د. هاني الملقي : لن أجنح للصمت حينما يجب الكلام !! ..تفاصيل
الوقائع الإخبارية : لن أتحدث عن عصاميتي واجتهادي في فترة رئاستي للحكومة ، ولن أتحدث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، والأرقام المالية المتردية في خزينة الدولة التي واجهتني منذ اليوم الأول لجلوسي على كرسي رئاسة الوزراء في الدوار الرابع ، والقرارات الاقتصادية والإدارية التي اتخذتها إبان رئاستي في ظل الظروف الحرجة والصعوبات البالغة ، وعليه فقد تقدمت بتقارير مفصلة لجلالة الملك عن انجازات حكومتي في العام الأول ، وتقرير ايضاً في السنة الثانية يربط ما بين الانجازات وتوجيهات جلالته .
بهذه المقدمة تحدث رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي محاضرته التي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل يوم أمس الثلاثاء ، مؤكداً انه تعلم أن لا يجنح للصمت حينما يجب الكلام ، وعليه اليوم أتحدث بحكم أن عدم المقاومة للزيف والتزلف مهزلة وخيانة للحقيقة ، تماماً كالاندفاع الأهوج في الاتهام الباطل القائم على الشائعة الباطلة لعباد الله من دون سند قانوني او برهان .
أقولها للتاريخ وبلا مصلحة ان ما يجري من حملات تندرج تحت باب المراهقة السياسية، قد يغضب أهل الضجيج والصياح والتهويش على ما نقول، وعليه فأنني لم أسعى يوماً في حياتي إلى منصب ، ولم اطرد من أي وظيفة ، و أتحدى ان يتم تقديم واقعة أو وثيقة أو ورقة في كافة المواقع التي شغلتها ، فتاريخي لم يلوث وسيبقى طاهراً نقياً مثار فخر وعنوان للأردني المثالي المخلص لبلاده ومليكه .
وبين الملقي في حديثه ان المشكلة الكبرى في وطني ، عندما يحجم العارفون بالحق عن قول الحقيقة للملأ من دون مواربة ولا فبركة، ويلوذون بالصمت،فتسود الشائعة القاتلة ذات السُمية العالية،وتتسيد الكذبة التي يتلقفها الشامتون الذين يسعون في الأرض فسادا، و هذا ما حدث ويحدث بقيادة الطابور الخامس الذي يرجم كل ما هو جميل و نبيل في هذا الوطن الأغلى والأجمل،ولا يطرب الناعقون الا على صوت الخراب. وأوضح الملقي انه لايمتلك حساباً على الفيسبوك ، إلا أن المقربين مني يتحدثون لي عن بعض الشائعات وفبركتها ، واختلاق القصص ، والإيحاء بمعرفة دقائق الأمور رغم أنهم يجهلون حقيقة أنفسهم ، وأولها رحيل حكومتي تحت ضغط شعبي بما يعرف بوقفة الدوار الرابع ، والحقيقة من كان على الدوار الرابع كان أشخاص يمثلون احد القطاعات الاقتصادية التي تراود إلى أذهانها انه هناك ضريبة ستفرض عليهم ، وهي ضريبة كان وما زال واجب فرضها نظراً للأرباح التي تحققها على حساب المواطن الأردني ، الأمر الذي انعكس نتيجة هذه الوقفة بقيادة هذا القطاع بالتأثير وإثارة المخاوف على " قيمة الدينار الأردني " ، مما دفعني للتوجه الى مولاي جلالة الملك ملتمساً منه قبول استقالة حكومتي لأنها أصبحت القضية " قضية وطن" .
وأما فيما يتعلق بتقديم التسهيلات والإعفاءات لما يعرف بقضية الدخان ، فأستطيع التأكيد أنه مهما اشتد القصف ، ومهما استخدمت الأسلحة سأبقى " الأردني هاني " الذي لم يغمز من ذمتي المالية في أي شي ، ولم اتوانىء ان اذهب الى المدعي العام في تلك الفترة وتزويده بجواز سفري عندما تم إشاعة لقائي بالمتهم عوني مطيع في لبنان
ورأى الملقي أن فكرة المدينة الجديدة والتي كانت أحد عناوين حكومته لو بدئ بتنفيذها لتم الانتهاء منها، متسائلاً عن سبب عدم تنفيذ مشاريع طرحت في عهد حكومته مثل: ميناء معان البري، ومشروع سكة حديد العقبة.داعياً إلى البدء بإجراءات الاعتماد على الذات وإصلاح القطاع العام كلياً والتخلص من تكدس الموظفين والفساد الصغير إضافة إلى دعم التشغيل على حساب التوظيف.كما اكد على ضرورة تعزيز إنتاجية العامل الأردني بدلاً من توجيه الطلبة إلى الجامعات، مشدداً على ضرورة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وحث المواطن على التقليل من الاستهلاك الترفي. وفي معرض حديثه عن النقل العام، دعا الملقي إلى طرح عطاء لتصنيع الحافلات في المنطقة الصناعية بدلا من استيرادها ودفع كلف إضافية. وشدد الملقي على ضرورة التحول إلى الإنتاج فهو الذي يخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، داعياً إلى احترام المعلومة، وأن لا يتم البناء على باطل فالانطباع في السياسة والاقتصاد قد يكون وليد الحقيقة، ويجب أن ننظر إلى الحقيقة حتى نحلل الانطباع العام، وهي دعوة ألا ننساق خلف معلومة مضللة أو اجتهاد خاطئ. وأشار إلى أن طبيعة المجتمع الأردني الذي شكل النموذج الاقتصادي للدولة، حيث إنه نموذج فيه رعاية كبيرة، أن البطالة في عام 1955 وصلت إلى 27 بالمئة، وهنا استذكر جهود بعض المسؤولين السابقين مثل وصفي التل وسمير الرفاعي وهزاع المجالي، والمشاريع التي قاموا بها. وبين الملقي إن بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهدت انفتاحاً على دول الجوار، كما شهدت تحسناً للعلاقات الأردنية الأميركية، بفضل جهود جلالته حيث وصلت قيمة المساعدات الأميركية إلى 75ر1 مليار دولار. وفيما يتعلق بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، فقد أكد الملقي مساهمتها إيجاباً في الاقتصاد الأردني، وأن عدد الأرصفة بها بلغ 31 رصيفاً، وأن الصوامع بالعقبة تتسع اليوم لـ 200 ألف طن إضافة إلى وجود تكنولوجيا تفريغ آلي للقمح من السفينة وبالعكس. وأوضح الملقي أن مرحلة الربيع العربي كانت مرحلة استرضاء أدت إلى زيادة المديونية، حيث أن معدل زيادة المديونية من عام 2000 إلى 2009 زاد كل عام 500 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 8 بالمئة.وأضاف "من 2009 إلى 2016 وصلت المديونية إلى أكثر من 2 مليار سنوياً، وأننا لم نُحسن استخدام المنحة الخليجية وسخرت للطرق والمستشفيات عوضاً عن تسخيرها لبناء مشاريع إنتاجية كالمصانع".
أقولها للتاريخ وبلا مصلحة ان ما يجري من حملات تندرج تحت باب المراهقة السياسية، قد يغضب أهل الضجيج والصياح والتهويش على ما نقول، وعليه فأنني لم أسعى يوماً في حياتي إلى منصب ، ولم اطرد من أي وظيفة ، و أتحدى ان يتم تقديم واقعة أو وثيقة أو ورقة في كافة المواقع التي شغلتها ، فتاريخي لم يلوث وسيبقى طاهراً نقياً مثار فخر وعنوان للأردني المثالي المخلص لبلاده ومليكه .
وبين الملقي في حديثه ان المشكلة الكبرى في وطني ، عندما يحجم العارفون بالحق عن قول الحقيقة للملأ من دون مواربة ولا فبركة، ويلوذون بالصمت،فتسود الشائعة القاتلة ذات السُمية العالية،وتتسيد الكذبة التي يتلقفها الشامتون الذين يسعون في الأرض فسادا، و هذا ما حدث ويحدث بقيادة الطابور الخامس الذي يرجم كل ما هو جميل و نبيل في هذا الوطن الأغلى والأجمل،ولا يطرب الناعقون الا على صوت الخراب. وأوضح الملقي انه لايمتلك حساباً على الفيسبوك ، إلا أن المقربين مني يتحدثون لي عن بعض الشائعات وفبركتها ، واختلاق القصص ، والإيحاء بمعرفة دقائق الأمور رغم أنهم يجهلون حقيقة أنفسهم ، وأولها رحيل حكومتي تحت ضغط شعبي بما يعرف بوقفة الدوار الرابع ، والحقيقة من كان على الدوار الرابع كان أشخاص يمثلون احد القطاعات الاقتصادية التي تراود إلى أذهانها انه هناك ضريبة ستفرض عليهم ، وهي ضريبة كان وما زال واجب فرضها نظراً للأرباح التي تحققها على حساب المواطن الأردني ، الأمر الذي انعكس نتيجة هذه الوقفة بقيادة هذا القطاع بالتأثير وإثارة المخاوف على " قيمة الدينار الأردني " ، مما دفعني للتوجه الى مولاي جلالة الملك ملتمساً منه قبول استقالة حكومتي لأنها أصبحت القضية " قضية وطن" .
وأما فيما يتعلق بتقديم التسهيلات والإعفاءات لما يعرف بقضية الدخان ، فأستطيع التأكيد أنه مهما اشتد القصف ، ومهما استخدمت الأسلحة سأبقى " الأردني هاني " الذي لم يغمز من ذمتي المالية في أي شي ، ولم اتوانىء ان اذهب الى المدعي العام في تلك الفترة وتزويده بجواز سفري عندما تم إشاعة لقائي بالمتهم عوني مطيع في لبنان
ورأى الملقي أن فكرة المدينة الجديدة والتي كانت أحد عناوين حكومته لو بدئ بتنفيذها لتم الانتهاء منها، متسائلاً عن سبب عدم تنفيذ مشاريع طرحت في عهد حكومته مثل: ميناء معان البري، ومشروع سكة حديد العقبة.داعياً إلى البدء بإجراءات الاعتماد على الذات وإصلاح القطاع العام كلياً والتخلص من تكدس الموظفين والفساد الصغير إضافة إلى دعم التشغيل على حساب التوظيف.كما اكد على ضرورة تعزيز إنتاجية العامل الأردني بدلاً من توجيه الطلبة إلى الجامعات، مشدداً على ضرورة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وحث المواطن على التقليل من الاستهلاك الترفي. وفي معرض حديثه عن النقل العام، دعا الملقي إلى طرح عطاء لتصنيع الحافلات في المنطقة الصناعية بدلا من استيرادها ودفع كلف إضافية. وشدد الملقي على ضرورة التحول إلى الإنتاج فهو الذي يخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، داعياً إلى احترام المعلومة، وأن لا يتم البناء على باطل فالانطباع في السياسة والاقتصاد قد يكون وليد الحقيقة، ويجب أن ننظر إلى الحقيقة حتى نحلل الانطباع العام، وهي دعوة ألا ننساق خلف معلومة مضللة أو اجتهاد خاطئ. وأشار إلى أن طبيعة المجتمع الأردني الذي شكل النموذج الاقتصادي للدولة، حيث إنه نموذج فيه رعاية كبيرة، أن البطالة في عام 1955 وصلت إلى 27 بالمئة، وهنا استذكر جهود بعض المسؤولين السابقين مثل وصفي التل وسمير الرفاعي وهزاع المجالي، والمشاريع التي قاموا بها. وبين الملقي إن بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهدت انفتاحاً على دول الجوار، كما شهدت تحسناً للعلاقات الأردنية الأميركية، بفضل جهود جلالته حيث وصلت قيمة المساعدات الأميركية إلى 75ر1 مليار دولار. وفيما يتعلق بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، فقد أكد الملقي مساهمتها إيجاباً في الاقتصاد الأردني، وأن عدد الأرصفة بها بلغ 31 رصيفاً، وأن الصوامع بالعقبة تتسع اليوم لـ 200 ألف طن إضافة إلى وجود تكنولوجيا تفريغ آلي للقمح من السفينة وبالعكس. وأوضح الملقي أن مرحلة الربيع العربي كانت مرحلة استرضاء أدت إلى زيادة المديونية، حيث أن معدل زيادة المديونية من عام 2000 إلى 2009 زاد كل عام 500 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 8 بالمئة.وأضاف "من 2009 إلى 2016 وصلت المديونية إلى أكثر من 2 مليار سنوياً، وأننا لم نُحسن استخدام المنحة الخليجية وسخرت للطرق والمستشفيات عوضاً عن تسخيرها لبناء مشاريع إنتاجية كالمصانع".
تابعوا الوقائع على 
