خبراء يطالبون بإيجاد إطار وطني قانوني ينظم ملف اللجوء في الأردن

الوقائع الإخبارية: طالب خبراء في مجال سياسات الهجرة، بإيجاد إطار وطني قانوني ينظم ملف اللجوء في الأردن، ويتناسب مع الخبرة الطويلة للمملكة في مجال التعامل مع اللاجئين. وأكدوا، في ورشة عمل عقدها مركز عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الإقليمي للاجئين والمهاجرين حملت عنوان "ورشة عمل وطنية حول تنفيذ الالتزامات الدولية حول الهجرة”، ضرورة إيجاد قاعدة بيانات تحتوي كل تفاصيل العمال المهاجرين في الأردن، وكذلك اللاجئين السوريين، خاصة الراغبين بالعمل وخبراتهم وقطاعات عملهم، إلى جانب قاعدة بيانات أخرى، تحوي معلومات حول أصحاب العمل في الأردن وأماكن وجودهم”. وكانت الحكومة وافقت من خلال اتفاقية قُدِّمت في مؤتمر مانحي سورية في لندن في شباط (فبراير) 2016 على استيعاب عددٍ محدد من السوريين في سوق العمل (ضمن القطاعات المفتوحة للعمالة الوافدة، مقابل زيادة إمكانية وصول الأردن إلى السوق الأوروبية وزيادة الاستثمارات والقروض الميسرة المقدمة إليه. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين أكثر من 762 ألف شخص حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، منهم نحو 672 ألفا من الجنسية السورية، و68 ألفا من الجنسية العراقية، و15 ألفا من الجنسية اليمنية، ومن الجنسية السودانية 6 آلاف، أما اللاجئون من الجنسية الصومالية فيبلغ عددهم 793 لاجئا، و1845 لاجئا من جنسيات أخرى، هذا إضافة إلى لاجئين غير مسجلين في المفوضية. المحامي من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض”، رامي قويدر، أكد ضرورة إنشاء إطار تنظيمي، معتبرا أن من شأن ذلك زيادة فرص العمل بأجر والعمل الذاتي لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وبين أن مثل هذا الإطار التنظيمي، من شأنه أيضا تحسين مطابقة فرص العمل والامتثال لتشريعات العمل. وبين أنه من خلال الاستفادة من التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، فإنه يجب العمل على تقديم خدمات التشغيل المناسبة بما في ذلك توفير المعلومات والإرشاد المهني، وتخطيط سبل العيش التي تمكن الباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن من أن يستفيدوا من فرص العمل النظامية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق. ودعا قويدر إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول مواقف السوريين في سوق العمل في الأردن مع التركيز على المرأة داخل المخيمات وخارجها، لافتا إلى أن ذلك يدعم تصميم الحوافز المناسبة التي يمكن توفيرها من خلال الإرشاد المهني والاستشارات الخاصة بالعمال. كما لفت إلى وجود حاجة إلى توجيه تعهدات مؤتمر لندن استراتيجياً نحو الاستثمار ودعم القطاع الخاص في القطاعات والمشاريع التي يتمتع فيها العمال الأردنيون والسوريون بأفضل الإمكانيات للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية، مؤكدا أنه يمكن لخدمات التشغيل توفير المعلومات والنصائح والتوجيهات اللازمة في ضوء الفرص الموجودة ، وفي توفير الوصول إلى برامج التدريب والتشغيل. من جهتها، عرضت الناشطة في مجال حقوق العمال المهاجرين، ميرفت جمحاوي، الانتهاكات التي يتعرض لها بعض العمال في بعض المصانع المؤهلة مثل "عدم صرف الرواتب للعمال وتأخيرها أحيانا، وعدم احتساب العمل الإضافي حسب القانون، كما أن الإقامات قد لا يتم تجديدها لفترات طويلة، وبالتالي لا يستطيع العمال التحرك بحرية لقضاء حاجاتهم وأشغالهم خارج مكان عملهم”. وتقول جمحاوي "إن بعض العمال يتم إجبارهم على معدل إنتاج لا يستطيعون إنجازه، وفي حال لم ينجزوا المطلوب، يقوم المشرف بالاعتداء على العمال بالسب والشتم بألفاظ بذيئة ومعاملة قاسية وغليظة”. ولفتت إلى "عدم توفر أي رعاية طبية وعادة يصرف للعمال (بنادول) دائما، كما أن الوصفات العلاجية التي يكتبها الطبيب يشتريها العامل على نفقته الخاصة، وبعض العمال يخصم من أجورهم الضمان الاجتماعي ولا تدفعه لمؤسسة الضمان، وبعض العمال تقتطع من أجورهم مستحقات الضمان”. وأكدت جمحاوي أن "العمال يسكنون في سكن سيئ جدا لا يحوي أقل مؤهلات السكن الصالح للعيش الآدمي، حيث إنه سيئ التهوية والخدمات الصحية، والطعام المقدم للعمال سيئ للغاية”. وقال المحامي من مركز عدالة لحقوق الإنسان، حسين العمري، "إنه ورغم أن قانون العمل يلزم صاحب العمل الأردني بإصدار إذن الإقامة وتصريح العمل، إلا أنه إذا أهمل بهذا الخصوص أو امتنع عن القيام بهذه الالتزامات، فإن العامل المهاجر هو من تترتب عليه الغرامات، وهو من تقع عليه العقوبة ويكون معرضا للتوقيف بسبب مخالفته لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب”. وأضاف "بما أن القانون قد رتب هذا الالتزام على صاحب العمل، فإنه وعند مخالفته أو عدم التزامه، فإن الجزاء يجب أن يكون على صاحب العمل، وكأن القانون رتب مخالفة على العامل بالتزام هو على عاتق صاحب العمل”. وانتقد العمري ما وصفها "القرارات التمييزية تجاه العمال المهاجرين، الذين تم استثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، كذلك جرى استثناء قطاعات صناعة الملابس والأعمال المنزلية والبستنة من القرار وبقيت أجورهم كما هي وبواقع 110 دنانير أردني”. أما بالنسبة لظروف العمل، فقد تحدث العمري عن "انتهاكات تتعرض لها العاملات المهاجرات لا سيما عاملات المنازل اللواتي يتعرضن لحرمان من الأجور، وظروف عمل مرهقة، واحتجاز داخل المنزل وحجز حرية، والمنع من التواصل مع عائلتها، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، والحرمان من الإجازة الأسبوعية والإجازة السنوية، والتأخر في دفع أجورهم، وحرمانهم منها وعدم دفعها في أحيان أخرى، إلى جانب ذلك مصادرة وحجز وثائقهم الشخصية رغم وجود قانون يجرم هذه الممارسات”. ورغم عدم وجود تشريعات تنص على نظام الكفالة، إلا أن العمري يؤكد أنه "يطبق في سوق العمل وعلى أرض الواقع، وبموجب هذا النظام، فإن العامل المهاجر مرتبط بصاحب العمل طوال مدة العقد، وحتى بعد انتهاء العقد إلى أن يغادر العامل البلد”، مشيرا إلى أنه "يجري تطبيق النظام بشكل خاص على العمال المصريين في قطاع الزراعة، ويتضمن النظام أيضاً منع العمال من تغيير أصحاب العمل دون موافقة صاحب العمل الأول”.