الأردن في المرتبة 102 بمؤشر التنمية البشرية
الوقائع الإخبارية: بلغ الرقم القياسي للتنمية البشرية في الأردن 0.723 نقطة العام الماضي، وفي المرتبة 102 من أصل 189 دولة في العالم، وفق تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاثنين.
وأشار تقرير التنمية البشرية 2019، الذي لخص جهود التنمية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أن قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن ارتفعت بين عامي 1990 و2018 من 0.616 إلى 0.723، بزيادة مقدارها 17.4%.
التقرير اتخذ تدابير للتأكد من أن البيانات حول الأردن شاملة وعادلة، مشيرا إلى أهمية دراسة الفوارق الإنمائية في النوع الاجتماعي بدقة، إذ يستخدم التقرير مؤشر التنمية البشرية (HDI) كمؤشر لتقييم التطورات البشرية.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا، قالت، إن التقرير يسلط الضوء على أهمية فهم ومعالجة عدم المساواة وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد لمواجهة تحديات القرن 21، مثل التغيرات الكبرى كالتغير المناخي والتحول التكنولوجي.
وأشارت أوليفيلا إلى أن "الأردن شهد مكاسب كبيرة في مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، ومع ذلك تظل الاحتياجات الأساسية للكثيرين غير ملباة بينما نواجه شكلا جديدا من عدم المساواة".
وأضافت: "إن الاعتراف بالوجه الحقيقي لعدم المساواة هي الخطوة الأولى؛ لأنه يضعف الترابط الاجتماعي، ويضر بثقة الناس في الحكومة والمؤسسات وفي بعضهم البعض، ويمنع الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم".
ووفق التقرير، بلغ مؤشر التنمية البشرية في الأردن لعام 2018 0.723. وعندما يتم خصم القيمة من ناحية عدم المساواة، فإن مؤشر التنمية البشرية ينخفض إلى 0.617، بفقدان 14.7%؛ بسبب عدم المساواة في توزيع المؤشرات، وبلغ معامل عدم المساواة البشري في الأردن 14.7%.
وأضاف التقرير، أن الأردن يمتلك قيمة إجمالية قدرها 0.469، ليصنفها في المرتبة 113 من أصل 162 دولة في مؤشر العام الماضي.
وفي الأردن، تشغل النساء 15.4% من المقاعد البرلمانية، و82.0% من النساء البالغات قد حصلن على مستوى تعليمي ثانوي على الأقل مقارنة بنسبة 85.9% من نظرائهن الذكور.
ومقابل كل 100 ألف ولادة، تموت 58.0 امرأة لأسباب تتعلق بالحمل، فيما يبلغ معدل المواليد بين المراهقات 25.9 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن تبلغ 14.1٪ مقارنة بـ 64.0% للرجال.
ويبلغ متوسط درجة الحرمان الذي يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في الأردن، 35.4%، وبحسب أحدث بيانات المسح لتقدير مؤشر أسعار المستهلك في الأردن حسب أرقام عامي 2017/2018، فإن 0.4% من السكان (42 ألف شخص) يعانون من فقر متعدد الأبعاد، في حين يصنف 0.7% آخرون على أنهم معرضون للفقر متعدد الأبعاد (67 ألف شخص)، وفق التقرير.
يحسب التقرير أيضًا، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في 3 أبعاد - الصحة الإنجابية، والتمكين، والنشاط الاقتصادي، حيث تقاس الصحة الإنجابية بمعدلات وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات، ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي حسب كل جنس، فيما يقاس النشاط الاقتصادي بمعدل المشاركة في سوق العمل للنساء والرجال.
ويحسب التقرير، التقدم طويل الأجل في 3 أبعاد أساسية للتنمية البشرية، هي حياة طويلة وصحية، الوصول إلى المعرفة، ومستوى معيشة لائق، ويتم قياس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع.
ويقاس مستوى المعرفة بمتوسط سنوات الدراسة بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها في العمر مدى الحياة من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق، والوصول إلى التعليم والمعرفة من خلال سنوات الدراسة المتوقعة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة، وهو إجمالي عدد سنوات الدراسة التي يمكن للطفل في سن الالتحاق بالمدرسة أن يتوقع الحصول عليها إذا بقيت الأنماط السائدة في معدلات الالتحاق بالعمر محددة نفسها طوال حياة الطفل.
ويتم قياس مستوى المعيشة من خلال إجمالي الدخل القومي للفرد، معبراً عنه بالدولار الأميركي الثابت لعام 2011، والذي تم تحويله باستخدام معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية.
وأشار تقرير التنمية البشرية 2019، الذي لخص جهود التنمية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أن قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن ارتفعت بين عامي 1990 و2018 من 0.616 إلى 0.723، بزيادة مقدارها 17.4%.
التقرير اتخذ تدابير للتأكد من أن البيانات حول الأردن شاملة وعادلة، مشيرا إلى أهمية دراسة الفوارق الإنمائية في النوع الاجتماعي بدقة، إذ يستخدم التقرير مؤشر التنمية البشرية (HDI) كمؤشر لتقييم التطورات البشرية.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا، قالت، إن التقرير يسلط الضوء على أهمية فهم ومعالجة عدم المساواة وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد لمواجهة تحديات القرن 21، مثل التغيرات الكبرى كالتغير المناخي والتحول التكنولوجي.
وأشارت أوليفيلا إلى أن "الأردن شهد مكاسب كبيرة في مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، ومع ذلك تظل الاحتياجات الأساسية للكثيرين غير ملباة بينما نواجه شكلا جديدا من عدم المساواة".
وأضافت: "إن الاعتراف بالوجه الحقيقي لعدم المساواة هي الخطوة الأولى؛ لأنه يضعف الترابط الاجتماعي، ويضر بثقة الناس في الحكومة والمؤسسات وفي بعضهم البعض، ويمنع الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم".
ووفق التقرير، بلغ مؤشر التنمية البشرية في الأردن لعام 2018 0.723. وعندما يتم خصم القيمة من ناحية عدم المساواة، فإن مؤشر التنمية البشرية ينخفض إلى 0.617، بفقدان 14.7%؛ بسبب عدم المساواة في توزيع المؤشرات، وبلغ معامل عدم المساواة البشري في الأردن 14.7%.
وأضاف التقرير، أن الأردن يمتلك قيمة إجمالية قدرها 0.469، ليصنفها في المرتبة 113 من أصل 162 دولة في مؤشر العام الماضي.
وفي الأردن، تشغل النساء 15.4% من المقاعد البرلمانية، و82.0% من النساء البالغات قد حصلن على مستوى تعليمي ثانوي على الأقل مقارنة بنسبة 85.9% من نظرائهن الذكور.
ومقابل كل 100 ألف ولادة، تموت 58.0 امرأة لأسباب تتعلق بالحمل، فيما يبلغ معدل المواليد بين المراهقات 25.9 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن تبلغ 14.1٪ مقارنة بـ 64.0% للرجال.
ويبلغ متوسط درجة الحرمان الذي يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في الأردن، 35.4%، وبحسب أحدث بيانات المسح لتقدير مؤشر أسعار المستهلك في الأردن حسب أرقام عامي 2017/2018، فإن 0.4% من السكان (42 ألف شخص) يعانون من فقر متعدد الأبعاد، في حين يصنف 0.7% آخرون على أنهم معرضون للفقر متعدد الأبعاد (67 ألف شخص)، وفق التقرير.
يحسب التقرير أيضًا، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في 3 أبعاد - الصحة الإنجابية، والتمكين، والنشاط الاقتصادي، حيث تقاس الصحة الإنجابية بمعدلات وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات، ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي حسب كل جنس، فيما يقاس النشاط الاقتصادي بمعدل المشاركة في سوق العمل للنساء والرجال.
ويحسب التقرير، التقدم طويل الأجل في 3 أبعاد أساسية للتنمية البشرية، هي حياة طويلة وصحية، الوصول إلى المعرفة، ومستوى معيشة لائق، ويتم قياس الحياة الطويلة والصحية حسب العمر المتوقع.
ويقاس مستوى المعرفة بمتوسط سنوات الدراسة بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها في العمر مدى الحياة من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق، والوصول إلى التعليم والمعرفة من خلال سنوات الدراسة المتوقعة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة، وهو إجمالي عدد سنوات الدراسة التي يمكن للطفل في سن الالتحاق بالمدرسة أن يتوقع الحصول عليها إذا بقيت الأنماط السائدة في معدلات الالتحاق بالعمر محددة نفسها طوال حياة الطفل.
ويتم قياس مستوى المعيشة من خلال إجمالي الدخل القومي للفرد، معبراً عنه بالدولار الأميركي الثابت لعام 2011، والذي تم تحويله باستخدام معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية.
تابعوا الوقائع على 
