الساكت: راتب المعلم ليس الأدنى في القطاعات الحكومية
الوقائع الاخبارية :قال عضو مجلس الأعيان مازن الساكت إن هيكلة الرواتب في القطاعات الحكومية التي نفذت مغايرة عن الهيكلة التي وضعت، حيث كان كلفة قطاع المعلمين كانت كلفة الهيكلة 24 مليون دينار وعندما نفذت أصبحت كلفته 94 مليون دينار.
وأضاف الساكت الأحد، أن الحوار الدائر حاليا حول المعلمين حوار شعبوي يبتعد كثيرا عن الأهداف الرئيسية، مشيرا إلى أن الاضراب يضر بالطالب ويشل العملية التعليمية وهي مسألة غاية بالخطورة .
وأشار إلى أن راتب الأساس بالهيكلة تم رفعه من 87 دينار إلى 150 دينار وهكذا تصاعديا بمعنى انه ضاعف الراتب.
وقدم الساكت مثلا على راتب المعلم، وقال إن مجموع راتب معلم تعين جديد الاجمالي قبل الاقتطاع 455 دينار، بينما يكون راتب موظف عمل محاسب او موظف موارد بشرية بدأ اليوم أقل يكون أقل من راتب المعلم بـ 90 دينار.
واعتبر عضو مجلس الأعيان أن راتب المعلم في الأردن ليس الأدنى، وانه قريب من راتب الأطباء والصيادلة.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة رؤى شاملة بسبب التضخم والوضع الاقتصادي والحياة المعيشة، وأن الدولة في مأزق مالي وكل القطاعات بحاجة لمسار مهني.
وأشار إلى أن الحكومة اذا استجابت لاي فئة، فان باقي الفئات من حقها ان تطالب بزيادة الرواتب.
ونوه أن المكافآت والحوافز هي مخصصات وضعت لصرف رفع كفاءة الاداء والاداء المتميز، ولا يجوز إدخالها ضمن الضمان الاجتماعي للموظف، ما اعتبره مخالف.
وأضاف الساكت الأحد، أن الحوار الدائر حاليا حول المعلمين حوار شعبوي يبتعد كثيرا عن الأهداف الرئيسية، مشيرا إلى أن الاضراب يضر بالطالب ويشل العملية التعليمية وهي مسألة غاية بالخطورة .
وأشار إلى أن راتب الأساس بالهيكلة تم رفعه من 87 دينار إلى 150 دينار وهكذا تصاعديا بمعنى انه ضاعف الراتب.
وقدم الساكت مثلا على راتب المعلم، وقال إن مجموع راتب معلم تعين جديد الاجمالي قبل الاقتطاع 455 دينار، بينما يكون راتب موظف عمل محاسب او موظف موارد بشرية بدأ اليوم أقل يكون أقل من راتب المعلم بـ 90 دينار.
واعتبر عضو مجلس الأعيان أن راتب المعلم في الأردن ليس الأدنى، وانه قريب من راتب الأطباء والصيادلة.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة رؤى شاملة بسبب التضخم والوضع الاقتصادي والحياة المعيشة، وأن الدولة في مأزق مالي وكل القطاعات بحاجة لمسار مهني.
وأشار إلى أن الحكومة اذا استجابت لاي فئة، فان باقي الفئات من حقها ان تطالب بزيادة الرواتب.
ونوه أن المكافآت والحوافز هي مخصصات وضعت لصرف رفع كفاءة الاداء والاداء المتميز، ولا يجوز إدخالها ضمن الضمان الاجتماعي للموظف، ما اعتبره مخالف.