الفرجات: أصحاب "شعبويات" يعارضون تعديلات قانون البترا
الوقائع الاخبارية : أكّد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات على جدوى التعديلات المقترحة على مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وقال الفرجات مساء الأحد، إنّ مساحة إقليم البترا تبلغ 441 كيلو متراً مربعاً وأن ما مساحته 264 كيلومتراً مربعاً منها هي مناطق أثرية محمية بموجب قانوني سلطة الآثار والسياحة وأن التعديلات لن تطال وضعها، وهي محمية بالقانون.
وبّين الفرجات أن منطقة النطاق العازل للإقليم تبلغ أيضاً، حوالي 90 كيلومتراً مربعاً، وأن المستهدف من التعديلات هي مُلكيات المواطنين.
ونوّه الفرجات إلى أنّ السماح لهم ببيع الأراضي التي يملكونها هو مطلب للمجتمع المحلي منذ أعوام، حيث إنهم يريدون التصرف بأراضيهم وتسهيل عمليات البيع.
وأشار الفرجات، إلى أنّ هذه الأراضي بالمعظم تقع في مناطق جبلية صعبة وأنّ أهل المنطقة حموّها منذ مئات السنين، وأنهم يرون في القانون الساري أنه يعيق حركة الاستثمار والتصرف بها.
وتوقع الفرجات أنّ تفضي التعديلات المقترحة (إنّ تمت) إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالمنطقة، لافتاً إلى وجود جميعات أهلية وشركات تريد الاستثمار ولكن القانون الساري يحول دون ذلك.
وقال الفرجات: "لا بدّ من وجود مخرج أو صيغة قانونية ترضي المجتمع المحلي، خاصة وأنّ القانون يحصر البيع على منطقة البترا دون سواها من مناطق المملكة".
وألمح - في حديثه - إلى أنّ بعض من يعارض هذه التعديلات هم من أصحاب الشعبويات أو من المستفيدين من بقاء الوضع بالإقليم، على ما هو عليه وذلك خوفاً من دخول مستمثرين ومنافسين جدد خاصة وأنّ أرقام السواح القادمين إليه بازدياد.
وذكر الفرجات، أمثلة لمشاريع عدة تطمح إلى توسيع استثماراتها بالبترا ولكن القانون الساري يحول دونها.
يذكر أنّ التعديلات المقترحة على القانون جاءت للسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة إقليم البترا شريطة أنّ تكون نسبة تملك الأردنيين أكثر من 51%، وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد أعاد مشروع القانون إلى اللجنة السياحية النيابية في جلسة عقدت يوم الأحد، بعد أن رفض بعض النواب التعديلات المقترحة عليه، لتخوفهم من تملك اليهود لأراضي في البترا، وفق قولهم.
وقال الفرجات مساء الأحد، إنّ مساحة إقليم البترا تبلغ 441 كيلو متراً مربعاً وأن ما مساحته 264 كيلومتراً مربعاً منها هي مناطق أثرية محمية بموجب قانوني سلطة الآثار والسياحة وأن التعديلات لن تطال وضعها، وهي محمية بالقانون.
وبّين الفرجات أن منطقة النطاق العازل للإقليم تبلغ أيضاً، حوالي 90 كيلومتراً مربعاً، وأن المستهدف من التعديلات هي مُلكيات المواطنين.
ونوّه الفرجات إلى أنّ السماح لهم ببيع الأراضي التي يملكونها هو مطلب للمجتمع المحلي منذ أعوام، حيث إنهم يريدون التصرف بأراضيهم وتسهيل عمليات البيع.
وأشار الفرجات، إلى أنّ هذه الأراضي بالمعظم تقع في مناطق جبلية صعبة وأنّ أهل المنطقة حموّها منذ مئات السنين، وأنهم يرون في القانون الساري أنه يعيق حركة الاستثمار والتصرف بها.
وتوقع الفرجات أنّ تفضي التعديلات المقترحة (إنّ تمت) إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالمنطقة، لافتاً إلى وجود جميعات أهلية وشركات تريد الاستثمار ولكن القانون الساري يحول دون ذلك.
وقال الفرجات: "لا بدّ من وجود مخرج أو صيغة قانونية ترضي المجتمع المحلي، خاصة وأنّ القانون يحصر البيع على منطقة البترا دون سواها من مناطق المملكة".
وألمح - في حديثه - إلى أنّ بعض من يعارض هذه التعديلات هم من أصحاب الشعبويات أو من المستفيدين من بقاء الوضع بالإقليم، على ما هو عليه وذلك خوفاً من دخول مستمثرين ومنافسين جدد خاصة وأنّ أرقام السواح القادمين إليه بازدياد.
وذكر الفرجات، أمثلة لمشاريع عدة تطمح إلى توسيع استثماراتها بالبترا ولكن القانون الساري يحول دونها.
يذكر أنّ التعديلات المقترحة على القانون جاءت للسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة إقليم البترا شريطة أنّ تكون نسبة تملك الأردنيين أكثر من 51%، وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد أعاد مشروع القانون إلى اللجنة السياحية النيابية في جلسة عقدت يوم الأحد، بعد أن رفض بعض النواب التعديلات المقترحة عليه، لتخوفهم من تملك اليهود لأراضي في البترا، وفق قولهم.
تابعوا الوقائع على 
