20 ألف عاملة منزل بلا تصريح
الوقائع الإخبارية: استقبل مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ما بين شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس) الماضيين، "83 حالة لعاملات منازل يطلبن المساعدة لتصويب اوضاعهن القانونية”.
وقال في تقرير، عرضه يوم الخميس الماضي محامي المركز حسين العمري خلال ورشة عمل نظمها اتحاد عاملات المنازل الدولي، إن عدد عاملات المنازل الحاصلات على تصاريح عمل بلغ 51 ألفا، فيما تقدر مصادر مستقلة "أن هناك ما يقارب 20 ألف عاملة منزل يعملن دون تجديد أو الحصول على تصاريح عمل”.
وبين التقرير "أن 90 % من الطلبات التي قدمت هي من عاملات المنازل، وأصحابها جمعيا يعملون بشكل غير نظامي (لا يحملون تصريح عمل أو لم يتم تجديد تصريح العمل)، ويرغبون بتصويب اوضاعهم القانونية، كما انهم جميعا مخالفون لقانون الاقامة”.
ولفت إلى "أن 52 % من عاملات المنازل، اللواتي تقدمن بطلبات، ليس لديهن جوازات السفر الخاصة بهن او انها محتجزة لدى الكفلاء أو أصحاب العمل، فيما تملك 48 % منهن جواز السفر الخاص بهن، وقد انتهت صلاحية الجواز ويحتجن الى تجديده لدى سفارة بلادهن وان يقمن بإرساله الى دولة اخرى بها تمثيل دبلوماسي لبلادهن لتجديد الجواز وهو أمر يستغرق وقتا طويلا”.
وقال التقرير "إن 81 % من تلك العاملات، دخلن البلاد قبل العام 2015، اي مضى على قدومهن أكثر من 4 أعوام،
وحاصلات على تصريح عمل للعام الأول فقط، ولم يتم تجديد هذا التصريح، وكذلك الأمر بالنسبة للاقامة التي لا تصدر الا بعد صدور تصريح العمل ولا تجدد الا بعد تجديد التصريح، ما رتب عليهن رسوم تصاريح عمل لأعوام سابقة”. وأضاف "أن 27 % من العاملات يعلمن ان عليهن تعميم هروب لدى المركز الأمني من قبل الكفيل، وان 29 % منهن ليس عليهن أي تعميم، فيما ذكرت 45 % بأنهن لا يعلمن فيما إذا كان عليهن تعميما ام لا”. وأشار التقرير إلى "أن 38 % من تلك العاملات، قمن بالهروب وترك العمل بسبب اساءة المعاملة من أصحاب العمل و/أو أحد أفراد اسرهم، فيما ذكرت 17 % ان السبب كان متعلقا بالتأخر بدفع الأجور أو عدم دفعها، وان 30 % منهن ليس لديهن أسباب لترك العمل، في حين 15 % ذكرن أسبابا مختلفة للهروب كوفاة الكفيل أو سفره أو انتهاء العقد أو رغبتهن في العمل باليومية”. إلى ذلك، أوضح العمري "أن كثيراً من العمال والعاملات لا يملكون وثائق السفر (جواز السفر)، والذين يمتلكون جواز السفر في اغلب الاحيان تكون صلاحيته قد انتهت ويحتاج الى تجديد، ويحتاج الى وقت”. وقال "كان يتوجب على وزارة العمل ان تصدر قرارا يسمح للعمال والعاملات بتجديد تصاريح العمل بغض النظر عن صلاحية الجواز، وهو ما كان كان معمولا به في أعوام سابقة قبل منعه”، داعيا "وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام إلى أن تطلب من الكفلاء وأصحاب العمل الامتناع عن الاحتفاظ بجوازات سفر العمال تحت طائلة المساءلة القانونية ليتسنى لهم تصويب اوضاعهم”. وأضاف العمري "ن عدم وجود وثائق السفر مع العمال وعاملات المنازل، حال بشكل كبير جداً من استفادة العمال من قانون العفو العام”. وتابع "أن وجود تعميم الهروب على العمال والعاملات لدى المراكز الأمنية من قبل الكفلاء، علاوة على مخالفته للقانون ابتداء لعدم وجود جريمة ارتكبها العامل، فإنها ساهمت في حرمان الكثير من هؤلاء من الاستفادة من قانون العفو العام”. وأكد العمري "أن رغبة عمال وعاملات، بالعمل فيما يُسمى بـ”اليومية”، ساهمت بعدم الالتزام بالعمل لدى صاحب عمل، فضلا عن أن عدم وجود (كفيل) يقبل بذلك، ساهم أيضا في عزوف العديد من العاملات عن تصويب وضعها والاستمرار بالعمل بصورة غير نظامية نظرا للعائد المادي المجزي”.
وحاصلات على تصريح عمل للعام الأول فقط، ولم يتم تجديد هذا التصريح، وكذلك الأمر بالنسبة للاقامة التي لا تصدر الا بعد صدور تصريح العمل ولا تجدد الا بعد تجديد التصريح، ما رتب عليهن رسوم تصاريح عمل لأعوام سابقة”. وأضاف "أن 27 % من العاملات يعلمن ان عليهن تعميم هروب لدى المركز الأمني من قبل الكفيل، وان 29 % منهن ليس عليهن أي تعميم، فيما ذكرت 45 % بأنهن لا يعلمن فيما إذا كان عليهن تعميما ام لا”. وأشار التقرير إلى "أن 38 % من تلك العاملات، قمن بالهروب وترك العمل بسبب اساءة المعاملة من أصحاب العمل و/أو أحد أفراد اسرهم، فيما ذكرت 17 % ان السبب كان متعلقا بالتأخر بدفع الأجور أو عدم دفعها، وان 30 % منهن ليس لديهن أسباب لترك العمل، في حين 15 % ذكرن أسبابا مختلفة للهروب كوفاة الكفيل أو سفره أو انتهاء العقد أو رغبتهن في العمل باليومية”. إلى ذلك، أوضح العمري "أن كثيراً من العمال والعاملات لا يملكون وثائق السفر (جواز السفر)، والذين يمتلكون جواز السفر في اغلب الاحيان تكون صلاحيته قد انتهت ويحتاج الى تجديد، ويحتاج الى وقت”. وقال "كان يتوجب على وزارة العمل ان تصدر قرارا يسمح للعمال والعاملات بتجديد تصاريح العمل بغض النظر عن صلاحية الجواز، وهو ما كان كان معمولا به في أعوام سابقة قبل منعه”، داعيا "وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام إلى أن تطلب من الكفلاء وأصحاب العمل الامتناع عن الاحتفاظ بجوازات سفر العمال تحت طائلة المساءلة القانونية ليتسنى لهم تصويب اوضاعهم”. وأضاف العمري "ن عدم وجود وثائق السفر مع العمال وعاملات المنازل، حال بشكل كبير جداً من استفادة العمال من قانون العفو العام”. وتابع "أن وجود تعميم الهروب على العمال والعاملات لدى المراكز الأمنية من قبل الكفلاء، علاوة على مخالفته للقانون ابتداء لعدم وجود جريمة ارتكبها العامل، فإنها ساهمت في حرمان الكثير من هؤلاء من الاستفادة من قانون العفو العام”. وأكد العمري "أن رغبة عمال وعاملات، بالعمل فيما يُسمى بـ”اليومية”، ساهمت بعدم الالتزام بالعمل لدى صاحب عمل، فضلا عن أن عدم وجود (كفيل) يقبل بذلك، ساهم أيضا في عزوف العديد من العاملات عن تصويب وضعها والاستمرار بالعمل بصورة غير نظامية نظرا للعائد المادي المجزي”.
تابعوا الوقائع على 
