الطاقة والمعادن: ضبط 13747 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام
الوقائع الاخبارية :ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي 13747 حالة سرقة كهرباء منها 1623 حالة تمت خلال شهر أيلول الماضي، فيما بلغ عدد المحالين الى القضاء منذ مطلع العام 2636 حالة.
ووفق رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي الأربعاء، ضبطت كوادر الهيئة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي 7660 حالة سرقة من مجموع الحالات التي تم ضبطها وعددها 13747 حالة بواقع 4899 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية(وسط المملكة) و1978 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد(شمال المملكة) و783 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء(جنوب المملكة).
وقال المهندس الحياري ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايلول الماضي 210079 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، فيما بلغ مجموع حالات السرقة التي ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر أيلول الماضي 1623 حالة منها 902 حالة ضبطتها الهيئة و496 حالة ضبطت من قبل شركات توزيع الكهرباء و225 حالة للامن العام وقوات الدرك.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام قال المهندس الحياري أنها بلغت 4267 حالة، منها 2744 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 378 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 1145 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1820 حالة.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2636 قضية تم البت في 1323 قضية منها.
وقال الحياري ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتكثيف عمل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية بشكل امن ومستقر والحد من الانقطاع.
وقال الحياري ان الهيئة تسعى الى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهه سرقه وعبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي والتي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء. وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء. وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
تابعوا الوقائع على 
