة، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في استقطاب الكفاءات وتحقيق العدالة والشفافية في التعيين، نظراً إلى مسؤولية الموظفين عن تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ مهام مؤسسات الدولة.
وشدد النهار على أن مسؤولية الحكومة في معالجة ملف التشغيل لا تقتصر على توفير الوظائف في القطاع العام، بل تشمل معالجة التشغيل على مستوى المملكة، مؤكداً أن الوظيفة الحكومية لا ينبغي أن تكون الخيار الأول والوحيد أمام الباحثين عن عمل.
وعزا ترسخ ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية إلى ممارسات سابقة شجعت الشباب على تقديم طلباتهم لدى ديوان الخدمة المدنية وانتظار دورهم، مشيراً إلى تغير واقع سوق العمل مع وجود القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، وعدم اقتصار فرص العمل على القطاع العام.









