مدينة الحسن الصناعية بإربد: توسعة رابعة ونسبة الاشغال تصل 100 %
الوقائع الإخبارية : كشف مساعد المدير العام للمدن الصناعية معتز نمروقة، عن أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة الرابعة في مدينة الحسن الصناعية في إربد ووصلت إلى 24 %، فيما سجلت نسبة الاشغال في المدينة 100 %.
وأشار نمروقة خلال جولة صحفية في مدينة الحسن نظمتها جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية إلى أن شركة المدن الصناعية، قررت المباشرة بالتوسعة الرابعة بكلفة تزيد على 4 ملايين دينار.
ويأتي هذا المشروع بعد اشغال المراحل الثلاث من المدينة تشمل تطوير أراض صناعية وتنفيذ مبان صناعية جاهزة.
وتبلغ مساحة التوسعة قرابة 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة تشمل تقسيم أرض المشروع إلى قطع أراض صناعية تقارب (34) قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، إضافة لتنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية (18) ألف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والانارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعيه.
ومشروع التوسعة الجديد سيدعم مسيرة مدينة الحسن الصناعية خاصة وأنها تستحوذ على ما يزيد على 90 % من صادرات محافظة إربد الصناعية، حسب نمروقة الذي أكد على فرص العمل التي سيستحدثها المشروع للعمالة الأردنية سواء في مراحل التنفيذ أو خلال مرحلة التشغيل للشركات الصناعية التي ستباشر عملها فيها، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة.
وأشار نمروقة، إلى أن المدينة تضم (140) شركة صناعية عاملة في عدة مجالات صناعية بحجم استثمار يقارب 272.596 مليون دينار.
وتتوزع هذه الشركات بواقع (35) شركة عاملة في القطاع الغذائي و(35) شركة في القطاع النسيجي و(9) شركات في مجال الصناعات الدوائية و(19) شركة عاملة في مجال الصناعات البلاستيكية و(15) شركة في مجال الصناعات الكيماوية، في حين تعمل (4) شركات في مجال الطباعة والتعبئة و(16) شركة في المجال الهندسي و(5) شركات في الصناعات الجلدية و(1) شركة في مجال الاثاث والمطابخ و(1) شركة في مجال الصناعات الإنشائية.
ولفت إلى أن الاستثمارات في مدينة الحسن الصناعية تتوزع على مختلف الجنسيات منها (72) استثمارات أردنية و(30) استثمارات عربية (12) استثمارات أردنية عربية مشتركة و(6) استثمارات أردنية اجنبية و(20) استثمارا اجنبيا، حيث تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العربية والآسيوية وأوروبا وأميركا.
وأكد أن الاستثمارات القائمة في مدينة الحسن الصناعية وفرت قرابة (34) ألف فرصة عمل في مختلف المجالات منها ما يقارب (6) آلاف لأردنيين موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث، في حين بلغ منها ما يقارب (28) ألف فرصة عمل للعمالة الوافدة منها ما يقارب (9) آلاف للذكور و(19) ألفا للإناث.
وردا على سؤال حول هروب المستثمرين الى دول مجاورة، أكد نمروقة إلى أن هناك شركات غادرت المدينة لخلافات مع الشركاء انفسهم وعدم القدرة على التسويق وسوء إدارة، إلا أن النسبة كانت متدنية ولا علاقة لها بأي ممارسات من أي جهة حكومية، مؤكدا ان نسبة الاشغال في المدينة ما تزال مرتفعة. بدوره، انتقد رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف قرارات وزارة العمل الأخيرة فيما يتعلق ببعض القوانين والتي من شأنها هروب الاستثمار وخلق بيئة غير آمنة. وأشار النداف إلى أن وزارة العمل حرمت المدن الصناعية من فترة تصويب الأوضاع كما في القطاعات الاخرى وهذه عقبة أمام المستثمرين بحرمانهم من حقهم في تصويب مخالفاتهم.
ولفت إلى أن مسألة رفع الحد الأدنى للأجور دون التشاور مع المستثمرين سيؤدي إلى هروب الاستثمار، وخصوصا وان رفع الأجور يطبق دون الأخذ بعين الاعتبار الخسائر، التي يمكن أن يتكبدها المستثمر وخصوصا وان كان متعاقدا مع كميات كبيرة وبأسعار معينة. ودعا النداف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العامل الأردني وليس الاجنبي، وخصوصا وأن العامل الاجنبي ملتزم بعقد سنوي مع الشركة، إضافة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر على المستثمر في ظل قلة العمالة الأردنية مقارنة بالاجنبية في مدينة الحسن. وأشار إلى أنه في الأحوال الجوية الطارئة يجب أن تكون العطل فقط للعمالة الأردنية في المدن الصناعية وليس العمالة الاجنبية، في ظل وجود سكن للعمالة الاجنبية داخل المدن الصناعية عكس العمالة المحلية التي تواجه صعوبات في الوصول الى عملها في الأحوال الجوية. ودعا النداف، إلى تفويض الصلاحيات للمدن الصناعية وان تراعي كل مدينة صناعية خصوصيتها في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإدارة الاستثمار في المدينة. وأوضح النداف أن وزارة العمل تقوم بجولات تفتيشية على المصانع في مدينة الحسن وتقوم بمخالفتها وأعمال استفزازية، مما يتسبب في هروب الاستثمار. بدوره، كشف مدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية كي مروان عن وجود 7 استثمارات جديدة في مادبا والسلط بحجم استثمار يقارب 7.5 مليون من جنيسات مختلفة، متوقعا ان توفر تلك الاستثمارات 172 فرصة عمل. وأشار مروان إلى أن نسبة الانجاز في مدينة مادبا والسلط الصناعية وصلت الى 90 % ومن المتوقع ان تباشر عملها العام الجديد وتبدأ عملها بالاستثمارات الجديدة. يشار إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية تبلغ (472) دونما تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونما، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونما، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (463) دونما. وأشار مروان إلى الحوافز والاعفاءات الضريبية، التي تمنحها الشركة في المدن الصناعية، 5 % ضريبة الدخل، صفر رسوم جمركية وضريبة مبيعات، وضريبة توزيع ارباح الأسهم والحصص في الشركات. بدوره، عرض مدير شركة الدرة للصناعية الغذائية في مدينة الحسن الصناعية المهندس نعمان ملكاوي إلى المنتجات التي يقوم بانتاجها المصنع وتصديرها لأكثر من 70 دولة في العالم، مؤكدا ان المنتج المحلي الأردني يضاهي المنتجات الاجنبية من ناحية الجودة ويخضع للمواصفات العالمية والأردنية.
وأكد أن الاستثمارات القائمة في مدينة الحسن الصناعية وفرت قرابة (34) ألف فرصة عمل في مختلف المجالات منها ما يقارب (6) آلاف لأردنيين موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث، في حين بلغ منها ما يقارب (28) ألف فرصة عمل للعمالة الوافدة منها ما يقارب (9) آلاف للذكور و(19) ألفا للإناث.
وردا على سؤال حول هروب المستثمرين الى دول مجاورة، أكد نمروقة إلى أن هناك شركات غادرت المدينة لخلافات مع الشركاء انفسهم وعدم القدرة على التسويق وسوء إدارة، إلا أن النسبة كانت متدنية ولا علاقة لها بأي ممارسات من أي جهة حكومية، مؤكدا ان نسبة الاشغال في المدينة ما تزال مرتفعة. بدوره، انتقد رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف قرارات وزارة العمل الأخيرة فيما يتعلق ببعض القوانين والتي من شأنها هروب الاستثمار وخلق بيئة غير آمنة. وأشار النداف إلى أن وزارة العمل حرمت المدن الصناعية من فترة تصويب الأوضاع كما في القطاعات الاخرى وهذه عقبة أمام المستثمرين بحرمانهم من حقهم في تصويب مخالفاتهم.
ولفت إلى أن مسألة رفع الحد الأدنى للأجور دون التشاور مع المستثمرين سيؤدي إلى هروب الاستثمار، وخصوصا وان رفع الأجور يطبق دون الأخذ بعين الاعتبار الخسائر، التي يمكن أن يتكبدها المستثمر وخصوصا وان كان متعاقدا مع كميات كبيرة وبأسعار معينة. ودعا النداف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العامل الأردني وليس الاجنبي، وخصوصا وأن العامل الاجنبي ملتزم بعقد سنوي مع الشركة، إضافة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر على المستثمر في ظل قلة العمالة الأردنية مقارنة بالاجنبية في مدينة الحسن. وأشار إلى أنه في الأحوال الجوية الطارئة يجب أن تكون العطل فقط للعمالة الأردنية في المدن الصناعية وليس العمالة الاجنبية، في ظل وجود سكن للعمالة الاجنبية داخل المدن الصناعية عكس العمالة المحلية التي تواجه صعوبات في الوصول الى عملها في الأحوال الجوية. ودعا النداف، إلى تفويض الصلاحيات للمدن الصناعية وان تراعي كل مدينة صناعية خصوصيتها في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإدارة الاستثمار في المدينة. وأوضح النداف أن وزارة العمل تقوم بجولات تفتيشية على المصانع في مدينة الحسن وتقوم بمخالفتها وأعمال استفزازية، مما يتسبب في هروب الاستثمار. بدوره، كشف مدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية كي مروان عن وجود 7 استثمارات جديدة في مادبا والسلط بحجم استثمار يقارب 7.5 مليون من جنيسات مختلفة، متوقعا ان توفر تلك الاستثمارات 172 فرصة عمل. وأشار مروان إلى أن نسبة الانجاز في مدينة مادبا والسلط الصناعية وصلت الى 90 % ومن المتوقع ان تباشر عملها العام الجديد وتبدأ عملها بالاستثمارات الجديدة. يشار إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية تبلغ (472) دونما تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونما، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونما، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (463) دونما. وأشار مروان إلى الحوافز والاعفاءات الضريبية، التي تمنحها الشركة في المدن الصناعية، 5 % ضريبة الدخل، صفر رسوم جمركية وضريبة مبيعات، وضريبة توزيع ارباح الأسهم والحصص في الشركات. بدوره، عرض مدير شركة الدرة للصناعية الغذائية في مدينة الحسن الصناعية المهندس نعمان ملكاوي إلى المنتجات التي يقوم بانتاجها المصنع وتصديرها لأكثر من 70 دولة في العالم، مؤكدا ان المنتج المحلي الأردني يضاهي المنتجات الاجنبية من ناحية الجودة ويخضع للمواصفات العالمية والأردنية.
تابعوا الوقائع على 
