إربد: خلافات على "الموقع" يحرم 50 ألف مواطن من مركز صحي شامل
الوقائع الإخبارية: تسبب خلاف على اختيار قطعة ارض ما بين اعضاء مجلس محلي بيت راس ونائبين من المنطقة، دون اقامة مركز صحي شامل في البلدة، رغم رصد مبلغ مليون دينار لبنائه العام الماضي.
وما يزال الجدل حول الموقع المقترح لإنشاء المركز مستمرا، امام اصرار طرف يقوده النائبان محمد الشوحة ونضال الطعاني على الالتزام بقطعة الارض السابقة والمخصصة للمبنى، وطرف آخر يقوده رئيس اللجنة المحلية رافضا للموقع، فيما كل طرف يسوق حجته على انها الافضل والاجدى.
وفيما حمل النائب الشوحة بعض اعضاء المجلس المحلي بإلغاء تخصيص قطعة الارض، بعد ان تم تخصيصها رسميا لوزارة الصحة، اكد رئيس اللجنة طراد الطعاني، ان رفض الارض جاء من قبل لجنة ضمت عدد من الجهات لعدم صلاحيتها.
وأوضح النائب الشوحة خلال جولة صحفية لوسائل الاعلام، ان بلدية اربد الكبرى قامت بتخصيص قطعة ارض ومساحتها دونمان في وسط مدينة بيت راس وبمنطقة مكتظة بالسكان ومخدومة بشبكة طرق، في الوقت الذي قام مجلس المحافظة برصد مبلغ مليون دينار لإقامة المركز.
واشار الى ان اجراءات تخصيص قطعة ارض سارت بجميع مراحلها القانونية، من حيث اتخاذ قرار مجلس محلي وبلدي وموافقة وزارة الادارة المحلية ومجلس الوزراء، لافتا الى انه تم طرح تم العطاء وتسليم الملف الى وزارة الاشغال ومديرية صحة اربد، وتسليم الموقع الى مكتب استشاري من اجل رسم مخططات البناء، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار مجلس بلدي بإلغاء الموافقة على تخصيص قطعة ارض، بحجة عدم صلاحيتها وبحاجة الى مبالغ مالية كبيرة.
واشار الى قيام رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بيت راس بمخاطبة البلدية بكتاب الغاء تخصيص قطعة الارض بادعائه ان لجنة شكلت من وزارتي الصحة والاشغال، ووجدت بأن قطعة الارض غير صالحة للبناء عليها، مما دفع بالمجلس البلدي الى اتخاذ قرار بالموافقة على الغاء التخصيص.
وحمل الشوحة مجلس محلي بيت راس ومجلس اربد البلدي مسؤولية اعاقة المشروع وتعطيله دون ابداء حجج وتبريرات مقنعة، مستغربا بذات الوقت موافقة المجلس المحلي والمجلس البلدي على تخصيص قطعة الارض بداية والتراجع عن القرار لاحقا.
وكان 3 اعضاء من مجلس محلي منطقة بيت راس وجهوا كتابا الى وزير الادارة المحلية يشكون فيه تجاوز مجلس بلدية اربد الكبرى على صلاحيات المجلس المحلي والتحايل على اجراءات المركز الصحي.
كما وجه وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب كتابا الى وزير الاشغال العام بإنشاء مركز صحي في منطقة بيت راس، بعد موافقة وزارة البلديات ورئيس الوزراء على تخصيص دونمين لصالح وزارة الصحة، لغاية اقامة مركز صحي شامل. ويتضمن الكتاب الايعاز لمن يلزم بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لغايات انشاء المركز.
وخلص تقرير كشف من لجنة تم تشكيلها من وزارة الصحة، على اختيار قطعة الارض التي تبرعت بها البلدية كون القطعة الانسب من بين القطع المقترحة لإنشاء المركز الصحي وتقع في وسط بلدة بيت راس، بالقرب من البلدية ومخدومة بالمواصلات وتقع على شوارع فرعية مقترحة.
وقال رئيس مجلس محلي بيت راس التابع لبلدة اربد الكبرى طراد الطعاني، انه لا يوجد خلافات مع اي نائب في المنطقة تسبب بعرقلة اقامة المركز الصحي الشامل، وانما تم اتخاذ قرار بعدم صلاحية قطعة ارض من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات.
واضاف الطعاني ان المجلس المحلي وافق بالاجماع على تخصيص قطعة ارض تابعة للبلدية لاقامة المركز الصحي الشامل وتم اتخاذ قرار مجلس بلدي بهذا الخصوص ورفع المعاملة الى وزارة الادارة المحلية، وبعدها تم اتخاذ قرار مجلس وزراء بتخصيص قطعة الارض الى وزارة الصحة لاقامة المركز.
واشار الى ان لجنة مكونة من قبل عدد من الجهات المعنية زارت الموقع، ووجدت انه غير صالح للبناء عليه لوجود انحدارات شديدة وبحاجة الى جدران استنادية وطرق تكلف خزينة الدولة اكثر من نصف مليون دينار، والقطعة مصنفة من دائرة الاراضي والمساحة انها "عطل” لا يصلح البناء عليها.
واكد الطعاني، ان مجلس بلدية اربد الكبرى هو صاحب الصلاحية، وهو من ألغى تخصيص القطعة وليس من اختصاص مجلس محلي بيت راس كون قطعة الارض هي ملك للبلدية.
واكد الطعاني ان المجلس المحلي قام باستملاك قطعة ارض مساحتها 3 دونمات تقع في وسط مدينة بيت راس وثمن الدونم 50 الف دينار، وتم مخاطبة وزارة الادارة المحلية من اجل الموافقة على شرائها، وبعدها سيتم تخصيصها لوزارة الصحة لاقامة المركز الصحي، مؤكدا ان هذه القطعة التي تم استملاكها وهي مناسبة للجميع ومخدومة بشبكة طرق ومواصلات.
واكد ان قطعة الارض التي كانت مخصصة سابقا لاقامة المركز الصحي عليها بعيدة عن التجمعات السكانية ولا يوجد مواصلات عليها، بينما القطعة الحالية تقع وسط تجمعات سكانية ومؤمنة بالمواصلات.
واشار الى ان هناك اكثر من 5 الاف مواطن وقعوا عريضة رفضوا من خلالها اقامة المركز الصحي في الموقع القديم، لبعده عن التجمعات السكانية والمواصلات.
وقال ان اللجنة المؤقتة لبلدية اربد الكبرى هي من قامت بتخصيص قطعة الارض الوحيدة التي تمتلكها البلدية في بلدة بيت راس، وبعد الكشف عليها وجدت أنها غير صالحة وتقع في واد ولا يوجد عليها خدمات.
بدوره، قال مدير صحة اربد الدكتور قاسم مياس، ان المديرية ومن خلال مجلس محافظة اربد خصص زهاء مليون دينار لإقامة مركز صحي شامل في بلدة بيت راس بديلا عن المركز الصحي الاولي، الا ان خلافات على قطعة الارض التي يجب ان تكون مستملكة لوزارة الصحة حال دون تنفيذ المشروع منذ اكثر من عام.
واشار مياس الى ان المبلغ الذي تم تخصيصه لإقامة المركز الصحي، تم ارجاعه للموزانة العامة نظرا لمضي عام على تخصيص المبلغ ولم يتم تنفيذ المشروع لغاية الآن.
واكد مياس وجود مركز صحي اولي في مدينة بيت راس، وهذا المركز اصبح لا يفي بالحاجة، نظرا لازدياد عدد السكان الذي تجاوز الـ 50 الف نسمة، اضافة الى ان متطلبات تحويله الى مركز صحي شامل بحاجة الى اضافات في الغرف ورفده بالتخصصات الطبية.
واوضح مياس، ان المركز هو مستأجر ويفي بالوقت الحالي بالحاجة ويقدم خدماته بشكل جيد للمراجعين بالرغم من وجود اكتظاظ عليه نظرا للكثافة السكانية، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها اي مشكلة ببناء مركز صحي نموذجي وتخصيص المبالغ في حال وجدت قطعة ارض مناسبة.
من جانبه، اكد رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة، ان المبلغ الذي رصد من موازنة المجلس لصالح انشاء مركز صحي شامل في بيت راس، قد اعيد للخزينة وان أي مبالغ ستخصص لاحقا لهذه الغاية اذا ما تم التوافق على موقع إنشائه تحتاج الى بحث على موازنة العام القادم او اجراء مناقلات بين المشاريع اذا تعذر ذلك، نظرا لعدم اتاحة القانون تدوير المبالغ المرصودة لمشاريع لسنوات قادمة، اذا تعذر طرح عطائها بنفس السنة المالية التي اقرت بها.
تابعوا الوقائع على 
