الخوالدة: مواطن الضعف في مشروع الموازنة وبعض الحلول

الوقائع الاخبارية :قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

طالعتنا بعض المواقع الإعلامية أن الحكومة تطلب ملاحظات وآراء المواطنين بخصوص مشروع الموازنة.. وبهذا الصدد، أقول أنه كان من الأفضل أن يكون هذا الطلب قبل اقرارها لمشروع الموازنة وذلك بأن يُنشر المشروع لإبداء الرأي والملاحظات مما يمكن الحكومة من الاستفادة مما يطرح من ملاحظات قبل اقرار مشروع الموازنة وإرساله لمجلس النواب..

أما بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون وإرساله لمجلس النواب، فإن أي ملاحظات تطرح حاليا قد يستفاد منها في النقاش في مجلس النواب وفي حدود الأحكام الدستورية بهذا الخصوص..

أود أن استعرض بعض مواطن الضعف في مشروع الموازنة وما يقابلها من حلول مقترحة.

نسبة النفقات الجارية من النفقات العامة تفوق ٨٥٪؜ ونسبة النفقات الجارية المرصودة في فصل وزارة المالية لوحدها من اجمالي النفقات الجارية تفوق ٣٧٪؜ أي ما يزيد عن ثلثها والباقي مرصود في بقية فصول الموازنة.. خطورة ذلك أن المناقلات متاحة لما يقارب ثلث مخصصات النفقات الجارية..

صحيح هناك ضوابط وصلاحيات لعمليات المناقلات لكن مبدأ المناقلات متاح للحكومة بعد إقرار الموازنة.. أي أن التغيير ممكن في مخصصات بنود الإنفاق الجاري الواردة في فصل وزارة المالية والتي تشمل التقاعد وفوائد الدين والدعم والمعالجات والمعونات والنفقات الأخرى وغيرها..

ولمعالجة ذلك، اقترح أن تفصل النفقات الخاصة بوزارة المالية كمؤسسة عن بقية النفقات التي تخص الحكومة ككل وذلك باستخدام عدة فصوص بدلا من فصل واحد يحوي ما يزيد عن ثلث الموازنة.. وإذا تعذر ذلك، وضع نصوص في مشروع قانون الموازنة تحد من المناقلات بين بنود الإنفاق الواردة في فصل وزارة المالية وتضبطها..

ومن مواطن الضعف في الموازنة العام أنه قد جرت العادة أن ترد مخصصات لوزارات أو دوائر أو مؤسسات أخرى أو مخصصات تتعلق بمهام تلك الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات ضمن موازنة وزارة المالية.. وهذا يخلق تشوها في الموازنة..

الأصل أن ترد مخصصات كل جهة ضمن فصلها.. ذلك حتى تتحقق الغاية من تقسيم الموازنة إلى فصول حيث تمنع المناقلة بينها إلا بقانون ولا يجوز تجاوز المخصصات المرصودة إلا من خلال ملحق موازنة..

كنا قد قلنا بأنه لا يجوز الاقتراض أكثر مما يرد في موازنة التمويل إلا من خلال ملحق موازنة وقال البعض أن ملحق الموازنة للنفقات والاقتراض لا يشكل نفقة.. وفات هؤلاء أن الاقتراض يترتب عليه فوائد دين وهذه نفقة ترفع قيمة فوائد الدين المستحقة في نفس السنة (إذا لم تتوفر فترة سماح) والسنوات اللاحقة.. وفوائد الدين العام لعام ٢٠١٩ زادت عن المرصود بمقدار ٢٢ مليون دينار ولكنها غطيت من خلال المناقلة..

أرى أن التجاوز في الاقتراض يتطلب ملحق موازنة لأنه يرتبط بنفقة ولغايات ضبطه لأن له تكلفة..

مرة أخرى أقول، ورد بند "اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية" ضمن استخدامات موازنة التمويل.. وهذا الإجراء لا يصح بأي حال وهو تشوه ويؤدي إلى عدم دقة في الإنفاق حيث لا يجوز إظهار أي نفقة أو انفاقها خارج نطاق موازنة الإنفاق..

أما استخدامات موازنة التمويل فتشمل تسديد عجز الموازنة وإطفاء الدين الداخلي وتسديد اقساط القروض الخارجية وسلف وأقساط سلطة المياه.. وإذا ما دمجت سلطة المياه بالوزارة ستختفي بنودها من سلف وأقساط لأنه حينها ستلغى شخصيتها الاعتبارية وستكون وزارة المياه الخلف الواقعي والقانوني والتي ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما جزء من شخصية الحكومة الأردنية..

ولهذا، فإن المتأخرات هي نفقات لابد من إظهارها ضمن موازنة الإنفاق وأثرها سينعكس على عجز الموازنة الذي يرد ضمن استخدامات موازنة التمويل..

بصراحة، لا أستطيع أن أُخفي تخوفي من موازنة العام القادم خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الأداء الحكومي في موازنة هذا العام.. ولكنني أتمنى أن تتحقق التقديرات وبالذات في جانب الإيرادات..