تفاصيل جديدة حول مقتل طفل على يد والده ليلة رأس السنة
الوقائع الإخبارية : تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل الطفل ذي السبعة أعوام على يد والده ليلة رأس السنة، تكشف بشاعة ما تعرض له الطفل الذي غطت الكدمات كافة مناطق جسده.
وبحسب التفاصيل فإن الطفل، وهو وحيد والده، كان في حضانة جدته لوالده منذ ولادته إذ ولد الطفل بينما كان والده محكوما بالسجن لمدة ٧ سنوات بجريمة اتجار بالمخدرات.
وبحسب المعلومات، فإن "الآب تم توقيفه أثناء فترة حمل الام بالطفل، أنه بعد حصول الأم على الطلاق من زوجها المسجون تنازل عن حضانة طفلها”.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن "الأب الذي أنهى محكوميته منذ شهرين ونصف دأب على ضرب الطفل ضربا مبرحا ومؤذيا حيث انتشرت الكدمات على كافة اجراء جسده والذي صبغ بألوان متعددة نتيجة الضرب الواقع عليه بفترات زمنية مختلفة”.
وأسند المدعي العام للمتهم جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي تصل عقوبتها في حدها الأعلى ١٥ عاماً وقد تخفض إلى النصف في حال إسقاط الأم لحقها الشخصي، كما أن العقوبة قد تشدد بسبب الاسبقيات بحق المهتم.
وكان الأب ادعى أن طفله سقط من النافذة لكن تقرير الطب الشرعي اثبت كذب الادعاء.
ورغم أنه خلال فترة الشهرين ونصف التي تعرض خلالها الطفل لأشد أشكال التعذيب على يد والده لم تقم أي جهة بالتبليغ للجهات المختصة عن تعرض الطفل للعنف كما أنه لا وجود لأي ملف للطفل لدى إدارة حماية الأسرة.
وكان مصدر أمني قال وقتها إن "الأب بعد أن فقد طفله الوعي حاول إسعافه إلى المستشفى، ولكنه وصل متوفيا وهناك أدعى الأب أن الطفل تعرض للسقوط من النافذة لكن الطب الشرعي كشف عن تعرض الطفل للضرب المبرح ما أدى إلى وفاته، في حين اسند المدعي العام جناية الضرب المفضي الى الموت على الأب وهي جناية تصل عقوبتها الى 15 عاما في حال كان الضحية قاصرا”.
وبحسب التفاصيل فإن الطفل، وهو وحيد والده، كان في حضانة جدته لوالده منذ ولادته إذ ولد الطفل بينما كان والده محكوما بالسجن لمدة ٧ سنوات بجريمة اتجار بالمخدرات.
وبحسب المعلومات، فإن "الآب تم توقيفه أثناء فترة حمل الام بالطفل، أنه بعد حصول الأم على الطلاق من زوجها المسجون تنازل عن حضانة طفلها”.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن "الأب الذي أنهى محكوميته منذ شهرين ونصف دأب على ضرب الطفل ضربا مبرحا ومؤذيا حيث انتشرت الكدمات على كافة اجراء جسده والذي صبغ بألوان متعددة نتيجة الضرب الواقع عليه بفترات زمنية مختلفة”.
وأسند المدعي العام للمتهم جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي تصل عقوبتها في حدها الأعلى ١٥ عاماً وقد تخفض إلى النصف في حال إسقاط الأم لحقها الشخصي، كما أن العقوبة قد تشدد بسبب الاسبقيات بحق المهتم.
وكان الأب ادعى أن طفله سقط من النافذة لكن تقرير الطب الشرعي اثبت كذب الادعاء.
ورغم أنه خلال فترة الشهرين ونصف التي تعرض خلالها الطفل لأشد أشكال التعذيب على يد والده لم تقم أي جهة بالتبليغ للجهات المختصة عن تعرض الطفل للعنف كما أنه لا وجود لأي ملف للطفل لدى إدارة حماية الأسرة.
وكان مصدر أمني قال وقتها إن "الأب بعد أن فقد طفله الوعي حاول إسعافه إلى المستشفى، ولكنه وصل متوفيا وهناك أدعى الأب أن الطفل تعرض للسقوط من النافذة لكن الطب الشرعي كشف عن تعرض الطفل للضرب المبرح ما أدى إلى وفاته، في حين اسند المدعي العام جناية الضرب المفضي الى الموت على الأب وهي جناية تصل عقوبتها الى 15 عاما في حال كان الضحية قاصرا”.
تابعوا الوقائع على 
