أدمِجوا المجلس وألحِقُوه

بمناسبة المطالبة بالدمج والحل لمؤسسات وهيئات الدولة المستقلة، واذا إستمر تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإستمرإجراءُ الإنتخابات النيابية بذاتِ القوانين الخبيثةِ المتخلفةِ التي فَككت بُنى المجتمع الاردني منذ قانون الصوت الواحد وما أُستنبط منه او بُني على قواعده او تَفرع عنه الى قانون الانتخاب الذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة " قانون القوائم المفتوحة" الذي يسمح للناخب إختيار من يريد داخل قائمة واحدة فقط، ويسمح لجهات تنفيذية متنفذة بالتدخل في تشكيل القوائم والتلاعب بها وترتيبها وتوضيبها لمن يريدون فوزهم قبل اجراء الإنتخابات ، وإستبعاد المرشحين الوطنيين الأقوياء الأمناء على مصالح الوطن والأمة بتخريب قوائمهم والتدخل في سير عملية الإنتخاب وتزويرها. وإذا ما استمر نفوذ المال الأسود وشراء الأصوات وتعيين غالبية أعضاء مجالس النواب الضعيفة والمتردية... فإنني أقترح أن يتبعَ مجلسُ الامة الى الجهة التي تُشكله وتديره او الى وزارةِ الشؤًون البرلمانية ويُدمج معها ويلتحقُ بها، وان يتم تعيينُ النواب كأعضاء في مجلس استشاري علناً وبدون لف ودوران وبدون إنتخابات صورية وشكلية مزيفة في مسرحيات هزيلة غدت مكشوفةً حتى للأطفال الذين أصبحوا يحاكونها بكل تفاصيلها ويقلدونها بكل سيئاتها في إنتخابتهم المدرسية التي يشترون فيها أصوات زملائهم الأطفال المحتاجين . واذا بقيت أوضاعنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية على ما هي عليه الآن ، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال أن يستقيم حالُنا وحالُ دولتِنا ووطننا دون الفصل الحقيقي بين السلطات ، ودون ضماناتٍ حقيقيةٍ وصادقةٍ لإعادة الثقةِ بإجراء إنتخاباتٍ حرةٍ وشفافةٍ ونزيهةٍ تخلصنا من مجالسِ الخداج وتفرزُ مجلسَ شعبٍ قوياً يكون ممثلاً حقيقياً للشعب ويدافع عن مصالحه، ومُشرّعاً صادقاً ومُراقباً فعلياً وفاعلاً لأداءِ وعملِ الحكومات واجهزة الدولة ومؤسساتها ومساءلتها، ودونَ وقفِ تَغولِ السلطةِ التنفيذية وأجهزتها وأذرعها على السلطتين التشريعية والقضائية، ودون تغيير النهج والإحتكام والعودة للدستور الأساسي والغاء تعديلاته ، ودون إصلاح حقيقي شامل ، ودون حربٍ على الفساد والمفسدين والفاسدين وتقديمهم لقضاءٍ عادل ، وإستعادة أموالِ وثروات وشركات ومؤسسات الوطن المنهوبة.