مع المطالب وضد الإضراب: أصوات تدعو المعلمين لـ"المرونة"
الوقائع الإخبارية: ما تزال قضية إضراب المعلمين المفتوح عن العمل، الذي ينفذه معلمو القطاع الحكومي تلبية لدعوة نقابتهم للمطالبة برفع علاوة التعليم إلى 50 % على الرواتب الأساسية، تحتل حيزا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها.
فبعد الاجتماع الذي تم أول من أمس بين النقابة والحكومة، ومع دخول الإضراب غدا الأحد أسبوعه الثالث دون الوصول إلى نتيجة، كان لافتا خلال اليومين الماضيين تعالي الأصوات التي تطالب النقابة بأن تكون أكثر مرونة تجاه الأمر برمته، لا سيما أن الحكومة قدمت في ذلك الاجتماع طرحا بدا منطقيا وعمليا ويحفظ حقوق المعلمين بمطالبهم من وجهة نظر مطالبي النقابة بـ”المرونة”.
ويرى بعض هؤلاء أن إصرار المعلمين على الإضراب بعد ما أسفر عنه ذلك الاجتماع، سيدفع كثيرين إلى تحميل النقابة مسؤولية تعقيد الأزمة على حساب مصلحة الطلبة وحقهم في الانخراط بالعملية التعليمية بشكل طبيعي، مشيرين إلى أنه كلما استمر المعلمون بالإضراب، ساء وضع الطلبة، خصوصا من هم في مرحلة "التوجيهي”.
وتساءل البعض أيضا عن السبب الذي يجعل النقابة مصرة على الإضراب ولا تلجأ لتعليقه إلى حين الانتهاء من التفاهمات مع الحكومة بشكل نهائي، حيث أبدى البعض استغرابه مما سماه "استهتار” النقابة بحق الطلبة المقدس في التعليم، فضلا عن حالة الفوضى التي تشهدها الساحة التعليمية.
وانتقد البعض تمسك النقابة بعلاوة
الـ50 %، بدون أن تقدم أي طرح توافقي من شأنه أن ينهي الأزمة، حيث لفتوا إلى أن عدم وجود مرونة في التفاوض يعني مزيدا من التعميق للأزمة ومزيدا من المخاسر للطلبة. في المقابل، يرى آخرون أن من حق النقابة التمسك بمطلبها كاملا، خصوصا أن الحكومة من وجهة نظرهم "تتحايل” لعدم تلبيته منذ سنوات طويلة، مشيرين كذلك إلى تأكيد النقابة بأنه سيتم تعويض الطلبة عما فاتهم في حال قامت الحكومة بتلبية مطلبهم. وفيما يتعلق بطرح الحكومة في "اجتماع الخميس”، فقد تضمن وفق وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، نموذجا جديدا يؤسس للارتقاء بالعلاقة بين الوزارة والمعلمين، بهدف تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين، وتطوير العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020، بحيث يلمس المعلمون نتائجه مباشرة، مضيفا أن إعداد النموذج المقترح سيكون عن طريق فريق مشترك، مكون من الحكومة والنقابة، والأطراف المعنية، وأن يجري الانتهاء من صياغته خلال شهرين. هذا المقترح لم يكن كفيلا لإنهاء الأزمة، حيث أعلن نائب نقيب المعلمين، القائم بأعماله، ناصر النواصرة، في تصريح لـ”الغد”، أن المقترح الحكومي لم يتطرق لمطلب علاوة الـ50 % التي يطالب فيها المعلمون في الميدان، مؤكدا أن الإضراب سيبقى مستمرا حتى تحقيق مطالب المعلمين.
الـ50 %، بدون أن تقدم أي طرح توافقي من شأنه أن ينهي الأزمة، حيث لفتوا إلى أن عدم وجود مرونة في التفاوض يعني مزيدا من التعميق للأزمة ومزيدا من المخاسر للطلبة. في المقابل، يرى آخرون أن من حق النقابة التمسك بمطلبها كاملا، خصوصا أن الحكومة من وجهة نظرهم "تتحايل” لعدم تلبيته منذ سنوات طويلة، مشيرين كذلك إلى تأكيد النقابة بأنه سيتم تعويض الطلبة عما فاتهم في حال قامت الحكومة بتلبية مطلبهم. وفيما يتعلق بطرح الحكومة في "اجتماع الخميس”، فقد تضمن وفق وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، نموذجا جديدا يؤسس للارتقاء بالعلاقة بين الوزارة والمعلمين، بهدف تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين، وتطوير العملية التعليمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020، بحيث يلمس المعلمون نتائجه مباشرة، مضيفا أن إعداد النموذج المقترح سيكون عن طريق فريق مشترك، مكون من الحكومة والنقابة، والأطراف المعنية، وأن يجري الانتهاء من صياغته خلال شهرين. هذا المقترح لم يكن كفيلا لإنهاء الأزمة، حيث أعلن نائب نقيب المعلمين، القائم بأعماله، ناصر النواصرة، في تصريح لـ”الغد”، أن المقترح الحكومي لم يتطرق لمطلب علاوة الـ50 % التي يطالب فيها المعلمون في الميدان، مؤكدا أن الإضراب سيبقى مستمرا حتى تحقيق مطالب المعلمين.
تابعوا الوقائع على 
