إربد: 7 آلاف محل غير مرخص بسبب الركود وتجار يطالبون بإعفائهم من الغرامات
الوقائع الإخبارية : طالب العديد من التجار في إربد بإعفاء المحال التجارية من رسوم رخص المهن للعام المقبل، حتى يتمكن زهاء 7 آلاف تاجر غير مرخصين العام الماضي بسبب التعثر وحالة الركود، من تجديد تراخيصهم.
وأكد التاجر رائد الطعاني، أن آلاف التجار في مدينة إربد لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم جراء حالة الركود التي تشهدها الأسواق، لافتا إلى أن رسوم الترخيص ارتفعت عما كانت عليه في السابق جراء ارتفاع رسوم اللوحات الإعلانية.
وأشار الطعاني إلى أن العديد من التجار متعثرين ماليا، لعدم قدرتهم على تحصيل أموالهم من المواطنين التي بيعت لهم بضائعهم من خلال شيكات وكميبالات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن دفعته لعدم الالتزام بتسديد ما عليه لأصحاب المحال التجارية.
وقال الطعاني إن اعفاء أصحاب المحال التجارية من الرسوم العام المقبل والسنوات الماضية واعفاءهم من الغرامات التي ترتبت عليهم سينعش الأسواق، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية يضطرون إلى إغلاقها لفترات تخوفا من ملاحقة البلدية لهم وإغلاقها بالشمع الأحمر.
وعفا تاجر الكهربائيات في مدينة إربد عبدالله العمري عن 65 متعثرا ماليا لم يتمكنوا من تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم والبالغة زهاء 93 ألف دينار. وقال العمري إن هؤلاء المواطنين قاموا بشراء أدوات كهربائية من محله خلال السنوات الماضية عن طريق شيكات وكمبيالات، إلا أنهم لم يبادروا بالسداد طيلة السنوات الماضية.
وأضاف أنه قام برفع دعاوى قضائية عليهم في المحاكم وتم إدانتهم والحكم عليهم بالسجن، إلا أنه أوقف حكم التنفيذ عليهم وعفا عنهم لوجه الله تعالى نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني. وأكد العمري أنه وبالرغم من حاجته الماسة للمبلغ للقدرة على الإيفاء بالتزاماته، إلا أنه آثر عدم الزج بأي مواطن خلف القضبان وقام باسقاط حقه الشخصي عنهم في المحكمة وعدم ملاحقتهم.
ودعا العمري التجار إلى الوقوف بجانب المواطن في ظل الظروف الصعبة وامهالهم مزيدا من الوقت لسداد ما يترتب عليهم من أموال.
كما دعا العمري، الحكومة إلى اعفاء أصحاب المحال التجارية من رسوم المهن المترتبة عليهم خلال السنوات الماضية في ظل حالة الركود التي تشهدها أسواق إربد في هذا الوقت. وأكد العمري، ان العديد من المحال التجارية في إربد مهددة بالإغلاق لعدم حصولهم على التراخيص، مبينا أن البلدية تقوم بحملات يومية على المحال غير المرخصة وتقوم بتوجيه انذارات لهم تمهيدا للإغلاق. وأشار إلى أن إغلاق تلك المحال سيسرح العديد من الموظفين في تلك المحال التجارية وسيزيد من مشكلة البطالة بين الصفوف، لافتا إلى أن تلك المحال يعتاش عليها مئات المواطنين.
وقال عضو غرفة تجارة إربد محمود الرشدان، ان حالة الركود التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي، بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الحكومة من خلال تخفيض الضرائب والرسوم وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وفواتير المياه والكهرباء.
ودعا الرشدان، إلى أن إعادة النظر برسوم رخص المهن واللوحات الإعلانية وتخفيضها حتى يتمكن التجار من تجديد تراخيصهم العام المقبل، وخصوصا وان تلك الرسوم ترفد موازنة البلدية بأموال كبيرة. وأكد أن البلدية تقوم بتسهيل عمليات الدفع على أصحاب المحال التجارية من خلال تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بواسطة شيكات وكمبيالات، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حذت بالكثير من عدم تجديد تراخيص محالهم هذا العام. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إنه وحتى الآن "تم ترخيص نحو 9 آلاف محل تجاري من اصل 16400 محل مسجلة في غرفة التجارة، لافتا الى ان هذه المحال اصبح مترتب عليها غرامات تصل إلى 50 % من رسوم الترخيص وفق نظام رخص المهن المعمول به بعد انتهاء المهلة القانونية للترخيص في شهر آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق دفعت بالعديد من أصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم أو تأجيل عملية الترخيص لعلى وعسى أن يتحسن الموسم خلال الأشهر المقبلة. واكد الشوحة ان اعفاء المحال من رسوم المهن بحاجة الى قرار مجلس وزراء وتعديلات على قانون الغرف التجارية والبلديات من قبل مجلس النواب، مبينا ان الغرفة خاطبت بلدية إربد لتسهيل لتقسيط المبالغ المالية على التجار حتى يتمكنوا من الترخيص هذا العام. وقال الشوحة، إن العشرات من المحال التجارية في عدد من الشوارع اغلقت ابوابها هذا العام جراء حالة الركود، الذي تشهده الأسواق وعدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم. وأشار إلى أن نسبة الركود في أسواق إربد هذا العام تجاوزت 80 %، وهذا هو العام الأسوأ التي تشهدها اسواق اربد، متأملا ان يتحسن الوضع الاقتصادي العام المقبل في ظل قيام الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وخطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اخيرا. من جانبه، قال مدير رخص المهن في بلدية إربد الكبرى معتز عبيدات، ان اعفاء من الرسوم والغرامات بحاجة الى قرار مجلس الوزراء، مؤكدا انه وبتوجيهات من رئيس بلدية إربد الكبرى فان البلدية تقوم بتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين والتجار من خلال شيكات وكمبيالات أو كفلاء لضمان تسديدها للبلدية. وأكد عبيدات أن كوادر البلدية تقوم يوميا بجولات تفتيشية على المحال التجارية غير المرخصة، ويتم انذارها وفي حال لم يبادر بالترخيص تقوم البلدية بإغلاق المحل بالشمع الأحمر، حيث تم إغلاق عشرات المحال المخالفة خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن المهلة التي منحت لأصحاب المحال التجارية انتهت قبل 8 أشهر، حيث ترتب على المحال غير المرخصة غرامات تأخير 50 %، داعيا الى ضرورة المبادرة بالترخيص قبل نهاية العام الحالي تجنبا لأي اغلاقات وخصوصا وانه سيتم المطالبة بالرسوم بأثر رجعي عن السنوات السابقة ولن يعفى أي محل من تلك الرسوم. وحسب عبيدات، فان قيمة رخصة المهن لـ 7 آلاف محل تجاري غير المرخص يتجاوز المليون دينار، مؤكدا أن البلدية تراعي الركود الاقتصادي الذي تمر به مدينة إربد، إلا انها قامت بالتسهيل على المواطنين لمن راجع البلدية وقام بالسير بإجراءات الترخيص. وأشار إلى أن تاريخ الرخصة محدد من بداية العام وحتى نهايته ويتم اعطاء مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، لأصحاب المحال التجارية غير المرخصين لتصويب أوضاعها، وبعد انتهاء المهلة يتم فرض غرامة مقدارها 50 % من رسوم الرخصة.
ودعا الرشدان، إلى أن إعادة النظر برسوم رخص المهن واللوحات الإعلانية وتخفيضها حتى يتمكن التجار من تجديد تراخيصهم العام المقبل، وخصوصا وان تلك الرسوم ترفد موازنة البلدية بأموال كبيرة. وأكد أن البلدية تقوم بتسهيل عمليات الدفع على أصحاب المحال التجارية من خلال تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بواسطة شيكات وكمبيالات، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حذت بالكثير من عدم تجديد تراخيص محالهم هذا العام. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إنه وحتى الآن "تم ترخيص نحو 9 آلاف محل تجاري من اصل 16400 محل مسجلة في غرفة التجارة، لافتا الى ان هذه المحال اصبح مترتب عليها غرامات تصل إلى 50 % من رسوم الترخيص وفق نظام رخص المهن المعمول به بعد انتهاء المهلة القانونية للترخيص في شهر آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق دفعت بالعديد من أصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم أو تأجيل عملية الترخيص لعلى وعسى أن يتحسن الموسم خلال الأشهر المقبلة. واكد الشوحة ان اعفاء المحال من رسوم المهن بحاجة الى قرار مجلس وزراء وتعديلات على قانون الغرف التجارية والبلديات من قبل مجلس النواب، مبينا ان الغرفة خاطبت بلدية إربد لتسهيل لتقسيط المبالغ المالية على التجار حتى يتمكنوا من الترخيص هذا العام. وقال الشوحة، إن العشرات من المحال التجارية في عدد من الشوارع اغلقت ابوابها هذا العام جراء حالة الركود، الذي تشهده الأسواق وعدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم. وأشار إلى أن نسبة الركود في أسواق إربد هذا العام تجاوزت 80 %، وهذا هو العام الأسوأ التي تشهدها اسواق اربد، متأملا ان يتحسن الوضع الاقتصادي العام المقبل في ظل قيام الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وخطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اخيرا. من جانبه، قال مدير رخص المهن في بلدية إربد الكبرى معتز عبيدات، ان اعفاء من الرسوم والغرامات بحاجة الى قرار مجلس الوزراء، مؤكدا انه وبتوجيهات من رئيس بلدية إربد الكبرى فان البلدية تقوم بتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين والتجار من خلال شيكات وكمبيالات أو كفلاء لضمان تسديدها للبلدية. وأكد عبيدات أن كوادر البلدية تقوم يوميا بجولات تفتيشية على المحال التجارية غير المرخصة، ويتم انذارها وفي حال لم يبادر بالترخيص تقوم البلدية بإغلاق المحل بالشمع الأحمر، حيث تم إغلاق عشرات المحال المخالفة خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن المهلة التي منحت لأصحاب المحال التجارية انتهت قبل 8 أشهر، حيث ترتب على المحال غير المرخصة غرامات تأخير 50 %، داعيا الى ضرورة المبادرة بالترخيص قبل نهاية العام الحالي تجنبا لأي اغلاقات وخصوصا وانه سيتم المطالبة بالرسوم بأثر رجعي عن السنوات السابقة ولن يعفى أي محل من تلك الرسوم. وحسب عبيدات، فان قيمة رخصة المهن لـ 7 آلاف محل تجاري غير المرخص يتجاوز المليون دينار، مؤكدا أن البلدية تراعي الركود الاقتصادي الذي تمر به مدينة إربد، إلا انها قامت بالتسهيل على المواطنين لمن راجع البلدية وقام بالسير بإجراءات الترخيص. وأشار إلى أن تاريخ الرخصة محدد من بداية العام وحتى نهايته ويتم اعطاء مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، لأصحاب المحال التجارية غير المرخصين لتصويب أوضاعها، وبعد انتهاء المهلة يتم فرض غرامة مقدارها 50 % من رسوم الرخصة.
تابعوا الوقائع على 
