صوالحة: "التربية والصحة" لم تقوما بالإجراءات الكافية لتبديد مخاوف المواطنين من H1N1
الوقائع الإخبارية : تابع مركز ساعد للحريات وحقوق الإنسان، خلال الأيام الماضية، القلق المجتمعي حيال ما يشاع من أنباء حول انتشار فيروس H1N1 أو ما يعرف بانفلونزا الخنازير في المملكة.
وقال مدير الإعلام والاتصال في المركز اسلام صوالحة، إن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، لم تقوما بالإجراءات الكافية التي من شأنها تبديد المخاوف لدى المواطنين، بسبب تضارب الأنباء والغموض حيال حصيلة الوفيات والاصابات بإنفلونزا الخنازير.
وأضاف صوالحة، في بيان اليوم الأربعاء، إن زيارة وزير الصحة إلى محافظة الكرك، جنوب الأردن، للوقوف على حقيقة انتشار وتفشي المرض في المحافظة، جاءت متأخرة، إلا أنها كانت ضرورية لتوضيح الحقائق وطمأنة المواطنين.
وتساءل في الوقت ذاته عن دور مديريات الصحة المنتشرة في المحافظات في مجابهة الشائعات حيال الفايروس ونشر التوعية الصحية حيال المرض الموسمي.
كما تساءل صوالحة عن دور وزارة التربية والتعليم في توعية الطلبة والأهالي حيال الفايروس وطرق الوقاية والعلاج السليم.
وأكد صوالحة أن التوعية الصحية والوقائية، وضمان بيئة تعليمية صحية، لا تقل قيمة عن حق العلاج والرعاية الصحية اللائقة، وحق التعليم، التي هي حقوق أصيلة من حقوق الإنسان الأردني، نص عليه الدستور، كما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يستهجن فيه مركز ساعد للحريات وحقوق الإنسان، "الممارسات والتصريحات غير المسؤولية من بعض السادة النواب، وبعض نشطاء منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام، التي من شأنها إثارة الهلع والرعب في صفوف المواطنين بسبب التهويل وتداول الشائعات حول اعداد الوفيات والاصابات، دون تحقق، لكنه في المقابل يجدد تحميل كامل المسؤولية للجهات الرسمية التي جاء تعاملها مع القضية بقصر نظر وفي غياب استراتيجية مدروسة وواضحة، للتعامل مع مثل هذه القضايا". ودعا المركز الحكومة إلى وضع الرأي العام في صورة التطورات أولا بأول وبشفافية تامة، لتفادي أي شائعات أو تهويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، كما شدد على أهمية إطلاق وزارتي الصحة والتربية والتعليم حملة توعية ووقائية لحماية أرواح المواطنين.
وأكد صوالحة أن التوعية الصحية والوقائية، وضمان بيئة تعليمية صحية، لا تقل قيمة عن حق العلاج والرعاية الصحية اللائقة، وحق التعليم، التي هي حقوق أصيلة من حقوق الإنسان الأردني، نص عليه الدستور، كما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يستهجن فيه مركز ساعد للحريات وحقوق الإنسان، "الممارسات والتصريحات غير المسؤولية من بعض السادة النواب، وبعض نشطاء منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام، التي من شأنها إثارة الهلع والرعب في صفوف المواطنين بسبب التهويل وتداول الشائعات حول اعداد الوفيات والاصابات، دون تحقق، لكنه في المقابل يجدد تحميل كامل المسؤولية للجهات الرسمية التي جاء تعاملها مع القضية بقصر نظر وفي غياب استراتيجية مدروسة وواضحة، للتعامل مع مثل هذه القضايا". ودعا المركز الحكومة إلى وضع الرأي العام في صورة التطورات أولا بأول وبشفافية تامة، لتفادي أي شائعات أو تهويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، كما شدد على أهمية إطلاق وزارتي الصحة والتربية والتعليم حملة توعية ووقائية لحماية أرواح المواطنين.
تابعوا الوقائع على 
