وزير الأشغال: 95 % من حوادث الصحراوي ناتجة عن السرعة والتجاوز الخاطىء والتتابع
الوقائع الاخبارية :قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إن 73 % من الحوادث على الطريق الصحراوي ناتجة عن أخطاء السائقين.
وبيّن خلال جولة مشتركة نفذتها الوزارة يوم الثلاثاء، لرئيس و أعضاء لجنة النقل و الخدمات في مجلس النواب و إعلاميين أن 51 % من الحوادث ناتجة عن السرعة العالية، و22% عن التجاوز الخاطىء، و22 % نتيجة التتابع".
وأشار إلى أن "الدوريات الخارجية تقوم بتحليل كل حادث بالتعاون مع مهندسي السلامة العامة بالمشروع والوزارة، مبيناً أنه بالامكان الإطلاع على أي "كروكة" للحوادث كافة، وقال "ولكن أمام الوفاة لا يوجد أي عذر".
وأكد أن إنارة المناطق السكنية على الطريق مشمولة بالعطاء، متوقعاً أن يكون العمر التشغيلي للطريق 25 عاماً، كاشفاً عن أن الوزارة ستكثف الكاميرات بأضعاف بعد افتتاح الشارع.
** كلفة المشروع :
وحول كلفة مشروع الطريق الصحراوي، قال "في بداياته كان يتضمن مسربين، فيما تمّ زيادة المسرب الثالث عقب شهرين من البدء بتنفيذه"، مبيناً أن روافد المشروع موزعة كالتالي: 65 مليون دينار منحة من السعودية، و105 مليون دولار قرض ميسر أيضاً، من السعودية، و55 مليون دولار من الخزينة.
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى عمل مناقلات من المنح السعودية، ورفعت المنحة السعودية إلى 138 مليون دولار لأجل إطفاء ديون المقاولين.
ونوه إلى أن الفجوة التمويلية للمشروع 181 مليون دولار ستدفعها الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت اجتماعاً مع المقاولين مؤخراً، وعملت على حل المشكلة المالية "ولن نتعرض لأي هزة مالية حتى آخر المشروع".
وأكّد أن صيانة التحويلات على الطريق الصحراوي واجبة، لافتاً إلى أن الوزارة تستمع للآراء كافة حول وجود "جور" في المشروع.
** تأخر المشروع :
وعن التأخير بالتنفيذ، أكّد أن الوزارة تنفذه بحسب الخطط الزمنية ولا يوجد أي تأخير بالمشروع، حيث إن المقاولين وعدوا الحكومة بإنهاء الطريق قبل الموعد المقرر.
وأكد وزير الأشغال أن العمل في مشروع الطريق الصحراوي يسير وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، مشدداً على أنه لا عوائق تعترض العمل وأن التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع.
وقال إن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 61% وإن المشروع سيكون جاهزا بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.
** تصميم المشروع :
وقال العموش أن مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات أفضل التوصيات المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية وضمان إنسابية المرور.
وبين العموش أن مشروع الطريق الصحراوي ضخم و حيوي ويتم على واحد من أهم الطرق الخارجية في المملكة، ويتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة نظراً لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.
وبين أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق و لا تقل المسافة بيت التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
وقال العموش أن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.
وقال الوزير "المشروع مصمم بحسب المواصفات العالمية، ومن قبل شركات ذات سمعة مرموقة، وأن استوائية الطريق تبلغ 1.6 ملم، وأن حسابها يجري بدقة"، مؤكداً أن كل المواد المستخدمة بالمشروع ضمن ضوابط عالية الجودة.
وقال "الجمعية العلمية الملكية أيضاً، تقوم بتقييم جودة الطريق والمواد المستخدمة، بالاضافة إلى مختبرات وزارة الأشغال، ولا نسمح بأي شذوذ عن المواصفات"، لافتاً إلى أن "ميول الطريق مصممة حسب المواصفات العالمية".
وفي اجابته على ردود الصحفيين، أكد أنه لن يكون هناك أي أوامر تغييرية في المشروع.
** الحمولات :
وأشار الوزير إلى وجود نظام خاص للحمولات المحورية، حيث يتم وزن الشاحنات على المعابر كافة، ولا يجوز للشاحنات أن تدخل أي طن زائد عن الحمولة المقررة، مشيراً إلى أن الأردن من أعلى 5 دول بالعالم بأنظمة الحمولات.
وعن سبب الأضرار التي نشات على الطريق إثر الحمولات الزائدة، قال العموش "الطريق الصحراوي منذ أيام التصدير إلى العراق ومنذ عقود شهد حمولات زائدة وصلت إلى 150 طن وأحياناً 200 طن".
وأكد الوزير العموش أن حوالي 22 ألف شاحنة بالأردن ملتزمة بالحمولات، وأن الوزارة ملتزمة بعدم دخول أي شاحنة حمولتها تزيد عن الزيادة المقررة، وفي حال تمّ ذلك فإنه يجري سيرها على طرق فرعية أخرى.
** مصالحة :
وقدم الدكتور ثروة مصالحة مدير المشروع ممثل دار الهندسة المشرفة على أعمال المشروع عرضا لمراحل العمل، وطريقة مراقبة الأعمال و التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأشار مصالحة خلال العرض إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة السير والمعهد المروري للحوادث التي وقعت على الطريق والتي أشارت إلى أن 45% من الحوادث سبهها السرعة الزائدة و 22% سببها التجاوز الخاطئ و 20% فقدان سيطرة و 10% تتابع قريب و 3% أسباب تتعلق بجاهزية المركبات أو الطريق.
وبين أن الثلاثة مسارب على الطريق الصحراوي موجودة، مشيراً إلى أن الطريق الصحراوي القديم شهد أعمال صيانة مؤقتة، وذلك للتوفير والإسراع بالعمل، مؤكداً الحرص على صيانة الطريق كافة، وتحقيق مواصفة عالية.
وعن السلامة المرورية، قال "لا يوجد أي تحويلة يتم فتحها دون موافقة إدارة السير والدوريات الخارجية عليها"؛ مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بوضع إشارات تحذيرية عند كل 50 متراً في التحويلات.
ونوه مصالحة إلى أن بعض مناطق الطريق أصابها الضرر إثر حوادث نتجت شاحنات محملة بالديزل مما أدى إلى أضرار كبيرة بالطريق، ويجري العمل على معالجتها، وقال "التهالك بالطريق وسرعة التآكل فيه نتجت عن عمره الذي تجاوز الـ 40 عاماً، بالإضافة إلى زيادة الحمولات الفرعية"؛ موضحاً أن الوزارة عملت مسارات تباطؤ وتسارع خاصة في كل شارع فرعي.
وعن الفواصل الموجودة، أشار إلى أن العمل جارٍ عليها، ويوجد بند لها بالعطاء، وقال إن المشروع سيخضع لعملية صيانة بعد انتهاء المشروع ولمدة 3 سنوات، بالاضافة إلى مسؤولية المقاولين تجاه الطريق، متوقعاً أن يحقق المشروع وفراً مالياً ولو بسيطاً، وفق قوله.
وقالت مديرة تنفيذ الطرق بوزارة الأشغال المهندسة ايمان عبيدات إنه "تم انشاء مسرب جديد بالكامل وهذا المنجز كان يأخذ عملاً طويلاً ومدة زمنية أطول، والآن الأطوال المتبقية هي من عمان الى العقبة لا يوجد فيها سوى اعمال إعادة انشاء على العرض القائم مما سيتطلب منا عملاً وجهدين أقلين".
وأطلع النواب و الإعلاميين على سير العمل في المشروع حيث دار حوار بمشاركة وزير الأشغال ومهندسي المشروع والمقاولين، تم خلاله الإجابة على كافة الملاحظات و الاستفسارات المتعلقة بالعمل.
وأكد النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل و الخدمات النيابية حرص مجلس النواب على المساهمة في أية جهود لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في المشروع لافتا إلى أن هذا الطريق يهم كل مواطن أردني.
وقال أبو حسان أن نسبة الحوادث على الطريق تستدعي تكثيف الجهود للتعامل مع الملاحظات الميدانية، ووضع كافة الإمكانات لحماية حياة وسلامة سالكي الطريق.
وأشار النائب غازي الهواملة، خلال الجولة إلى وجود تقصير في تنفيذ المشروع، داعياً إلى تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث عدة، منتقداً الإجراءات على الطريق التي أدت إلى وقوع وفيات كثيرة على الطريق.
وشارك في الجولة نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب و العميد محمد الصوافطة مدير الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام و ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على المشروع.
وبيّن خلال جولة مشتركة نفذتها الوزارة يوم الثلاثاء، لرئيس و أعضاء لجنة النقل و الخدمات في مجلس النواب و إعلاميين أن 51 % من الحوادث ناتجة عن السرعة العالية، و22% عن التجاوز الخاطىء، و22 % نتيجة التتابع".
وأشار إلى أن "الدوريات الخارجية تقوم بتحليل كل حادث بالتعاون مع مهندسي السلامة العامة بالمشروع والوزارة، مبيناً أنه بالامكان الإطلاع على أي "كروكة" للحوادث كافة، وقال "ولكن أمام الوفاة لا يوجد أي عذر".
وأكد أن إنارة المناطق السكنية على الطريق مشمولة بالعطاء، متوقعاً أن يكون العمر التشغيلي للطريق 25 عاماً، كاشفاً عن أن الوزارة ستكثف الكاميرات بأضعاف بعد افتتاح الشارع.
** كلفة المشروع :
وحول كلفة مشروع الطريق الصحراوي، قال "في بداياته كان يتضمن مسربين، فيما تمّ زيادة المسرب الثالث عقب شهرين من البدء بتنفيذه"، مبيناً أن روافد المشروع موزعة كالتالي: 65 مليون دينار منحة من السعودية، و105 مليون دولار قرض ميسر أيضاً، من السعودية، و55 مليون دولار من الخزينة.
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى عمل مناقلات من المنح السعودية، ورفعت المنحة السعودية إلى 138 مليون دولار لأجل إطفاء ديون المقاولين.
ونوه إلى أن الفجوة التمويلية للمشروع 181 مليون دولار ستدفعها الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت اجتماعاً مع المقاولين مؤخراً، وعملت على حل المشكلة المالية "ولن نتعرض لأي هزة مالية حتى آخر المشروع".
وأكّد أن صيانة التحويلات على الطريق الصحراوي واجبة، لافتاً إلى أن الوزارة تستمع للآراء كافة حول وجود "جور" في المشروع.
** تأخر المشروع :
وعن التأخير بالتنفيذ، أكّد أن الوزارة تنفذه بحسب الخطط الزمنية ولا يوجد أي تأخير بالمشروع، حيث إن المقاولين وعدوا الحكومة بإنهاء الطريق قبل الموعد المقرر.
وأكد وزير الأشغال أن العمل في مشروع الطريق الصحراوي يسير وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، مشدداً على أنه لا عوائق تعترض العمل وأن التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع.
وقال إن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 61% وإن المشروع سيكون جاهزا بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.
** تصميم المشروع :
وقال العموش أن مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات أفضل التوصيات المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية وضمان إنسابية المرور.
وبين العموش أن مشروع الطريق الصحراوي ضخم و حيوي ويتم على واحد من أهم الطرق الخارجية في المملكة، ويتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة نظراً لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.
وبين أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق و لا تقل المسافة بيت التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
وقال العموش أن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.
وقال الوزير "المشروع مصمم بحسب المواصفات العالمية، ومن قبل شركات ذات سمعة مرموقة، وأن استوائية الطريق تبلغ 1.6 ملم، وأن حسابها يجري بدقة"، مؤكداً أن كل المواد المستخدمة بالمشروع ضمن ضوابط عالية الجودة.
وقال "الجمعية العلمية الملكية أيضاً، تقوم بتقييم جودة الطريق والمواد المستخدمة، بالاضافة إلى مختبرات وزارة الأشغال، ولا نسمح بأي شذوذ عن المواصفات"، لافتاً إلى أن "ميول الطريق مصممة حسب المواصفات العالمية".
وفي اجابته على ردود الصحفيين، أكد أنه لن يكون هناك أي أوامر تغييرية في المشروع.
** الحمولات :
وأشار الوزير إلى وجود نظام خاص للحمولات المحورية، حيث يتم وزن الشاحنات على المعابر كافة، ولا يجوز للشاحنات أن تدخل أي طن زائد عن الحمولة المقررة، مشيراً إلى أن الأردن من أعلى 5 دول بالعالم بأنظمة الحمولات.
وعن سبب الأضرار التي نشات على الطريق إثر الحمولات الزائدة، قال العموش "الطريق الصحراوي منذ أيام التصدير إلى العراق ومنذ عقود شهد حمولات زائدة وصلت إلى 150 طن وأحياناً 200 طن".
وأكد الوزير العموش أن حوالي 22 ألف شاحنة بالأردن ملتزمة بالحمولات، وأن الوزارة ملتزمة بعدم دخول أي شاحنة حمولتها تزيد عن الزيادة المقررة، وفي حال تمّ ذلك فإنه يجري سيرها على طرق فرعية أخرى.
** مصالحة :
وقدم الدكتور ثروة مصالحة مدير المشروع ممثل دار الهندسة المشرفة على أعمال المشروع عرضا لمراحل العمل، وطريقة مراقبة الأعمال و التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأشار مصالحة خلال العرض إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة السير والمعهد المروري للحوادث التي وقعت على الطريق والتي أشارت إلى أن 45% من الحوادث سبهها السرعة الزائدة و 22% سببها التجاوز الخاطئ و 20% فقدان سيطرة و 10% تتابع قريب و 3% أسباب تتعلق بجاهزية المركبات أو الطريق.
وبين أن الثلاثة مسارب على الطريق الصحراوي موجودة، مشيراً إلى أن الطريق الصحراوي القديم شهد أعمال صيانة مؤقتة، وذلك للتوفير والإسراع بالعمل، مؤكداً الحرص على صيانة الطريق كافة، وتحقيق مواصفة عالية.
وعن السلامة المرورية، قال "لا يوجد أي تحويلة يتم فتحها دون موافقة إدارة السير والدوريات الخارجية عليها"؛ مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بوضع إشارات تحذيرية عند كل 50 متراً في التحويلات.
ونوه مصالحة إلى أن بعض مناطق الطريق أصابها الضرر إثر حوادث نتجت شاحنات محملة بالديزل مما أدى إلى أضرار كبيرة بالطريق، ويجري العمل على معالجتها، وقال "التهالك بالطريق وسرعة التآكل فيه نتجت عن عمره الذي تجاوز الـ 40 عاماً، بالإضافة إلى زيادة الحمولات الفرعية"؛ موضحاً أن الوزارة عملت مسارات تباطؤ وتسارع خاصة في كل شارع فرعي.
وعن الفواصل الموجودة، أشار إلى أن العمل جارٍ عليها، ويوجد بند لها بالعطاء، وقال إن المشروع سيخضع لعملية صيانة بعد انتهاء المشروع ولمدة 3 سنوات، بالاضافة إلى مسؤولية المقاولين تجاه الطريق، متوقعاً أن يحقق المشروع وفراً مالياً ولو بسيطاً، وفق قوله.
وقالت مديرة تنفيذ الطرق بوزارة الأشغال المهندسة ايمان عبيدات إنه "تم انشاء مسرب جديد بالكامل وهذا المنجز كان يأخذ عملاً طويلاً ومدة زمنية أطول، والآن الأطوال المتبقية هي من عمان الى العقبة لا يوجد فيها سوى اعمال إعادة انشاء على العرض القائم مما سيتطلب منا عملاً وجهدين أقلين".
وأطلع النواب و الإعلاميين على سير العمل في المشروع حيث دار حوار بمشاركة وزير الأشغال ومهندسي المشروع والمقاولين، تم خلاله الإجابة على كافة الملاحظات و الاستفسارات المتعلقة بالعمل.
وأكد النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل و الخدمات النيابية حرص مجلس النواب على المساهمة في أية جهود لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في المشروع لافتا إلى أن هذا الطريق يهم كل مواطن أردني.
وقال أبو حسان أن نسبة الحوادث على الطريق تستدعي تكثيف الجهود للتعامل مع الملاحظات الميدانية، ووضع كافة الإمكانات لحماية حياة وسلامة سالكي الطريق.
وأشار النائب غازي الهواملة، خلال الجولة إلى وجود تقصير في تنفيذ المشروع، داعياً إلى تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث عدة، منتقداً الإجراءات على الطريق التي أدت إلى وقوع وفيات كثيرة على الطريق.
وشارك في الجولة نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب و العميد محمد الصوافطة مدير الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام و ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على المشروع.
تابعوا الوقائع على 
