النواب يحرمون معان من 270 مشروعا خدميا بتخفيض موازنة المحافظة
الوقائع الإخبارية : خفض مجلس النواب موازنة محافظة معان للعام الحالي من 20 مليونا و398 ألف دينار إلى 4 ملايين و553 ألف دينار ، أي ما نسبته 78 %، ما حرم المحافظة من 270 مشروعا خدميا جديدا.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة معان وصفي صلاح، أن قرار مجلس النواب بتخفيض موازنة محافظة معان للعام 2020، جاء بحجة سد عجز الموازنة، ما سيؤثر بشكل سلبي وكبير على خطط التنمية في المحافظة.
وأشار صلاح أن موازنة محافظة معان كانت وحسب السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة(20 مليونا و 358 ألف دينار)، لافتا أن الموازنة وبعد قرار التخفيض انخفضت إلى 4 ملايين و553 ألف دينار.
وقال إن أعلى نسبة تخفيض كانت من موازنة محافظة معان، حيث كانت نسبة التخفيض ما يقارب 16 مليون دينار.
وأضاف صلاح، أن تخفيض موازنة المحافظة توزع على 15 قطاعا، من أهمها قطاعات الصحة والتربية والتعليم
والمياه والزراعة وقطاع الطرق والأشغال العامة والشباب والتنمية الاجتماعية، إضافة الى بعض القطاعات الأخرى.
وبين صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد حرم المحافظة من 270 مشروعا خدميا جديدا للعام الحالي، كانت موزعة على القطاعات انفة الذكر، وهي عبارة عن بناء مدارس وإضافات غرف صفية وصيانة عدد من المدارس لقطاع التربيه والتعليم، إلى جانب توسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي، وبناء مراكز صحية وشراء أجهزة طبية ملحة لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكه رانيا والمراكز الصحية في المحافظة، وشراء سيارات إسعاف للقطاع الصحي، فضلا عن انشاء وتعبيد طرق زراعية ورئيسية وثانوية متهالكة وتحسين شبكات المياه وحفر آبار جديدة لتحسين قطاع المياه.
ولفت إلى أن قرار التخفيض شمل ايضا عددا من المشاريع التنموية والتشغلية والخدماتية للقطاع الزراعي، وعدد من المشاريع التنمويه للأسر الفقيرة، وبناء المساكن وصيانتها في قطاع التنمية الاجتماعية، وبناء مراكز للشباب وصالات رياضية وصيانة المرافق الرياضية في محافظة معان، ومشاريع وبرامج تشغيلية لقطاع الشباب.
واستهجن صلاح قرار مجلس النواب بخفض موازنة المحافظة، الذي اعتبره "غير مدروس” وجاء بدون أدنى مسؤولية أو عدالة، مما سوف يترتب عليه حرمان المواطنين والمجتمع المحلي من هذه المشاريع الخدماتية والتنموية، والتي طال انتظارها.
كما أكد أن عمل مجلس محافظة معان كان يرتكز على هذه المخصصات، لتقديم خدمات تساهم في تقديم خدمه نوعيه، مشددا أن محافظة هي من أكبر محافظات المملكة مساحة، وتعاني من نسب فقر وبطالة الأعلى بين محافظات المملكة عالية الفقر وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الى أن مشروع مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والذي جاء برؤى ملكية سامية لتنمية المجتمعات، وتقديم أفضل الخدمات والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بالاضافة الى استدامة المشاريع الرأسمالية والاستثمارية.
وبين أن مجلس المحافظة قد حقق ونفذ العديد من المشاريع خلال العامين الماضيين من عمر المجلس، رغم التحديات والمعيقات التي كانت تواجه المجلس بسبب الإجراءات البيروقراطية والروتين الممل، الذي كان يؤخر الإنجاز ويعيق تنفيذ المشاريع.
وأوضح صلاح، أن المخصصات التي بقيت من موازنة المحافظة لا تكفي سداد ديون والتزامات مشاريع المحافظة، التي نفذت والتي قيد التنفيذ للعام 2019.
ونوه أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان، قد انعكس سلبا على الخطط والبرامج التي وضعها لتنفيذ المشاريع، وسبب احباطا لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن قرار التخفيض يعد أكبر ضربة لمشروع اللامركزية من مجلس النواب، والذي كنا نأمل أن يكون له دور كبير وأيجابي في دعم مجالس المحافظات.
وطالب بضرورة إعادة النظر بقرار مجلس النواب، موكدا على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الحكومة على إجراء ملحق للموازنة وإعادة المخصصات المالية، التي تم تخفيضها وإجراء المناقلات اللازمة لذلك حسب الصلاحيات المخولة لوزير المالية.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة معان وصفي صلاح، أن قرار مجلس النواب بتخفيض موازنة محافظة معان للعام 2020، جاء بحجة سد عجز الموازنة، ما سيؤثر بشكل سلبي وكبير على خطط التنمية في المحافظة.
وأشار صلاح أن موازنة محافظة معان كانت وحسب السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة(20 مليونا و 358 ألف دينار)، لافتا أن الموازنة وبعد قرار التخفيض انخفضت إلى 4 ملايين و553 ألف دينار.
وقال إن أعلى نسبة تخفيض كانت من موازنة محافظة معان، حيث كانت نسبة التخفيض ما يقارب 16 مليون دينار.
وأضاف صلاح، أن تخفيض موازنة المحافظة توزع على 15 قطاعا، من أهمها قطاعات الصحة والتربية والتعليم
والمياه والزراعة وقطاع الطرق والأشغال العامة والشباب والتنمية الاجتماعية، إضافة الى بعض القطاعات الأخرى.
وبين صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد حرم المحافظة من 270 مشروعا خدميا جديدا للعام الحالي، كانت موزعة على القطاعات انفة الذكر، وهي عبارة عن بناء مدارس وإضافات غرف صفية وصيانة عدد من المدارس لقطاع التربيه والتعليم، إلى جانب توسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي، وبناء مراكز صحية وشراء أجهزة طبية ملحة لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكه رانيا والمراكز الصحية في المحافظة، وشراء سيارات إسعاف للقطاع الصحي، فضلا عن انشاء وتعبيد طرق زراعية ورئيسية وثانوية متهالكة وتحسين شبكات المياه وحفر آبار جديدة لتحسين قطاع المياه.
ولفت إلى أن قرار التخفيض شمل ايضا عددا من المشاريع التنموية والتشغلية والخدماتية للقطاع الزراعي، وعدد من المشاريع التنمويه للأسر الفقيرة، وبناء المساكن وصيانتها في قطاع التنمية الاجتماعية، وبناء مراكز للشباب وصالات رياضية وصيانة المرافق الرياضية في محافظة معان، ومشاريع وبرامج تشغيلية لقطاع الشباب.
واستهجن صلاح قرار مجلس النواب بخفض موازنة المحافظة، الذي اعتبره "غير مدروس” وجاء بدون أدنى مسؤولية أو عدالة، مما سوف يترتب عليه حرمان المواطنين والمجتمع المحلي من هذه المشاريع الخدماتية والتنموية، والتي طال انتظارها.
كما أكد أن عمل مجلس محافظة معان كان يرتكز على هذه المخصصات، لتقديم خدمات تساهم في تقديم خدمه نوعيه، مشددا أن محافظة هي من أكبر محافظات المملكة مساحة، وتعاني من نسب فقر وبطالة الأعلى بين محافظات المملكة عالية الفقر وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الى أن مشروع مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والذي جاء برؤى ملكية سامية لتنمية المجتمعات، وتقديم أفضل الخدمات والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بالاضافة الى استدامة المشاريع الرأسمالية والاستثمارية.
وبين أن مجلس المحافظة قد حقق ونفذ العديد من المشاريع خلال العامين الماضيين من عمر المجلس، رغم التحديات والمعيقات التي كانت تواجه المجلس بسبب الإجراءات البيروقراطية والروتين الممل، الذي كان يؤخر الإنجاز ويعيق تنفيذ المشاريع.
وأوضح صلاح، أن المخصصات التي بقيت من موازنة المحافظة لا تكفي سداد ديون والتزامات مشاريع المحافظة، التي نفذت والتي قيد التنفيذ للعام 2019.
ونوه أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان، قد انعكس سلبا على الخطط والبرامج التي وضعها لتنفيذ المشاريع، وسبب احباطا لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن قرار التخفيض يعد أكبر ضربة لمشروع اللامركزية من مجلس النواب، والذي كنا نأمل أن يكون له دور كبير وأيجابي في دعم مجالس المحافظات.
وطالب بضرورة إعادة النظر بقرار مجلس النواب، موكدا على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الحكومة على إجراء ملحق للموازنة وإعادة المخصصات المالية، التي تم تخفيضها وإجراء المناقلات اللازمة لذلك حسب الصلاحيات المخولة لوزير المالية.
تابعوا الوقائع على 
