مشروع قرار أمريكي لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية
الوقائع الإخبارية: يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قانون، لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مقتل مستوطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.
وتقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس، وهم الجمهوريان جيمس لانكفورد و تشك غريسلي، والديمقراطي تامي دوكورث، بمشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي سيضع قيادة المنظمة حال جرى إقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أمريكيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي على المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.
ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.
وأصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقات بين السلطة والإدارة الأمريكية توترا كبيرا مؤخرا، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية للأونروا والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، ضمن سلسلة خطوات تتخذها واشنطن شملت إلغاء تمويل واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
وتقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس، وهم الجمهوريان جيمس لانكفورد و تشك غريسلي، والديمقراطي تامي دوكورث، بمشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي سيضع قيادة المنظمة حال جرى إقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أمريكيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي على المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.
ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.
وأصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقات بين السلطة والإدارة الأمريكية توترا كبيرا مؤخرا، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية للأونروا والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، ضمن سلسلة خطوات تتخذها واشنطن شملت إلغاء تمويل واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
تابعوا الوقائع على 
