أزمة الديون الليبية...مناشدات للحكومة بالتدخل
الوقائع الإخبارية : ناشد رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتدخل بحل أزمة الديون الليبية.
كما ناشد سنان وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزيرة السياحة والآثار مجد شويكة بعد الاجتماع بهم والاطلاع على معاناة المتضررين بضرورة إنهاء الملف الليبي.
وجاءت هذه المناشدات بعد الوعودة المتكررة من الجانب الليبي لتسديد المستحقات المالية على مواطنيها والتي لم تدفع منذ أكثر من 8 سنوات.
وقال سنان بعد عدة لقاءات مع الحكومة الليبية في سفارتها بعمان، إن الطريق مسدود ولا يوجد حل حتى اليوم ولم نأخذ سوى الوعود.
وأكد أن السفارة الليبية منذ أشهر وهي تعد اللجنة بدفع جزء من المستحقات، فيما تقول إن الحوالة في الطريق ولم نستلم شيئا من المبلغ لغاية الآن.
وأضاف سنان، رغم الاعتصامات والوقفات التي قامت بها اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة.
وأشار إلى أن هنالك فئة كبيرة من أعضاء اللجنة، وأصحاب المنشآت الفندقية اصبحوا مطلوبين قضائيا بسبب الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم بسبب الديون المالية على الجانب الليبي.
ولوح سنان بالرجوع إلى تنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، واردة بأي وقت أمام السفارة الليبية وأمام مجلس النواب، بالإضافة إلى تنفيذها أمام رئاسة الوزراء لإنهاء الملف الذي بات مقلقا لكافة أعضاء اللجنة.
وبين ان أصحاب المنشآت السياحة يمرون بأزمة اقتصادية خانقة جراء عدم التزام الحكومة الليبية بدفع مستحقاتهم المالية.
ويذكر أن مصدرا مطلعا في السفارة الليبية أكد لرئيس اللجنة محمد سنان، ان قيمة الحوالة القادمة من ليبيا إلى المملكة تقدر بـ 79 مليون دينار. ونفذ عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية مؤخرا اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع الحكومة الليبية ما ترتب عليهم من مستحقات مالية.
ويذكر أن الحكومة الليبية قامت العام الماضي بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا والمانيا.
ويشار إلى ان المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية بالإضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
كما ناشد سنان وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزيرة السياحة والآثار مجد شويكة بعد الاجتماع بهم والاطلاع على معاناة المتضررين بضرورة إنهاء الملف الليبي.
وجاءت هذه المناشدات بعد الوعودة المتكررة من الجانب الليبي لتسديد المستحقات المالية على مواطنيها والتي لم تدفع منذ أكثر من 8 سنوات.
وقال سنان بعد عدة لقاءات مع الحكومة الليبية في سفارتها بعمان، إن الطريق مسدود ولا يوجد حل حتى اليوم ولم نأخذ سوى الوعود.
وأكد أن السفارة الليبية منذ أشهر وهي تعد اللجنة بدفع جزء من المستحقات، فيما تقول إن الحوالة في الطريق ولم نستلم شيئا من المبلغ لغاية الآن.
وأضاف سنان، رغم الاعتصامات والوقفات التي قامت بها اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة.
وأشار إلى أن هنالك فئة كبيرة من أعضاء اللجنة، وأصحاب المنشآت الفندقية اصبحوا مطلوبين قضائيا بسبب الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم بسبب الديون المالية على الجانب الليبي.
ولوح سنان بالرجوع إلى تنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، واردة بأي وقت أمام السفارة الليبية وأمام مجلس النواب، بالإضافة إلى تنفيذها أمام رئاسة الوزراء لإنهاء الملف الذي بات مقلقا لكافة أعضاء اللجنة.
وبين ان أصحاب المنشآت السياحة يمرون بأزمة اقتصادية خانقة جراء عدم التزام الحكومة الليبية بدفع مستحقاتهم المالية.
ويذكر أن مصدرا مطلعا في السفارة الليبية أكد لرئيس اللجنة محمد سنان، ان قيمة الحوالة القادمة من ليبيا إلى المملكة تقدر بـ 79 مليون دينار. ونفذ عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية مؤخرا اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع الحكومة الليبية ما ترتب عليهم من مستحقات مالية.
ويذكر أن الحكومة الليبية قامت العام الماضي بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا والمانيا.
ويشار إلى ان المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية بالإضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
تابعوا الوقائع على 
