مصير 449 الف طلب توظيف في القطاع العام وتفاصيل التعيينات الجديدة
كشفت هيئة الخدمة والادارة العامة عن حجم مخزون طلبات التوظيف الذي وصل الى 449 الف طلب حاليا، مؤكدة ان عمليات السحب من هذا المخزون لا تزال مستمرة بنسبة 20 بالمئة مقابل 80 بالمئة للاعلان المفتوح، وذلك حتى صدور جدول التشكيلات القادم. وبين رئيس الهيئة فايز النهار ان الاول من كانون الثاني لا يشكل نهاية المطاف للمخزون، بل يستمر العمل به وفق النسب المعتمدة لحين صدور التشكيلات المتوقعة في منتصف العام.
واوضح النهار ان تحول ديوان الخدمة المدنية الى هيئة جديدة لا يعني الغاء طلبات التوظيف المتراكمة، اذ ان خطة الانتقال التدريجي نحو نظام الاعلان المفتوح بدات منذ عام 2020 وتتواصل وفق استراتيجية واضحة، مشيرا الى ان المخزون يشهد انخفاضا طبيعيا نتيجة خروج نحو 16 الف طلب سنويا بسبب الوفاة او بلوغ السن القانونية او اسباب اخرى.
مزايا تنافسية لاصحاب طلبات التوظيف القديمة
واكد النهار ان اصحاب الطلبات المدرجة في المخزون يتمتعون بميزة اضافية تمنحهم 5 علامات عند التقدم للاعلانات المفتوحة، موضحا ان هذه العلامات تمنح للمتنافسين الذين يجتازون الاختبارات ويصلون الى مرحلة المقابلة النهائية ضمن قائمة الاعلى كفاءة. وشدد على ان هذه الميزة تعزز فرص الباحثين عن عمل دون ان تلغي مبدا الكفاءة الذي يعد المعيار الاساسي للتعيين في الوظائف الحكومية.
وبين ان هذه العلامات لا تمنح تلقائيا بمجرد وجود الطلب في المخزون، بل تتطلب اجتياز مراحل التقييم والمفاضلة لتكون عاملا حاسما في حال تقارب النتائج بين المتقدمين. واضاف ان الهيئة حريصة على تحقيق مبدا العدالة والشفافية في التعيينات، معتبرا ان الكفاءة والمهارة هما المقياس الحقيقي الذي تفرضه متطلبات العمل الحديث في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
واقع التعيينات والتوجه نحو سوق العمل
واوضح النهار ان عدد الوظائف الحكومية المتاحة سنويا يقدر بـ 8 الاف وظيفة، وهو رقم لا يستوعب الاعداد الكبيرة الموجودة في المخزون، مما يؤكد ضرورة تغيير الثقافة السائدة لدى الشباب بالاعتماد الكلي على الوظيفة العامة. واكد ان الهيئة تعمل على استقطاب الكفاءات القادرة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين بعيدا عن الارث الوظيفي القديم.
واشار الى ان الحكومة لا تزال تدرس مسارات التشغيل بشكل شمولي، معتبرا ان القطاع الخاص والضمان الاجتماعي يمثلان افاقا واسعة للشباب تتجاوز حدود القطاع العام. وخلص الى ان الهدف النهائي هو بناء جهاز اداري كفؤ يواكب متطلبات العصر ويساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية بعيدا عن تكريس فكرة الانتظار الطويل للحصول على وظيفة حكومية.









