شاهد بالتفاصيل .. حصيلة اليوم الأول في عودة الطلبة إلى مدارسهم
الوقائع الاخبارية : مع بدايات ساعات الصباح الأولى سجل أهالي الطلبة موقفاً ايجابياً بإرسال أبنائهم إلى مدارسهم ومرافقتهم حتى التأكد من انتظام العملية التعليمية.
جاء ذلك في ظل الدعوات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس لاستئناف العملية الدراسية تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية القاضي بفك اضراب المعلمين.
وانطلقت حتى الساعة الثامنة صباحا العملية التعليمية في 415 مدرسة بمختلف مناطق المملكة رغم الاضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين، وانتظم 15 الف طالب على مقاعد الدراسة .
وفي قصبة عمان بلغ عدد المدارس التي كسرت الإضراب 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث .
وحتى الساعة العاشرة صباحا اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية للذكور والاناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة.
وأكدت التربية، في بيان صدر عنها، عن انتظام 71758 طالبا وطالبة في صفوفهم مشددة على انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.
وبحسب طلبة وأولياء امور في محافظات المملكة فإن معلمين ومعلمات في عدد آخر من المدارس رفضوا السماح للطلبة بالدخول للغرف الصفية، وبقي بعضهم بالساحات، فيما طُلب منهم العودة لمنازلهم.
واكد عدد من طلبة الثانوية العامة حرصهم على العودة الى المدرسة والانتظام في دروسهم الا ان اضراب المعلمين ومنعهم من دخول الصفوف دفعهم للعودة الى منازلهم وعدم الانتظار في الساحات المدرسية .
وقال عدد منهم إن الابواب الخارجية لعدد من المدارس كانت مغلقة فيما اكد عدد من مديري المدارس حضور عدد قليل من الطلبة قاموا باعادتهم إلى منازلهم.
وقال اولياء امور طلبة كانوا متواجدين مع ابنائهم انهم التزموا بدعوات وزارة التربية والتعليم وقاموا بارسال ابنائهم الى المدارس الا ان المعلمين رفضوا استقبال ابنائهم التزاما باضرابهم الذي اعلنت النقابة استمراره .
وفي بيان لاحق اكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.
وشددت على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه، موضحة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعياً منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.
وفي وقت متزامن مع بيانات وزراة التربية والتلعيم المتعلقة باجراءاتها أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.
وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".
وحيث تلقت وزارة التربية والتلعيم عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية منذ صباح اليوم على الخطوط الساخنة التي اعلنت عنها سابقا خصصت ارقام هواتف اضافية للخط الساخن لأولياء الامور للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بانتظام الدراسة في المدارس الحكومية.
وبين الارقام والبيانات الصادرة عن وزراة التربية والتلعيم بخصوص سير العلمية التلعيمية اضطرت الوزراة الى ان تنفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن رسالة بين وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، والناطق الإعلامي باسم الوزارة مشددة على أنها ستلاحق قانونياً من يثبت تورطه في تزوير مثل هذه الرسائل المزيفة أو تداولها ونشرها وحذرت الوزارة من خطورة ما وصفته بالأخبار الكاذبة والمواد المفبركة.
وفي تطور لاحق، اكدت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تقديرها للمعلمين والتربويين الأردنيين في جميع مواقعهم والتزامها بتقديم أفضل البرامج وأكثرها كفاءة لهم.
وأصدرت الأكاديمية بيانا توضيحا بشأن العديد من المعلومات المغلوطة وغير الموضوعية التي يجري تداولها حول الأكاديمية، مبينة أن ما يجري تداوله يأتي في إطار اخراج الحقائق عن سياقها ومحاولات لزج الاكاديمية كطرف في قضية اضراب المعلمين.
واوضح البيان أن الأكاديمية شركة غير ربحية تأسست عام 2009 استجابة لحاجة وطنية ملحة لتدريب وتطوير مهارات المعلمين لتتماشى مع افضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة طلبتنا ومعلمينا، وهي مسجلة كشركة غير ربحية لدى دائرة مراقبة الشركات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح ولا توزع أرباحاً وتقدم إقرارات ضريبية كل عام.
مساء، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة: إن استجابة اولياء الامور بارسال الطلاب إلى المدارس كانت رائعة وايجابية تجاه الانتظام والاحتكام للقانون، وفق التقويم الذي بدأ اليوم، الاول من شهر تشرين الاول.
وأضاف العجارمة في اتصال هاتفي مع قناة المملكة مساء اليوم الثلاثاء ان عدد المدارس التي انتظمت بالدوام يقدر بالف مدرسة.
وقال: نأمل غدا وبعد غد ان يتم الانتظام في جميع مدارس المملكة لمصلحة ابنائنا الطلبة في هذا الظرف المهم والحرج، فقد بدأ العام الدراسي وهنالك خطورة على غياب الطلبة، لا سيما طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون اجتيازهم للامتحانات وبدء دراستهم الجامعية، ولا بد من ان يتمتع الطالب براحة نفسية وان ينتظم في دراسته بعد اثني عشر عاما من الدراسة.
على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر ان القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث تضمنت الدعوى وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
واضاف في معرض رده على سؤال ما هو الحل: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً".
جاء ذلك في ظل الدعوات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس لاستئناف العملية الدراسية تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية القاضي بفك اضراب المعلمين.
وانطلقت حتى الساعة الثامنة صباحا العملية التعليمية في 415 مدرسة بمختلف مناطق المملكة رغم الاضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين، وانتظم 15 الف طالب على مقاعد الدراسة .
وفي قصبة عمان بلغ عدد المدارس التي كسرت الإضراب 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث .
وحتى الساعة العاشرة صباحا اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية للذكور والاناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة.
وأكدت التربية، في بيان صدر عنها، عن انتظام 71758 طالبا وطالبة في صفوفهم مشددة على انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.
وبحسب طلبة وأولياء امور في محافظات المملكة فإن معلمين ومعلمات في عدد آخر من المدارس رفضوا السماح للطلبة بالدخول للغرف الصفية، وبقي بعضهم بالساحات، فيما طُلب منهم العودة لمنازلهم.
واكد عدد من طلبة الثانوية العامة حرصهم على العودة الى المدرسة والانتظام في دروسهم الا ان اضراب المعلمين ومنعهم من دخول الصفوف دفعهم للعودة الى منازلهم وعدم الانتظار في الساحات المدرسية .
وقال عدد منهم إن الابواب الخارجية لعدد من المدارس كانت مغلقة فيما اكد عدد من مديري المدارس حضور عدد قليل من الطلبة قاموا باعادتهم إلى منازلهم.
وقال اولياء امور طلبة كانوا متواجدين مع ابنائهم انهم التزموا بدعوات وزارة التربية والتعليم وقاموا بارسال ابنائهم الى المدارس الا ان المعلمين رفضوا استقبال ابنائهم التزاما باضرابهم الذي اعلنت النقابة استمراره .
وفي بيان لاحق اكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.
وشددت على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه، موضحة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعياً منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.
وفي وقت متزامن مع بيانات وزراة التربية والتلعيم المتعلقة باجراءاتها أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.
وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".
وحيث تلقت وزارة التربية والتلعيم عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية منذ صباح اليوم على الخطوط الساخنة التي اعلنت عنها سابقا خصصت ارقام هواتف اضافية للخط الساخن لأولياء الامور للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بانتظام الدراسة في المدارس الحكومية.
وبين الارقام والبيانات الصادرة عن وزراة التربية والتلعيم بخصوص سير العلمية التلعيمية اضطرت الوزراة الى ان تنفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن رسالة بين وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، والناطق الإعلامي باسم الوزارة مشددة على أنها ستلاحق قانونياً من يثبت تورطه في تزوير مثل هذه الرسائل المزيفة أو تداولها ونشرها وحذرت الوزارة من خطورة ما وصفته بالأخبار الكاذبة والمواد المفبركة.
وفي تطور لاحق، اكدت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تقديرها للمعلمين والتربويين الأردنيين في جميع مواقعهم والتزامها بتقديم أفضل البرامج وأكثرها كفاءة لهم.
وأصدرت الأكاديمية بيانا توضيحا بشأن العديد من المعلومات المغلوطة وغير الموضوعية التي يجري تداولها حول الأكاديمية، مبينة أن ما يجري تداوله يأتي في إطار اخراج الحقائق عن سياقها ومحاولات لزج الاكاديمية كطرف في قضية اضراب المعلمين.
واوضح البيان أن الأكاديمية شركة غير ربحية تأسست عام 2009 استجابة لحاجة وطنية ملحة لتدريب وتطوير مهارات المعلمين لتتماشى مع افضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة طلبتنا ومعلمينا، وهي مسجلة كشركة غير ربحية لدى دائرة مراقبة الشركات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح ولا توزع أرباحاً وتقدم إقرارات ضريبية كل عام.
مساء، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة: إن استجابة اولياء الامور بارسال الطلاب إلى المدارس كانت رائعة وايجابية تجاه الانتظام والاحتكام للقانون، وفق التقويم الذي بدأ اليوم، الاول من شهر تشرين الاول.
وأضاف العجارمة في اتصال هاتفي مع قناة المملكة مساء اليوم الثلاثاء ان عدد المدارس التي انتظمت بالدوام يقدر بالف مدرسة.
وقال: نأمل غدا وبعد غد ان يتم الانتظام في جميع مدارس المملكة لمصلحة ابنائنا الطلبة في هذا الظرف المهم والحرج، فقد بدأ العام الدراسي وهنالك خطورة على غياب الطلبة، لا سيما طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون اجتيازهم للامتحانات وبدء دراستهم الجامعية، ولا بد من ان يتمتع الطالب براحة نفسية وان ينتظم في دراسته بعد اثني عشر عاما من الدراسة.
على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر ان القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث تضمنت الدعوى وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
واضاف في معرض رده على سؤال ما هو الحل: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً".
تابعوا الوقائع على 
