رصد 6 ملايين دينار لغايات استكمال مشروع تليفريك عجلون
الوقائع الإخبارية : رصدت شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 6 ملايين دينار لغايات استكمال مشروع تليفريك في منطقة عجلون التنموية.
وكانت الشركة أحالت عطاء تنفيذ التليفريك على شركة "دوبلمير” النمساوية خلال شهر أيار (مايو) الماضي؛ حيث يتضمن العطاء أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل نظام التليفريك.
وتبلغ مدة المشروع 24 شهرا، تشمل تصنيع وتركيب نظام التليفريك وتصميم وإنشاء مباني محطتي التليفريك التجارية والخدمية المحيطة بمحطتي التليفريك بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار. وكانت الشركة رصدت ضمن موازنتها للعام الحالي 4.2 مليون دينار لغايات البدء في تنفيذ المشروع. ويمتد خط التليفريك بطول تقريبي 2850م بين القطعتين 36 الصوان و43 قرب قلعة عجلون، ويحتوي المشروع على 40 عربة كل منها تتسع لثمانية ركاب، قابل للزيادة إلى 60 عربة مستقبلا. كما خصصت الشركة ضمن مشروع قانون الموازنة 2.5 مليون دينار لغايات تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، إضافة إلى رصد 4.4 ملايين لغايات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة/ الزرقاء و3 ملايين لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية 2.4 مليون لغايات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة/ المطار. ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 24.2 % لتصل إلى 28.7 مليون دينار مقابل 23.1 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي بعد إعادة التقدير. ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 7 مناطق، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة. وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص. وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين. وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية” بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية. ويبلغ رأسمال المجموعة نحو 100 ألف دينار، وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين. وتعمل الشركة على تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
وتبلغ مدة المشروع 24 شهرا، تشمل تصنيع وتركيب نظام التليفريك وتصميم وإنشاء مباني محطتي التليفريك التجارية والخدمية المحيطة بمحطتي التليفريك بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار. وكانت الشركة رصدت ضمن موازنتها للعام الحالي 4.2 مليون دينار لغايات البدء في تنفيذ المشروع. ويمتد خط التليفريك بطول تقريبي 2850م بين القطعتين 36 الصوان و43 قرب قلعة عجلون، ويحتوي المشروع على 40 عربة كل منها تتسع لثمانية ركاب، قابل للزيادة إلى 60 عربة مستقبلا. كما خصصت الشركة ضمن مشروع قانون الموازنة 2.5 مليون دينار لغايات تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، إضافة إلى رصد 4.4 ملايين لغايات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة/ الزرقاء و3 ملايين لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية 2.4 مليون لغايات تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة/ المطار. ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 24.2 % لتصل إلى 28.7 مليون دينار مقابل 23.1 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي بعد إعادة التقدير. ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 7 مناطق، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة. وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص. وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين. وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية” بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية. ويبلغ رأسمال المجموعة نحو 100 ألف دينار، وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين. وتعمل الشركة على تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
