الحكومة تتوقع إقرار مجلس الأمة تعديلات دمج “الدرك” و”الدفاع المدني” بالأمن العام خلال دورته الحالية
الوقائع الاخبارية :أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن مجلس الوزراء باشر الإثنين في الاجراءات التشريعية الخاصة بتنفيذ التوجيهات الملكية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، الذي يتوقع إقراره خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.
وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش اف ام” عبر برنامج هنا الأردن، إنه فور تلقي الحكومة رسالة جلالة الملك، وجه رئيس الوزراء الى تعديل كافة القوانين وانظمة الاجهزة المشمولة بعملية الدمج، وهذا الدور مناط بوزير الداخلية الذي تتبع له هذه الأجهزة بالأضافة إلى ديوان التشريع والرأي الذي يتخصص بجوانب التشريعات والقوانين والأنظمة.
وتوقع العضايلة الإنتهاء من الأطر والإجراءات التشريعية خلال الأسابيع المقبلة، كما وأنه يتوقع إقرار التعديلات والقوانين الخاصة بعملية الدمج من خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة في حال أٌحيل خلال الفترة المقبلة كون التعديلات ستكون بسيطة.
وأكد العضايلة أن توجيهات جلالة الملك بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام تلمس ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بالإصلاح الهيكلي الذي يتحقق من خلال أعمال الدمج بين هذه المديريات، والجانب الثاني تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية بما ينعكس على الأداء وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، أما الجانب الثالث فإنه يتلخص بالأثر المالي الذي ستظهر نتائجه على المدَيَين المتوسط والبعيد من خلال ضبط النفقات وتحقيق الوفر للخزينة العامة.
وأكد العضايلة أن التوجيهات الملكية تعتبر حافزا للحكومة للإستمرار في عملية هيكلة المؤسسات الحكومية من خلال الغاء ودمج بعض المؤسسات وصولاً إلى حكومة رشيقة وموازنة تغطي إيراداتُها نفقاتها .
وفيما يتعلق بالحزمة التحفيزية الاقتصادية الرابعة، أكد العضايلة أن الحزمة ستركز خلالها على قطاع الخدمات بما يضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستشمل 3 محاور هي ( قطاع النقل، قطاع الصحة، قطاع التعليم)، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة خلال الأسبوع المقبل.
وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش اف ام” عبر برنامج هنا الأردن، إنه فور تلقي الحكومة رسالة جلالة الملك، وجه رئيس الوزراء الى تعديل كافة القوانين وانظمة الاجهزة المشمولة بعملية الدمج، وهذا الدور مناط بوزير الداخلية الذي تتبع له هذه الأجهزة بالأضافة إلى ديوان التشريع والرأي الذي يتخصص بجوانب التشريعات والقوانين والأنظمة.
وتوقع العضايلة الإنتهاء من الأطر والإجراءات التشريعية خلال الأسابيع المقبلة، كما وأنه يتوقع إقرار التعديلات والقوانين الخاصة بعملية الدمج من خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة في حال أٌحيل خلال الفترة المقبلة كون التعديلات ستكون بسيطة.
وأكد العضايلة أن توجيهات جلالة الملك بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام تلمس ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتعلق بالإصلاح الهيكلي الذي يتحقق من خلال أعمال الدمج بين هذه المديريات، والجانب الثاني تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية بما ينعكس على الأداء وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، أما الجانب الثالث فإنه يتلخص بالأثر المالي الذي ستظهر نتائجه على المدَيَين المتوسط والبعيد من خلال ضبط النفقات وتحقيق الوفر للخزينة العامة.
وأكد العضايلة أن التوجيهات الملكية تعتبر حافزا للحكومة للإستمرار في عملية هيكلة المؤسسات الحكومية من خلال الغاء ودمج بعض المؤسسات وصولاً إلى حكومة رشيقة وموازنة تغطي إيراداتُها نفقاتها .
وفيما يتعلق بالحزمة التحفيزية الاقتصادية الرابعة، أكد العضايلة أن الحزمة ستركز خلالها على قطاع الخدمات بما يضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستشمل 3 محاور هي ( قطاع النقل، قطاع الصحة، قطاع التعليم)، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن هذه الحزمة خلال الأسبوع المقبل.
تابعوا الوقائع على 
