المياه : توقيف صاحب صهريج نفط محمل بالزيبار جنوب عمان
الوقائع الاخبارية :قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة ضبطت بالتنسيق مع مكتب حماية البيئة و المنسق الامني في وزارة المياه والري احدى الصهاريج المخصصة لنقل النفط يحمل مادة الزيبار ويحاول القاء المادة في احدى الاودية جنوب العاصمة عمان .
وكشف المصدر انه بناء التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه والادارة الملكية لحماية البيئة من فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث ضبطت فرق التفتيش التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان صهريج كبير لنقل النفط يحمل مادة الزيبار يحاول تفريغه في احد الاودية حيث تم حجز الصهريج وسائقه وتسلميه للمركز الامني في الجيزة واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .
وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار .
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.
واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين
وكشف المصدر انه بناء التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه والادارة الملكية لحماية البيئة من فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث ضبطت فرق التفتيش التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان صهريج كبير لنقل النفط يحمل مادة الزيبار يحاول تفريغه في احد الاودية حيث تم حجز الصهريج وسائقه وتسلميه للمركز الامني في الجيزة واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .
وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار .
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.
واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين
تابعوا الوقائع على 
