تحرك حكومي تركي لطي صفحة النزاع ودمج عناصر الكردستاني في المجتمع
بدات الحكومة التركية اليوم تفعيل اليات قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي المعروف بالقانون الاطاري الذي يهدف الى انهاء ملف الصراع المسلح ودمج عناصر حزب العمال الكردستاني في النسيج المجتمعي. وتصدر نائب الرئيس جودت يلماظ الاجتماع الاول لمجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ بحضور وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات لترجمة بنود القانون الى واقع عملي ملموس. واظهرت التحركات الرسمية ان الدولة التركية جادة في السير نحو مرحلة جديدة تعتمد على نزع السلاح وحل التنظيم نهائيا ضمن جدول زمني محدد.
خطوات عملية نحو دمج المسلحين
واوضح مسار العمل ان مجلس الامن القومي سيصدر قراره المرتقب بشان انهاء وجود الحزب كليا بعد مراجعة تقارير المتابعة الدقيقة. واضافت المصادر ان الخطة الحكومية تتضمن فترة زمنية مدتها ستة اشهر للبدء الفعلي في ادماج العناصر الذين تنطبق عليهم شروط العودة والاندماج في المجتمع. وبينت التقارير ان العملية تشمل تدقيقا شاملا لضمان الامتثال الكامل للقوانين التركية قبل اتمام عمليات الدمج.
غموض يحيط بدور اوجلان في المرحلة المقبلة
وكشفت التطورات السياسية عن وجود تكهنات واسعة حول الدور المستقبلي لزعيم الحزب عبد الله اوجلان المعتقل حاليا. واكدت الجهات الرسمية حتى الان عدم وجود تعليق حكومي مؤكد حول الانباء التي تتحدث عن منحه دورا كمنسق للسلام والتسييس في المرحلة القادمة. وشدد المراقبون على ان الخطوات الحالية تمثل تحولا جوهريا في السياسة الداخلية التركية لتعزيز الاستقرار الوطني.
