ما هي سيناريوهات "النواب" في ظل "كورونا"؟
الوقائع الإخبارية: يبدو المشهد ضبابيا فيما يتعلق بمجلس النواب في ظل استمرار ازمة مكافحة فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا مع اقتراب انتهاء الدورة العادية والأخيرة له في التاسع من الشهر المقبل.
ويبدو ان ارتفاع فرص بقاء الحكومة حاليا وادارتها لأزمة منع تفشي "كورونا”، كبيرة خاصة مع التقارير التي تشير الى استمرار الازمة لشهرين او ثلاثة على اقل تقدير وهو ما لا يمكن معه اجراء اي تغييرات على الواقع السياسي في البلاد.
ويكشف مصدر برلماني واسع الاطلاع الى تعدد السيناريوهات المتوقعة، لبقاء أو رحيل المجلس والحكومة، وتأثيراتها عليهما، في ظل الظروف الحالية، مشددا على تفكير في مسار استثنائي لتغيير المسار الزمني لمتطلبات الدستور، والذي يتطلب وجود حالة طارئة وملحة، لا يمكن التعامل معها الا بهذه السيناريوهات.
ويشير مسؤول حكومي سابق الى ان الإشارات التي اطلقها مسؤولان سابقان في الدولة حول مسوغات اعلان حالة الطوارئ والعمل بالمادة 125 من الدستور التي تلغي كافة القوانين، لم تأت عبثا وانما جاءت في سياقات جس النبض الشعبي لهذه الحالة رغم عدم وجود ما يصوغها على الأرض في الصورة الحالية من حالة تفشي المرض.
وقال ان المبرر الدستوري موجود ولكن الدولة التي عكفت على ترسيخ قيمها الدستورية قد لا تلجأ لهذا الخيار وتعود لنقطة الصفر في الحياة البرلمانية، معتبرا "ان ممارسات بعض أعضاء البرلمان ومبررات غير منطقية من قيادة البرلمان، تدفع صاحب القرار لاتخاذ إجراءات قد يكون من بينها مثل هذه الخطوة”.
بيد ان مسؤولا سياسيا سابقا أشار الى خطوة ربما تكون غير متوقعة وهي العمل بالمادة 125 من الدستور بإعلان حالة الطوارئ والتي بسبب انتشار الوباء يمكنها اتخاذ تدابير وقائية في البلاد وتعطيل للقوانين وحل مجلس النواب.
وينص الدستور على "ان عمر مجلس النواب 4 سنوات شمسية”، بدأت بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2016 من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، والتي تنتهي دستوريا في الـ27 من أيلول (سبتمبر) 2020.
اما السيناريو الأضعف، وفقا للمصدر النيابي، فهو التمديد للمجلس الحالي ، ملمحا إلى حديث يجرى على مستويات مختلفة لوجود توقعات ورغبة بالتمديد للمجلس الحالي.
ويبدو ان سيناريو بقاء المجلس وإكماله مدته الدستورية، يمكن ان يحقق الهدف لبقاء الحكومة، ولا يتعارض مع نص المادة 74 من الدستور، والتي تشترط على الحكومة التي تحل "النواب” الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل.
النائب إبراهيم البدور قال إن السيناريوهات المشار اليها ممكنة، مرجحا السيناريوهين الثاني والثالث، إذ يسمحان للمجلس بإكمال مدته الدستورية.
وأشار إلى أن الظروف تدفع باتجاه عدم حل المجلس قبيل انتهاء مدته الدستورية، لافتا إلى توجه الدولة لترسيخ الأعراف الدستورية واستقرارها.
وقال ان ترسيخ الاستقرار والممارسة الدستورية واحترام المدد في النظام الدستوري، تأتي في ظل عدم وجود ظروف طارئة او استثنائية لتمديد البرلمان.
ولفت الى ان الظرف الاستثنائي الحالي لا يفرض وجود حالة طوارئ او ظرف استثنائي يستدعي حل البرلمان، مضيفا "أن من يقرر اننا بحاجة الى العمل بقانون الطوارئ هو جلالة الملك لاطلاعه بصورة اشمل على جميع التفاصيل والحيثيات المتعلقة باستمرار تداعيات المرض طبيا واقتصاديا”.
وفي السياق رسمت مصادر سياسية وبرلمانية علامات استفهام على ما يجري مع النواب في الظروف الحالية التي تمخضت عن ادراج أسمائهم فيما يتعلق بقضية تصاريح المرور من جهة ومقابلة احد النواب الذي تحدث عن مسلكيات لعدد من النواب في أوقات خاصة فضلا عن مخالفة نائبين لقرار حظر التجوال والذي لقي أصداء كبيرة في الراي العام الأردني.
واعتبروا ان ذلك يأتي مقدمة في سياق ترتيبات قد تستهدف مجلس النواب في الفترة القليلة المقبلة.
ويبدو ان ارتفاع فرص بقاء الحكومة حاليا وادارتها لأزمة منع تفشي "كورونا”، كبيرة خاصة مع التقارير التي تشير الى استمرار الازمة لشهرين او ثلاثة على اقل تقدير وهو ما لا يمكن معه اجراء اي تغييرات على الواقع السياسي في البلاد.
ويكشف مصدر برلماني واسع الاطلاع الى تعدد السيناريوهات المتوقعة، لبقاء أو رحيل المجلس والحكومة، وتأثيراتها عليهما، في ظل الظروف الحالية، مشددا على تفكير في مسار استثنائي لتغيير المسار الزمني لمتطلبات الدستور، والذي يتطلب وجود حالة طارئة وملحة، لا يمكن التعامل معها الا بهذه السيناريوهات.
ويشير مسؤول حكومي سابق الى ان الإشارات التي اطلقها مسؤولان سابقان في الدولة حول مسوغات اعلان حالة الطوارئ والعمل بالمادة 125 من الدستور التي تلغي كافة القوانين، لم تأت عبثا وانما جاءت في سياقات جس النبض الشعبي لهذه الحالة رغم عدم وجود ما يصوغها على الأرض في الصورة الحالية من حالة تفشي المرض.
وقال ان المبرر الدستوري موجود ولكن الدولة التي عكفت على ترسيخ قيمها الدستورية قد لا تلجأ لهذا الخيار وتعود لنقطة الصفر في الحياة البرلمانية، معتبرا "ان ممارسات بعض أعضاء البرلمان ومبررات غير منطقية من قيادة البرلمان، تدفع صاحب القرار لاتخاذ إجراءات قد يكون من بينها مثل هذه الخطوة”.
بيد ان مسؤولا سياسيا سابقا أشار الى خطوة ربما تكون غير متوقعة وهي العمل بالمادة 125 من الدستور بإعلان حالة الطوارئ والتي بسبب انتشار الوباء يمكنها اتخاذ تدابير وقائية في البلاد وتعطيل للقوانين وحل مجلس النواب.
وينص الدستور على "ان عمر مجلس النواب 4 سنوات شمسية”، بدأت بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2016 من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، والتي تنتهي دستوريا في الـ27 من أيلول (سبتمبر) 2020.
اما السيناريو الأضعف، وفقا للمصدر النيابي، فهو التمديد للمجلس الحالي ، ملمحا إلى حديث يجرى على مستويات مختلفة لوجود توقعات ورغبة بالتمديد للمجلس الحالي.
ويبدو ان سيناريو بقاء المجلس وإكماله مدته الدستورية، يمكن ان يحقق الهدف لبقاء الحكومة، ولا يتعارض مع نص المادة 74 من الدستور، والتي تشترط على الحكومة التي تحل "النواب” الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل.
النائب إبراهيم البدور قال إن السيناريوهات المشار اليها ممكنة، مرجحا السيناريوهين الثاني والثالث، إذ يسمحان للمجلس بإكمال مدته الدستورية.
وأشار إلى أن الظروف تدفع باتجاه عدم حل المجلس قبيل انتهاء مدته الدستورية، لافتا إلى توجه الدولة لترسيخ الأعراف الدستورية واستقرارها.
وقال ان ترسيخ الاستقرار والممارسة الدستورية واحترام المدد في النظام الدستوري، تأتي في ظل عدم وجود ظروف طارئة او استثنائية لتمديد البرلمان.
ولفت الى ان الظرف الاستثنائي الحالي لا يفرض وجود حالة طوارئ او ظرف استثنائي يستدعي حل البرلمان، مضيفا "أن من يقرر اننا بحاجة الى العمل بقانون الطوارئ هو جلالة الملك لاطلاعه بصورة اشمل على جميع التفاصيل والحيثيات المتعلقة باستمرار تداعيات المرض طبيا واقتصاديا”.
وفي السياق رسمت مصادر سياسية وبرلمانية علامات استفهام على ما يجري مع النواب في الظروف الحالية التي تمخضت عن ادراج أسمائهم فيما يتعلق بقضية تصاريح المرور من جهة ومقابلة احد النواب الذي تحدث عن مسلكيات لعدد من النواب في أوقات خاصة فضلا عن مخالفة نائبين لقرار حظر التجوال والذي لقي أصداء كبيرة في الراي العام الأردني.
واعتبروا ان ذلك يأتي مقدمة في سياق ترتيبات قد تستهدف مجلس النواب في الفترة القليلة المقبلة.
تابعوا الوقائع على 
