مجلس الوزراء يقر الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المدنية

الوقائع الإخبارية : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المدنية لسنة 2019 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الأصول. ويهدف النظام الى تطوير منهجيات واساليب تخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال تبني مفهوم الكفايات الوظيفية في اعداد الاوصاف الوظيفية وتعيين وتاهيل الموظفين وبرامج الاحلال والتعاقب الوظيفي والترقية وغيرها من مجالات ادارة الموارد البشرية واعتماد المسارات / الرتب المهنية كاساس في التطوير المهني وربطها مع العلاوات المهنية. كما يهدف الى تسريع التقدم الوظيفي للموظف الكفؤ وربط الاداء الفردي بالاداء المؤسسي مع اعتماد التقييم متعدد الاطراف الذي يشمل مشاركة متلقي الخدمة في تقييم اداء الموظف بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين ومستوى ادائهم مما ينعكس ايجابا على سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين اضافة الى تطوير اليات الاستقطاب من خلال تشجيع الخريجين الجدد على الانخراط في سوق العمل واكتساب الخبرات والمهارات المختلفة وتخصيص نقاط اضافية لهذه الخبرات والشهادات المهنية في تحديد الراتب التنافسي. ويهدف النظام ايضا الى ادخال مفهوم التخطيط الاستراتيجي في تحديد الاحتياجات الوظيفية واعتماد مخرجات دراسات تحليل عبء العمل في تحديد الفائض والنقص في الموارد البشرية وتوفير الاستقرار المادي والنفسي للموظفين من خلال إنشاء صناديق للتكافل / الإدخار دون تحميل الخزينة أعباء مالية بما يعزز انتماء الموظفين ودافعيتهم ومعالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الشرائح ممن تعذر تعديل أوضاعهم وضبط إجراءات انتداب أو نقل الموظفين وشراء الخدمات من خلال مأسستها والتحول نحو مفهوم التعاقدية مع المؤسسات الخاصة وغيرها في إدارة بعض الأنشطة في وظائف الخدمات الإدارية بالفئة الثالثة وغيرها مثل أعمال الحراسة ، والسواقة مما يخفض من كلفتها. إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور قيس هاشم السفاسفة رئيساً لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة. ويأتي تعيين السفاسفة نظراً لحصوله على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة. واستند التعيين لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، الى مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقيّة والكفاءة كمعيار رئيس لإشغالها.