بالوثيقة...الاعلان عن الية التمويل الاجنبي الجديدة
الوقائع الإخبارية : أعلن سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عن الية التمويل الاجنبي الجديدة وفقا لتصريح امين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز . وقال المغاريز ان لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باشرت اعمالها برئاسته ، حيث عقدت اجتماعها الاول اليوم الاحد وذلك بعد إقرار آلية التمويل الأجنبي من قبل مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 56/10/6/50635 بتاريخ 17/12/2019 .
واشار الى ان تعديل الالية جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والافصاح للاعمال المتعلقة بمؤسساتها. وأوضح المغاريز أن هذه الآلية تطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات. ولفت الى ان اللجنة انتخبت في اجتماعها الاول مندوب دائرة مراقبة الشركات نائباً لرئيس اللجنة حال غيابه وأمين سر للجنة.
وقال المغاريز بموجب هذه الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية وتقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات الى دائرة مراقبة الشركات حيث تقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة (17) من قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات او تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة (7) من قانون الشركات للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح خلال (3) ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وبعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل او الذي تم استكماله حسب الاصول الى اللجنة.
وتابع : ترفع اللجنة خلال عشرة ايام توصيتها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب ، موضحا أن طلب التمويل في جميع الاحوال يجب أن يتم البت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبوله.
وبين المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها مؤخرا بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الإجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
واشار الى ان تعديل الالية جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والافصاح للاعمال المتعلقة بمؤسساتها. وأوضح المغاريز أن هذه الآلية تطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات. ولفت الى ان اللجنة انتخبت في اجتماعها الاول مندوب دائرة مراقبة الشركات نائباً لرئيس اللجنة حال غيابه وأمين سر للجنة.
وقال المغاريز بموجب هذه الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية وتقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات الى دائرة مراقبة الشركات حيث تقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة (17) من قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات او تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة (7) من قانون الشركات للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح خلال (3) ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وبعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل او الذي تم استكماله حسب الاصول الى اللجنة.
وتابع : ترفع اللجنة خلال عشرة ايام توصيتها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب ، موضحا أن طلب التمويل في جميع الاحوال يجب أن يتم البت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبوله.
وبين المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها مؤخرا بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الإجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
تابعوا الوقائع على 
