المصري: أتمتة جميع الخدمات البلدية عام 2022
الوقائع الإخبارية : قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بلديات المملكة تقود التنمية المحلية المستدامة من خلال المبادرات والانطلاق نحو مشاريع تنموية منتجة وقادرة على تنشيط المناحي الاقتصادية وتوليد فرص عمل لأبناء الوطن، وقادرة على صنع الفارق من خلال التشبيك مع القطاع الخاص والمؤسسات الفاعلة.
وأضاف خلال افتتاحه السبت، في منطقة البحر الميت، مؤتمر البلديات الأردنية 2019 بعنوان: "بلديات تقود التنمية المحلية المستدامة"، أن الوزارة مصرة على مشروع اللامركزية ومؤمنة بنجاحه من خلال التكاملية بالعمل بين البلديات وعمل مجالس المحافظات، والذي يعتبر أساس العمل.
وأشار المصري إلى ما يجري من إعداد لمسودة قانون اللامركزية والعمل على تجويده وتقليل النفقات، بالإضافة إلى إزالة جميع العقبات والخلافات مع البلديات ومعالجة الاختلالات.
وأكد المصري أن "البلدية الإلكترونية" هدفها تقديم الخدمات السريعة للمواطنين من دون جهد ومن دون مراجعات، مشيراً إلى أن الانتهاء من اتمتة جميع الخدمات البلدية سيكون بحلول عام 2022.
ولفت إلى وجود 10 خدمات إلكترونية و21 خدمة من خلال النافذة الموحدة والدفع الإلكتروني و53 خدمة في هندسة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ينتهي العمل عليها في شهر آذار العام القادم، وبعدها يبدأ وضع الأنظمة للتطبيق.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة إن الربط الإلكتروني وهندسة الإجراءات في الوزارات والمؤسسات ضرورة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن الأولوية للخدمة الإلكترونية ستكون حسب أهميتها وعدد المستخدمين.
وبين غرايبة أن مشكلة وجود البيانات من التحديات التي يجري العمل على حلها من خلال إيجاد موظفين يقومون بإدخال بيانات المواطنين جميعها.
واستعرض مدير عام بنك المدن والقرى أسامة العزام، محاور المؤتمر والذي يستمر ليومين كالبلدية الذكية وحوسبة العمل البلدي وإدارة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى الوضع المالي والإداري في البلديات ودور البلديات في التنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص في التنمية المحلية.
وأضاف خلال افتتاحه السبت، في منطقة البحر الميت، مؤتمر البلديات الأردنية 2019 بعنوان: "بلديات تقود التنمية المحلية المستدامة"، أن الوزارة مصرة على مشروع اللامركزية ومؤمنة بنجاحه من خلال التكاملية بالعمل بين البلديات وعمل مجالس المحافظات، والذي يعتبر أساس العمل.
وأشار المصري إلى ما يجري من إعداد لمسودة قانون اللامركزية والعمل على تجويده وتقليل النفقات، بالإضافة إلى إزالة جميع العقبات والخلافات مع البلديات ومعالجة الاختلالات.
وأكد المصري أن "البلدية الإلكترونية" هدفها تقديم الخدمات السريعة للمواطنين من دون جهد ومن دون مراجعات، مشيراً إلى أن الانتهاء من اتمتة جميع الخدمات البلدية سيكون بحلول عام 2022.
ولفت إلى وجود 10 خدمات إلكترونية و21 خدمة من خلال النافذة الموحدة والدفع الإلكتروني و53 خدمة في هندسة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ينتهي العمل عليها في شهر آذار العام القادم، وبعدها يبدأ وضع الأنظمة للتطبيق.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة إن الربط الإلكتروني وهندسة الإجراءات في الوزارات والمؤسسات ضرورة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن الأولوية للخدمة الإلكترونية ستكون حسب أهميتها وعدد المستخدمين.
وبين غرايبة أن مشكلة وجود البيانات من التحديات التي يجري العمل على حلها من خلال إيجاد موظفين يقومون بإدخال بيانات المواطنين جميعها.
واستعرض مدير عام بنك المدن والقرى أسامة العزام، محاور المؤتمر والذي يستمر ليومين كالبلدية الذكية وحوسبة العمل البلدي وإدارة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى الوضع المالي والإداري في البلديات ودور البلديات في التنمية المحلية والشراكة مع القطاع الخاص في التنمية المحلية.
تابعوا الوقائع على 
